الاحتياطي الأجنبي التونسي يرتفع لمستوى قياسي

كشف البنك المركزي التونسي عن ارتفاع احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى حدود 21.5 مليار دينار تونسي (نحو 7.6 مليار دولار)، وذلك حتى 10 أغسطس (آب) الحالي؛ مما يتيح للبلاد تغطية وارداتها لمدة 142 يوماً، وهي مدة قياسية مقارنة مع ما عرفه الاحتياطي المحلي خلال السنوات الماضية، حيث تراجع سابقاً لمستويات لا تغطي أكثر من 73 يوماً فحسب.
ووفق متابعين للشأن الاقتصادي التونسي، فقد سجلت تونس زيادة على مستوى قدرتها على تغطية وارداتها بنحو 47 يوماً، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، التي قدر خلالها احتياطي النقد الأجنبي المحلي بنحو 17 مليار دينار. وعلى الرغم من الزيادة المهمة التي سجلها الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبي، فإن الحجم الإجمالي لإعادة تمويل الاقتصاد التونسي تراجع بما لا يقل عن 4.241 مليار دينار، واستقر في حدود 10.794 مليار دينار مقابل 15.036 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.
وكان عجز ميزانية الدولة قد تعمق خلال النصف الأول من السنة الحالية بشكل ملموس، ليبلغ 3.8 مليار دينار، وذلك مقابل 2.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2019، وفق البنك المركزي التونسي؛ وهو ما يجعل الحديث عن إمكانية الإقلاع الاقتصادي مؤجلاً إلى أجل غير مسمى، علماً بأن حجم ميزانية الدولة المخصصة لسنة 2020 مقدر بنحو 47.2 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة التونسية أداءً سلبياً للاقتصاد التونسي، وذلك بنسبة 7 في المائة مع نهاية السنة الحالية بعد أن كانت وزارة المالية التونسية قد توقعت نسبة نمو اقتصادي في حدود 1.7 في المائة عند إعداد ميزانية 2020، وهو رقم بات بعيد المنال.
وفي هذا الشأن، توقع أكثر من خبير اقتصادي تونسي، علاوة على بعثات هياكل التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن يواجه الاقتصاد التونسي مصاعب عدة؛ مما يؤجل عودته إلى الانتعاش من جديد. فإضافة إلى انهيار سعر صرف الدينار التونسي (العملة المحلية) وتسجيل عجز قياسي على مستوى الميزان التجاري، فقد تراجع ضمان الحكومة الأميركية من 17 سنة قبل 2011، إلى نحو 6 سنوات، وضمان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إلى 10 سنوات، وتدهور الترقيم السيادي مما ضيّق من هامش التحركات أمام السلطات التونسية.
ورافق هذا الوضع الاقتصادي المتأزم، أزمة ارتفاع حجم الديون في تونس التي باتت مطالبة بأقساط قروض مالية لا تقل عن مليار دولار سنوياً، وهذا بداية من السنة 2021 وإلى غاية سنة 2025، وهو ما سيزيد من الصعوبات الاقتصادية.