ارتفاع الإنفاق في بريطانيا بانتظار «اختبار سبتمبر»

أنفق المستهلكون البريطانيون الشهر الماضي بأعلى وتيرة منذ بدء إجراءات العزل (أ.ف.ب)
أنفق المستهلكون البريطانيون الشهر الماضي بأعلى وتيرة منذ بدء إجراءات العزل (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع الإنفاق في بريطانيا بانتظار «اختبار سبتمبر»

أنفق المستهلكون البريطانيون الشهر الماضي بأعلى وتيرة منذ بدء إجراءات العزل (أ.ف.ب)
أنفق المستهلكون البريطانيون الشهر الماضي بأعلى وتيرة منذ بدء إجراءات العزل (أ.ف.ب)

أفادت أرقام نُشرت الثلاثاء بأن المستهلكين البريطانيين أنفقوا في الشهر الماضي بأعلى وتيرة منذ بدء البلاد تطبيق إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في مارس (آذار) الماضي؛ إذ جرت إعادة فتح الحانات والمطاعم ومحال الحلاقة والتجميل.
وأظهرت البيانات من شركة «باركلي كارد» واتحاد التجزئة البريطاني، أن الإنفاق يقترب من العودة إلى مستوياته الطبيعية، وإن لم تحقق القطاعات كافة استفادة من ذلك. وقالت «باركلي كارد»، إن إنفاق المستهلكين يقل بنسبة 2.6 في المائة عن يوليو (تموز) 2019، وهي أقل نسبة تراجع منذ بدء العزل العام.
ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الرسمية التي تعلن الأربعاء، أن بريطانيا تعرضت لأكبر ضرر اقتصادي من جائحة «كوفيد – 19» بين الاقتصادات الكبيرة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)؛ إذ من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بنحو 20 في المائة.
وعلى الرغم من أن البطالة لم تسجل سوى ارتفاع طفيف حتى الآن، لأسباب من أهمها برنامج الحكومة لحماية الوظائف، فإن بنك إنجلترا يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى نحو مثليه ليسجل 7.5 في المائة بحلول نهاية 2020.
وعززت إعادة فتح الأنشطة التجارية، وكذلك الطقس المعتدل إنفاق المستهلكين في يوليو. لكن مبيعات الحانات والمطاعم التي أعيد فتحها في الرابع من يوليو ظلت أقل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى النقيض من ذلك، سجلت مبيعات المأكولات السريعة والجاهزة زيادة 20 في المائة على أساس سنوي مع تفضيل الناس تناول الطعام في المنزل، وهو ما يسعى وزير المالية ريشي سوناك إلى تغييره عن طريق تقديم دعم حكومي لتناول الطعام في المطاعم في أغسطس (آب). كما زاد الإنفاق في محال البقالة والأثاث والإلكترونيات بقوة، في حين ظل الإنفاق على السفر ضعيفاً.
وقدمت بيانات اتحاد التجزئة البريطاني التي تغطي التسوق فحسب صورة مماثلة لشهر يوليو. حيث أظهرت بيانات شهرية لكونسورتيوم بريطاني لمبيعات التجزئة، أن المبيعات انتعشت بقوة خلال شهر يوليو الماضي بعد تخفيف إجراءات الإغلاق وعودة الطلب تدريجياً.
وارتفعت المبيعات بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مقارنة بنموها بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ويشار إلى أن هذا ثاني شهر على التوالي يشهد نمواً في مبيعات التجزئة منذ بداية تفشي فيروس كورونا.
وقد ارتفعت مبيعات الأغذية خلال ثلاثة أشهر حتى شهر يوليو الماضي بنسبة 8.2 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة غير الغذائية بنسبة 7.9 في المائة.
وقال بول مارتن، المسؤول بالكونسورتيوم، إن انتعاش الطلب استمر خلال شهر يوليو الماضي. وأضاف أن شهر سبتمبر (أيلول) سوف يكون الاختبار الحقيقي لتجار التجزئة هذا الربع؛ لكونه الشهر الذي يشهد ارتفاع الطلب بسبب عودة المدارس. وقال إنه على هذا الأساس، فإنه في ضوء عدم انتهاء برنامج منح الإجازات للعاملين والغموض الاقتصادي الأوسع نطاقاً، من المرجح أن يزداد معه أيضاً قلق المستهلكين.
ومن جانبه، قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن عدد الأفراد العاملين في بريطانيا انخفض 220 ألفاً في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، وهو أكبر تراجع منذ 2009، في الوقت الذي تؤثر فيه أزمة فيروس كورونا سلباً على سوق العمل.
وقبع معدل البطالة عند 3.9 في المائة، لكن ذلك يعكس زيادة في عدد الأشخاص الذين تخلوا عن البحث عن عمل؛ ولذلك لا يُعتبرون عاطلين.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.