بنك {لبنان والمهجر} يدرس بيع حصته في بنك «بلوم مصر»

TT

بنك {لبنان والمهجر} يدرس بيع حصته في بنك «بلوم مصر»

قال بنك لبنان والمهجر (بلوم)، أحد أكبر بنوك لبنان، أمس (الثلاثاء)، إنه يدرس خيارات استراتيجية من بينها بيع حصته في بنك «بلوم مصر»؛ نظراً للأوضاع الراهنة في بيروت وللالتزام بقرارات مصرف لبنان المركزي بزيادة رأس المال. أوضح البنك في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «تقدم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن، وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد واللوائح والتعليمات السارية، وقد وافق البنك المركزي المصري على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة». كما أفاد بأن إتمام عملية البيع ستكون متوقفة على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان المهجر والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، وبما يكفل الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عملاء بنك «بلوم مصر» والعاملين به وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة. وتسعى البنوك اللبنانية لتعزيز أوضاعها المالية في وقت تمر فيه البلاد بأسوأ أزماتها المالية منذ الحرب الأهلية. وتلقى الاقتصاد اللبناني ضربة أخرى من انفجار الأسبوع الماضي في بيروت، الذي أصاب المرفأ الرئيسي به.
وبنك «بلوم مصر» تابع لمجموعة «بنك لبنان والمهجر» وبدأ العمل في مصر عام 2005 ولديه نحو 41 فرعاً، ويبلغ رأسماله المدفوع ملياري جنيه (126 مليون دولار)، بحسب موقعه الإلكتروني. وجرت عملية إعادة هيكلة شاملة للبنك على مدار السنوات الماضية.
وفي يوليو (تموز)، قال «بلوم»، إن صافي أرباحه انخفض بنسبة 77 في المائة إلى 115.4 مليون دولار في 2019 بعد أن ضربت أزمة مالية واقتصادية لبنان وأعطى مدققون خارجيون رأياً معاكساً فيما يتعلق ببياناته المالية بالبلاد خلال العام.
وقال بيان البنك، يفخر «بنك لبنان والمهجر ببنك (بلوم مصر)، وما حققه من إنجازات ونتائج ونمو على مدى السنوات الماضية؛ إذ يعتبر أكبر أصول مجموعة بنك لبنان والمهجر خارج لبنان، ورافداً رئيسياً لنموها في المنطقة وعالمياً، وهو ما لم يكن ليتحقق إلا بجهود وخبرات العاملين به الذين يعدّون من أهم مقومات نجاح البنك وتوسعه في السوق المصرية».



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.