الدولار يحتفظ بمكاسبه ويسجل أعلى مستوى في أسبوع

TT

الدولار يحتفظ بمكاسبه ويسجل أعلى مستوى في أسبوع

احتفظ الدولار الأميركي بمكاسبه الثلاثاء، بعدما صعد لأعلى مستوى خلال أسبوع مقابل اليورو، حيث عزز التوتر بين الولايات المتحدة والصين وتعثر الاتفاق بشأن تحفيز مالي في الكونغرس الأميركي أصول الملاذ الآمن.
وقال زعماء في الكونغرس ومسؤولون من إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين، إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق للتخفيف من آثار أزمة فيروس كورونا. لكن لم يتضح إن كان بمقدورهم تجاوز الخلافات بينهم.
في الوقت نفسه، فرضت الصين عقوبات على 11 مواطناً أميركياً منهم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب رداً على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ والصين.
وكان رد فعل السوق على النزاع الصيني الأميركي محدوداً لكن محللين قالوا إن هذه المواجهات سيكون لها تعقيدات في المدى الأطول.
واستقر تداول اليورو مقابل الدولار عند 1.1736 دولار بعدما تراجع إلى 1.1722 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ الرابع من أغسطس (آب). وقبل ذلك تراجع الدولار لسابع أسبوع على التوالي وقال متداولون إنه بصدد تسجيل قفزة تصحيحية قصيرة المدى.
وتلقى اليورو دعماً في الآونة الأخيرة من آراء ذكرت أن القارة تحقق أداء أفضل من الولايات المتحدة وأنها تتعامل على نحو أفضل بكثير مع جائحة كورونا.
وفي أنحاء أخرى، ظلت الليرة التركية بالقرب من المستوى المتدني القياسي الذي سجلته يوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في البلد مما أدى لتوقعات بأن يتخذ البنك المركزي قرارات أكثر حزماً للحد من تراجع العملة التركية.
وجرى تداول الليرة عند 7.2785 مقابل الدولار وهو ما يزيد بقليل على المستوى القياسي المنخفض الذي بلغته يوم الجمعة عند 7.3650 ليرة.
وعلى العكس من ذلك، صعدت الكرونة النرويجية بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأصبحت العملة الأفضل أداء هذا الأسبوع، جنبا إلى جنب مع الدولار الكندي والروبل الروسي وفقا لمحللين في مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية.
وسجلت الكرونة في أحدث تداول لها صعوداً نسبته 0.3 في المائة مقابل الدولار مدعومة من تقرير للبنك المركزي يوم الاثنين كشف أن البنك هو واحد من أقل البنوك المركزية التي تميل إلى التيسير النقدي في مجموعة العشرة الكبار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).