مفتش الخارجية الأميركية يؤكد قانونية صفقة السلاح للسعودية

وزير الخارجية مايك بومبيو

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن التقرير النهائي للمفتش العام بالوزارة أثبت صحة الإجراءات القانونية في صفقات السلاح الخاصة بالسعودية، والإمارات، والأردن كما أن الإجراءات التي اتخذها وزير الخارجية في سلطات الطوارئ تتماشى مع القوانين الأميركية، ولا يوجد أي مخالفات في قانون مراقبة وتصدير الأسلحة، وبذلك تسدل الوزارة الستار على الجدل الذي صاحب هذه الصفقة طيلة عام كامل.
وفي مؤتمر صحافي عبر الهاتف، قال مسؤول رفيع المستوى بالوزارة أمس، إن النتيجة الرئيسية هي أن شهادة وزير الخارجية مايك بومبيو في استخدام سلطات الطوارئ في مايو (أيار) العام الماضي 2019 فيما يتعلق بهذه المبيعات والتحويلات الـ22 المقترحة لمواد معدات الدفاع الأميركية إلى السعودية والإمارات والأردن، والتي يبلغ إجمالي مبيعات الصفقات 8 مليارات و100 مليون دولار، كانت متسقة تماماً مع جميع المتطلبات القانونية، وضمن نطاق سلطات الوزير.
وأفاد المسؤول بأن التقرير النهائي للمفتش العام أشار إلى عملية الطوارئ والصلاحيات الممنوحة إلى وزير الخارجية، وأن الوزير لم يسئ استخدامها، مستدلاً على أحداث سابقة في الماضي تعاملت الحكومة الأميركية معها منها ما حدث في 1984، حينما سعى الرئيس رونالد ريغان إلى تزويد السعودية بصواريخ ستينغر لردع التهديدات الإيرانية لبنيتها التحتية، ثم لاحقاً في عام 1990 الحادثة الثالثة في عهد الرئيس جورج بوش سعى وزير الخارجية حينها إلى تسريع وصول المعدات العسكرية إلى السعودية قبل حرب الخليج واجتياح نظام صدام حسين للكويت، وأضاف: «بالعودة إلى تلك الأحداث التاريخية والإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة الأميركية تم تضمينها جميعاً هذه الاستشهادات في الطلبات المقدمة الأخيرة، واستشهد مكتب المفتش العام بتلك الاستشهادات التاريخية التي كانت ذات صلة بتطبيق شهادة الطوارئ مرة أخرى، والنتيجة الكبيرة من هذا، مرة أخرى أثبتت أن مكتب المفتش العام قرر أن الوزير استخدم هذه السلطات وفقاً للقانون وأن الشهادة تم تنفيذها بشكل صحيح من قبل وزارة الخارجية».
وأشار المسؤول رفيع المستوى، إلى أن مكتب المفتش العام سيقوم بإصدار التقرير بعد إقراره من المفتش العام بالنيابة، الذي آلت إليه المسؤولية بعد أن تنحى المفتش العام السابق عن هذا الأمر، وفوّض المسؤولية إلى نائبة المفتش العام ديانا شو، ويؤكد التقرير شهادة الوزير بومبيو ومتطلبات تصدير الأسلحة حسب قانون التحكم.
وأوضح أن سلطة الطوارئ المستخدمة من قبل وزير الخارجية في تسريع صفقة البيع، جاءت بسبب التحديات والقضايا في المنطقة بالخليج، ونتيجة مباشرة عن العدوان القادم من إيران وأنشطتها الخبيثة ووكلائها خلال العام الماضي، إذ أظهرت تلك الأسباب وجوب اتخاذ الإجراء المناسب، مشيراً إلى هناك توصية واحدة كانت الوزارة والوكالات المشتركة تعمل عليها بالفعل في التقرير بأن تنفذ الدولة تدابير تخفيف إضافية لتقليل مخاطر مواد الدفاع الأميركية بعدم إلحاق الضرر بالمدنيين، مما يقلل من خطر إلحاق الضرر بالمدنيين، إضافة لتقديم العديد من المشاركة في التعاون الأمني والقدرات الأمنية مع الحلفاء، وتقديم تدريبات إضافية للتحالف، مع توفير معدات أفضل.
وطالبت الخارجية الأميريكية في بيانها الصحافي أعضاء الكونغرس بمجلس النواب والشيوخ بالتراجع عن تصريحاتهم وبياناتهم الإعلامية التي اعتبرتها لا أساس لها من الصحة، وكذلك وسائل الإعلام الأميركية التي دعمت تلك الادعاءات والتصريحات، مدرجة روابط تلك البيانات الإعلامية وأسماء الأعضاء التشريعيين الذين قدّموا اتهاماتهم عن التقرير قبل صدوره، والتي لا أساس لها من الصحة عن نتائج التقرير الذي طلبوه من مكتب المفتش العام. وأضاف البيان: النائب إيليوت إنجل صرّح بأن الإدارة كانت تكذب بشأن حالة الطوارئ الإيرانية «الزائفة»، زاعماً أنها «انتهاك للقانون»، فيما أكد النائب بوب مينينديز خطأ الوزير بومبيو «بتجاهل القانون»، في حين وجد مكتب المفتش العام في الواقع أن الوزير يستخدم الصلاحيات التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية، وفي يونيو (حزيران) 2020، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مراجعة المفتش العام التي لم تكتمل بعد، بينما توقعت أن الوزير بومبيو ربما «تصرف بشكل غير قانوني»، لذا عليهم التراجع عن تلك التصريحات المنافية للحقيقة.