مطارات أوروبا «كسيرة الأجنحة»

TT

مطارات أوروبا «كسيرة الأجنحة»

أعلن مطار «هيثرو» في لندن، الثلاثاء، أن أعداد الركاب تراجعت بنحو 89 في المائة على أساس سنوي خلال يوليو (تموز) الماضي، مما يعكس تباطؤ حركة النقل الجوي بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وقال المطار، في بيان، إن نحو 867 ألف شخص سافروا عبر المطار، مقابل أكثر من 7.7 مليون مسافر في يوليو من العام الماضي.
وتوجه أكثر من نصف الركاب؛ أي نحو 480 ألفاً منهم، إلى وجهات أوروبية. وسجل عدد المسافرين في يوليو الماضي «ارتفاعاً طفيفاً» مقابل الأرقام التي سُجلت خلال الأشهر السابقة منذ تفشي الفيروس، وذلك بعدما قررت الحكومة البريطانية في 4 يوليو إقامة ما تسمى «ممرات السفر» إلى البلدان المعفاة من قيود الحجر الصحي.
وكان المطار، وهو مركز دولي رئيسي وأكثر المطارات الأوروبية ازدحاماً، تعامل مع أكثر من 80 مليون مسافر العام الماضي. وتشغل نحو 90 شركة طيران رحلات من مطار هيثرو، تغطي أكثر من 180 وجهة. يذكر أن بريطانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية من حيث أعداد الوفيات المرتبطة بـ«كورونا» بنحو 46 ألفاً و500 حالة وفاة.
كما أعلنت شركة «فرابورت» القائمة على تشغيل مطار فرنكفورت في غرب ألمانيا، الثلاثاء، أن أعداد المسافرين عبر المطار بدأت في الازدياد ببطء منذ مطلع شهر أغسطس (آب) الحالي بعد الهبوط الشديد الذي شهدته بسبب أزمة وباء «كورونا» منذ مارس (آذار) الماضي. وأوضحت الشركة أنها سجلت خلال الأسبوع الماضي؛ الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الحالي، نحو 353 ألفاً و400 مسافر. ويزيد هذا الرقم على ما سُجل في الأسبوع السابق على ذلك، بنحو 9600 مسافر، إلا إنه يقل عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 77.5 في المائة.
وأضافت الشركة أن حركة الملاحة الجوية انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة 61.3 في المائة، ووصلت إلى 4023 رحلة إقلاع وهبوط مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.
ومنذ منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي، ألغت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرات السفر بالنسبة لأغلب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ودول معاهدة «شنغن» وكذلك بريطانيا. ولكن جرى إعلان تحذيرات من السفر مجدداً حالياً بالنسبة لبعض المناطق هناك.
ويتوقع مسؤولون بقطاع الطيران ألا تصل حركة الطيران إلى المستوى الذي كانت عليه خلال الفترة التي سبقت الجائحة، إلا بعد مرور بضعة أعوام.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.