ماكرون: سنشدد الأمن لحماية الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي

ماكرون يتحدث عبر الفيديو لمجلس الدفاع الفرنسي حول تداعيات الهجوم في النيجر (إ.ب.أ)
ماكرون يتحدث عبر الفيديو لمجلس الدفاع الفرنسي حول تداعيات الهجوم في النيجر (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: سنشدد الأمن لحماية الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي

ماكرون يتحدث عبر الفيديو لمجلس الدفاع الفرنسي حول تداعيات الهجوم في النيجر (إ.ب.أ)
ماكرون يتحدث عبر الفيديو لمجلس الدفاع الفرنسي حول تداعيات الهجوم في النيجر (إ.ب.أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الثلاثاء)، إن فرنسا ستشدد إجراءات الأمن لحماية الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك بعد يومين من مقتل 6 موظفي إغاثة فرنسيين بالرصاص في النيجر. وأضاف على «تويتر»: «سنفعل كل ما بوسعنا لمساندة أسر الضحايا، والرد على الهجوم الذي كلفنا أرواح 6 من مواطنينا، و2 من أبناء النيجر». هؤلاء الشبان الستة، الذين كانوا أعضاء في منظمة «أكتيد» غير الحكومية، أبدوا التزاماً بالغاً إزاء السكان المحليين. وتابع: «لقد قررت تعزيز إجراءات الأمن لمواطنينا في المنطقة. سنمضي قدماً في العمل للقضاء على الجماعات الإرهابية بدعم أكبر من شركائنا».
وكان رجال مدججون بالسلاح على متن دراجات نارية قد أطلقوا النار على العمال الستة إلى جانب مرشد وسائق نيجيريين فلقوا حتفهم. وقال المرشدون المحليون إن المجموعة كانت في رحلة سياحية إلى منطقة كوريه المعروفة بزرافات غرب أفريقيا النادرة والمهددة بالانقراض.
وأكد الرئيس ماكرون الذي أجرى محادثات مع نظيره النيجري محمد يوسفو، ثبات التصميم على مواصلة النضال المشترك ضد الجماعات الإرهابية في الساحل، وفق بيان للإليزيه، أورد أن جلسة لمجلس الدفاع عقدت أمس (الثلاثاء). فيما قالت منظمتا الإغاثة الفرنسية والسويسرية «أكتد» و«إمباكت إنيشياتيفز»، في بيان مشترك، إن 7 من أطقمهما، وكذلك المرشد، قتلوا في الهجوم، بدون تحديد جنسياتهم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وندّدت مديرة منظمة «أكتد» بالوكالة، ماري بيير كالي، بما قالت إنها مأساة غير مسبوقة على الإطلاق لمنظمتي «أكتد» و«إمباكت» و«جريمة مقززة وبربرية لا يمكن وصفها». وأضاف المسؤول في منظمة «أكتد»، فريدريك روسيل، في مؤتمر صحافي عبر تلفزيون «بي إف إم تي في» الفرنسي، إن الضحايا الثماني هم 4 رجال و4 نساء، تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً.
وقالت كالي إن الهجوم وقع نحو الساعة 11:30، مضيفة أنه الحادث «الأول من نوعه في هذه المنطقة التي تزورها المنظمات الدولية بشكل متكرر». وفي فترة ما بعد الظهر، أبلغ حراس الحديقة منظمة «أكتد» أنه تم العثور على إحدى مركباتهم محترقة. وقد توجهت سيارة عسكرية فرنسية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وانتشلت الجثث الثماني. وقال روسيل إنها «مفارقة مأساوية» أن عمال الإغاثة قتلوا في واحدة من المناطق القليلة الآمنة نسبياً في النيجر، فيما يعمل كثير من موظفي «أكتد» في مناطق خطيرة للغاية لمساعدة السكان المحليين.
وتعتبر منطقة كوريه آمنة نسبياً من الهجمات الإرهابية، رغم أن الجماعات المتطرفة المسلحة نشطة للغاية في أجزاء أخرى من النيجر، خصوصاً بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وتنشر فرنسا نحو 5100 جندي في منطقة الساحل التي تمتد من موريتانيا عبر مالي وبوركينا فاسو والنيجر إلى تشاد، لدعم القوات المحلية ضد المتطرفين.
من جهته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جريمة «القتل الوحشي». وصرّح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش للصحافيين بأن «الأمين العام يدعو السلطات النيجيرية إلى عدم ادخار أي جهد في تحديد مرتكبي هذه الجريمة البشعة وتقديمهم بسرعة إلى العدالة».
في غضون ذلك، قررت السلطات النيجرية أمس «توسيع نطاق حال الطوارئ» لتشمل مدينة كوريه، في جنوب غربي النيجر، التي شهدت الأحد هجوماً قُتل فيه 8 أشخاص، بينهم 6 فرنسيين يعملون في المجال الإنساني على يد إرهابيين مشتبه بهم. وتعطي حال الطوارئ صلاحيات إضافية لقوات الأمن، من بينها «الأمر بتفتيش منازل ليلاً نهاراً»، وفق السلطات النيجرية.
وجاء قرار توسيع نطاق حال الطوارئ بعد اجتماع «استثنائي» للمجلس الوطني للأمن، ترأسه الرئيس النيجري يوسفو، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي. وقرر المجلس «توسيع نطاق حال الطوارئ» لتشمل مدينتين لم تكونا حتى الآن معنيتين بهذا التدبير المفروض منذ 3 أعوام على منطقة تيلابيري الشاسعة والواقعة على الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
وأصبحت وكراً للتنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل، بما في ذلك «تنظيم داعش» في الصحراء الكبرى. ومن بين هاتين المدينتين، كولو التي تتبع كوريه لها إدارياً، وهي منطقة تضمّ غابات كثيفة حيث تعيش آخر زرافات غرب أفريقيا على بعد 70 كيلومتراً من نيامي.
وتسري حال الطوارئ أصلاً في منطقة ديفا (جنوب شرق) القريبة من نيجيريا، والتي تشهد اعتداءات متكررة تنفذها «جماعة بوكو حرام» و«تنظيم داعش» في غرب أفريقيا الذي نشأ بعد انفصال مجموعة مسلحين عن «بوكو حرام».


مقالات ذات صلة

السلطات المغربية تنجح في تفكيك خلية مُوالية لـ«داعش»

شمال افريقيا عناصر من قوات الأمن المغربي (متداولة)

السلطات المغربية تنجح في تفكيك خلية مُوالية لـ«داعش»

تمكّن الأمن المغربي، في عملية متزامنة ومشتركة مع نظيره الإسباني، اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية مُوالية لتنظيم «داعش» الإرهابي.

«الشرق الأوسط» (الرباط )
شؤون إقليمية اعتقلت السلطات التركية عشرات من بين آلاف المشاركين في الاحتفال بعيد نوروز في إسطنبول الأحد الماضي لرفعهم صوراً ولافتات تروج لحزب «العمال الكردستاني» (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

تركيا: صدام بين القوميين حول «السلام» مع الأكراد

تصاعد جدل جديد بشأن إقرار اللوائح القانونية والإصلاحات الديمقراطية المطلوبة لإتمام «عملية السلام» في تركيا التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا مقر السفارة الأميركية في نواكشوط (السفارة)

أميركا تحذر من «هجوم إرهابي» محتمل ضد سفارتها في نواكشوط

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الاثنين، تحذيراً من «هجوم إرهابي محتمل» ضد مقر السفارة الأميركية في موريتانيا.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا استنفار أمني في نيجيريا عقب هجوم إرهابي (أرشيفية)

نيجيريا: قتلى ومختطفون في هجمات إرهابية متفرقة

تتواصل الهجمات الإرهابية في نيجيريا مُوقعةً قتلى وجرحى.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا جنود من جيش مالي خلال إنزال لمطاردة مسلحين من «القاعدة» في إحدى الغابات (أرشيفية - إعلام محلي)

توتر جديد بعد مقتل مواطنين موريتانيين في عملية عسكرية لجيش مالي

تأتي الحادثة وسط تصعيد وتوتر بين البلدين، خصوصا في الشريط الحدودي المحاذي لغابة (واغادو)، غربي مالي، حيث توجد معاقل «جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة»

الشيخ محمد (نواكشوط)

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.


مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
TT

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

وقال وزير الإعلام زيمو سودا في مؤتمر صحافي إن المواطنين الـ15 تعرضوا للخداع لتجنيدهم، واصفاً ذلك بأنه اتجار بالبشر. وأضاف أن إحدى طرق التجنيد، التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لاستهداف مواطنين من زيمبابوي، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

تكرر ورود تقارير تفيد باستدراج رجال أفارقة إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف لينتهي بهم المطاف في جبهات القتال بأوكرانيا مما أثار غضب دول، مثل كينيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وتريد أسرهم بذل مزيد من المساعي لإعادة المجندين إلى بلادهم، لكن الحكومات الأفريقية، التي تحذّر من الانحياز الصريح لأي طرف، تتجنب إثارة غضب روسيا. وقال الوزير إن 16 مواطناً آخرين عادوا من القتال في أوكرانيا ويتلقون رعاية طبية.

وأفادت كينيا بتجنيد أكثر من ألف مواطن للقتال لصالح روسيا. وقال وزير الخارجية الكيني خلال زيارة إلى روسيا في وقت سابق من الشهر إنه اتفق مع موسكو على عدم اعتبار الكينيين مؤهلين للتجنيد بعد الآن. ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في أوكرانيا.