مطارات أوروبا «كسيرة الأجنحة»

TT

مطارات أوروبا «كسيرة الأجنحة»

أعلن مطار «هيثرو» في لندن، الثلاثاء، أن أعداد الركاب تراجعت بنحو 89 في المائة على أساس سنوي خلال يوليو (تموز) الماضي، مما يعكس تباطؤ حركة النقل الجوي بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وقال المطار، في بيان، إن نحو 867 ألف شخص سافروا عبر المطار، مقابل أكثر من 7.7 مليون مسافر في يوليو من العام الماضي.
وتوجه أكثر من نصف الركاب؛ أي نحو 480 ألفاً منهم، إلى وجهات أوروبية. وسجل عدد المسافرين في يوليو الماضي «ارتفاعاً طفيفاً» مقابل الأرقام التي سُجلت خلال الأشهر السابقة منذ تفشي الفيروس، وذلك بعدما قررت الحكومة البريطانية في 4 يوليو إقامة ما تسمى «ممرات السفر» إلى البلدان المعفاة من قيود الحجر الصحي.
وكان المطار، وهو مركز دولي رئيسي وأكثر المطارات الأوروبية ازدحاماً، تعامل مع أكثر من 80 مليون مسافر العام الماضي. وتشغل نحو 90 شركة طيران رحلات من مطار هيثرو، تغطي أكثر من 180 وجهة. يذكر أن بريطانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية من حيث أعداد الوفيات المرتبطة بـ«كورونا» بنحو 46 ألفاً و500 حالة وفاة.
كما أعلنت شركة «فرابورت» القائمة على تشغيل مطار فرنكفورت في غرب ألمانيا، الثلاثاء، أن أعداد المسافرين عبر المطار بدأت في الازدياد ببطء منذ مطلع شهر أغسطس (آب) الحالي بعد الهبوط الشديد الذي شهدته بسبب أزمة وباء «كورونا» منذ مارس (آذار) الماضي. وأوضحت الشركة أنها سجلت خلال الأسبوع الماضي؛ الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الحالي، نحو 353 ألفاً و400 مسافر. ويزيد هذا الرقم على ما سُجل في الأسبوع السابق على ذلك، بنحو 9600 مسافر، إلا إنه يقل عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 77.5 في المائة.
وأضافت الشركة أن حركة الملاحة الجوية انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة 61.3 في المائة، ووصلت إلى 4023 رحلة إقلاع وهبوط مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.
ومنذ منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي، ألغت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرات السفر بالنسبة لأغلب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ودول معاهدة «شنغن» وكذلك بريطانيا. ولكن جرى إعلان تحذيرات من السفر مجدداً حالياً بالنسبة لبعض المناطق هناك.
ويتوقع مسؤولون بقطاع الطيران ألا تصل حركة الطيران إلى المستوى الذي كانت عليه خلال الفترة التي سبقت الجائحة، إلا بعد مرور بضعة أعوام.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.