استهلاك المصافي الأوروبية من النفط يرتفع بمعدل 3.3 % في يوليو

TT

استهلاك المصافي الأوروبية من النفط يرتفع بمعدل 3.3 % في يوليو

أفادت بيانات من «يورو أويل ستوك»، الثلاثاء، بأن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من الخام ارتفع 3.3 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة بالشهر السابق، وذلك مع تخفيف مزيد من الدول إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا، والزيادة في الطلب على الوقود بشكل طفيف. وأكدت أن الاستهلاك منخفض بنحو 18 في المائة عن مستواه قبل عام. وزادت مخزونات النفط والمنتجات المكررة بنسبة 0.7 في المائة من يونيو (حزيران) إلى 1.133 مليار برميل، وهي مرتفعة بنحو 3 في المائة على أساس سنوي.
ونزلت مخزونات البنزين 0.4 في المائة، مقارنة بيونيو (حزيران)، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من 1 في المائة.
وارتفعت أسعار النفط الخام، أمس، بدعم من توقعات تحفيز أميركي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي، في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات، وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.
وأضاف خام برنت 29 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 في المائة، إلى 45.28 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً، أو ما يعادل 0.9 في المائة، إلى 42.32 دولار للبرميل.
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على «تويتر»، قائلاً إن كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس يرغبون في الاجتماع معه بشأن اتفاق لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. وانهارت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترمب الأسبوع الماضي. كما تلقت الأسعار الدعم من مؤشرات إلى انتعاش الطلب على النفط في آسيا.
ويوم الأحد، قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، عملاق النفط السعودي، إنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي للاقتصادات.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين في يوليو (تموز)، مدفوعاً بصعود أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأنشطة الصناعية مجدداً صوب مستويات ما قبل فيروس كورونا، مما يضاف لمؤشرات إلى التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ودعم كذلك ارتفاع للأسهم الأوروبية التي صعدت للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، مع مكاسب حققتها أسهم صناعة السيارات بفضل بيانات مبيعات في الصين.
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة النفط الأميركية «أوكسيدنتال بتروليوم» عن رابع خسارة فصلية على التوالي، مع قيامها بتجنيب 6.6 مليار دولار لمخصصات انخفاض القيمة، معظمها لشطب قيمة أصول للنفط والغاز في أعقاب انهيار الأسعار.
وبلغ صافي الخسارة القابلة للتوزيع على حملة الأسهم العاديين 8.35 مليار دولار، أو 9.12 دولار للسهم، في الربع الثاني، مقارنة مع أرباح بلغت 635 مليون دولار، أو 84 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ متوسط الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران) 1.41 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، متجاوزاً متوسط النطاق الاسترشادي بمقدار 36 ألف برميل يومياً.
وتعادل الخسارة قرابة 40 في المائة من القيمة السوقية للشركة، على التوالي، حيث أثر انهيار أسعار النفط بشكل كبير على «أوكسيدنتال»، منتج النفط الصخري المثقل بالديون.
وتبلغ ديون «أوكسيدنتال» 40 مليار دولار، تحملت عبأها بعد أن اشترت منافستها «أناداركو بتروليوم» بقيمة 38 مليار دولار، العام الماضي.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن أكثر من ثلثي الضرر الواقع عليها كان بسبب انخفاض قيمة أصولها المحلية، والباقي في خليج المكسيك وخارجها.
ورغم أن «أوكسيدنتال» ليست الشركة الوحيدة التي عانت من جائحة كورونا وتداعياتها على أسعار النفط، فإن شطبها للأصول كان من أكبر العمليات في هذا الصدد، مقارنة بحجمها.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».