عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

انفجار المرفأ يحيي مشاريع أميركية لمعاقبة مسؤولين لبنانيين

بينهم مسؤولون في «حزب الله» وباسيل وبري

بري وباسيل مستهدفان بعقوبات أميركية محتملة (الوكالة المركزية)
بري وباسيل مستهدفان بعقوبات أميركية محتملة (الوكالة المركزية)
TT
TT

انفجار المرفأ يحيي مشاريع أميركية لمعاقبة مسؤولين لبنانيين

بري وباسيل مستهدفان بعقوبات أميركية محتملة (الوكالة المركزية)
بري وباسيل مستهدفان بعقوبات أميركية محتملة (الوكالة المركزية)

أحيا الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الجاري، مشاريع قوانين لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهمة «الفساد» الذي ترجّح معظم التقديرات تسببه بالانفجار، إضافة إلى انتهاكاتها المتمادية لحقوق الإنسان، وكذلك صلة هذه الشخصيات بـ«حزب الله» المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة.
ويعكف مشرعون ومسؤولون أميركيون منذ أشهر، على إعداد مشاريع قوانين واقتراحات قرارات لفرض عقوبات على مسؤولين وجهات سياسية لبنانية بسبب صلاتها المباشرة بـ«حزب الله» المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة، أو بسبب تورطها بالفساد، فضلاً عن انتهاكاتها المتمادية لحقوق الإنسان.
وأعادت أوساط قريبة من مراكز الأبحاث والمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة، تسليط الضوء على إمكان أن يعمل عدد من المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ على مشاريع قوانين أعدت سابقاً لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بسبب صلاتهم بـ«حزب الله»، بينما يمكن استخدام قوانين موجودة، ومنها الصادر أخيراً «قانون قيصر لحماية الشعب السوري» من أجل معاقبة المتورطين في دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في حملته العسكرية المتواصلة ضد معارضيه. ويشدد البعض الآخر على استخدام «قانون ماغنيتسكي» الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في لبنان.
وقدم 13 عضواً من الجمهوريين في الكونغرس أخيراً، اقتراح قانون مؤلف من 111 صفحة لفرض أكبر عقوبات حتى الآن على إيران، تتضمن تصنيف الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية ووقف المساعدات للبنان، ومعاقبة وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال المحلل في شركة «ستراتفور» الاستخبارية راين بول، إن الاقتراح «يؤكد الاتجاه الصقوري داخل الحزب الجمهوري»، لكنه يتوقع ألا تمرر هذه العقوبات على الفور بسبب معارضة وزير الخارجية مايك بومبيو لقطع المساعدات عن لبنان. وقال: «يبدو من غير المرجح أن يمر، خصوصاً مع اقتراب انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، وعدم رغبة الديمقراطيين في الظهور كأنهم يخلقون توترات خارجية».
وكانت لجنة الدارسات التابعة للحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، أعدت ورقة توصي بمعاقبة النظام الإيراني ووكلائه اللبنانيين أو الزعماء اللبنانيين المتحالفين مع «حزب الله»، بالإضافة إلى وقف المساعدات المخصصة للجيش اللبناني. وأوردت الورقة أسماء أنصار لـ«حزب الله»، بينهم وزير الصحة السابق جميل جبق والنائب جميل السيد ووزير الخارجية السابق فوزي صلوخ.
وعقب ذلك، قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز والنائب الجمهوري لي زيلدين مشروع قانون لمكافحة «حزب الله» وحجب 20 في المائة من المساعدة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني «ما لم يتمكن الرئيس اللبناني (ميشال عون) من إثبات أنه يتخذ الخطوات اللازمة من أجل إنهاء نفوذ حزب الله ومن خلاله إيران في الجيش اللبناني». واعتبر السيناتور مايك جونسون أنه «لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان المساعدات، بعد سيطرة حزب الله، أحد وكلاء إيران في منطقة الشرق الأوسط، على البلاد».
وكان عضوا مجلس الشيوخ جين شاهين وتيد كروز نشرا مشروع قانون يفرض عقوبات على رسميين في «الحكومة اللبنانية مسؤولين عن اعتقال خاطئ وغير قانوني لمواطنين ورعايا الولايات المتحدة في لبنان»، في ضوء اعتقال المواطن الأميركي اللبناني الأصل عامر فاخوري الذي أطلقته السلطات اللبنانية بعد أشهر من توقيفه بتهمة التعامل مع إسرائيل.
ورغم إطلاق الفاخوري، يعمل المشرعون الأميركيون على إبقاء النص أداة ضغط على المسؤولين اللبنانيين.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية وضعت ثلاثة قياديين من «حزب الله» على قوائم العقوبات في الولايات المتحدة؛ وهم رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، ورئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد، والنائب أمين شري. وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء الحزب، داعية إلى عدم التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي في «حزب الله». وقالت: «لن نغلق أعيننا عن أعضاء الحزب في الحكومة اللبنانية». وأضافت: «نضع آلية للتأكد من عدم وصول مساعداتنا إلى أيدي حزب الله». واعتبرت أن النائبين يستغلان موقعهما السياسي في الدولة لخدمة مصالح إيران، مضيفة أن «حزب الله يتلاعب بمؤسسات الدولة لتغطية دعمه المالي والأمني للجماعات الإرهابية».

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر