تأخير مشاورات تشكيل الحكومة سيصطدم بموقف سلبي من المجتمع الدولي

TT

تأخير مشاورات تشكيل الحكومة سيصطدم بموقف سلبي من المجتمع الدولي

قال مصدر نيابي بارز بأنه ليس في مقدور رئيس الجمهورية ميشال عون أن يطالب لنفسه التمهُّل في تحديد موعد لإجراء استشارات نيابية مُلزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة بذريعة أنه في حاجة إلى مزيد من الوقت للقيام بمشاورات سياسية يراد منها - بحسب وجهة نظره - بأن تتلازم تسمية الرئيس مع تسهيل مهمته في تشكيل الحكومة.
ورأى المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» بأن لا مبرر للتأخير في إجراء الاستشارات المُلزمة، وأن ما حصل من مشاورات قبل تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة لا يمكن أن يتكرر لأن عامل الوقت لا يسمح بتكرار هذا السيناريو غير المسبوق الذي كان ابتدعه المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي.
وحذّر من أي محاولة يراد منها تأخير إجراء الاستشارات النيابية المُلزمة مهما كانت الذرائع التي يمكن لعون أن يتسلّح بها، وقال إن مجرد التمهُّل سيدفع باتجاه اصطدامه بالموقف الفرنسي الذي عكسه الرئيس إيمانويل ماكرون في خلال زيارته للبنان، وشدّد فيه على ضرورة الإسراع بتهيئة الظروف لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة التي يفترض أن ترى النور بالتلازم مع عودته في مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل إلى بيروت.
واعتبر المصدر نفسه أن مجرد جنوح عون إلى التريُّث يترتّب عليه موقف سلبي من المجتمع الدولي، خصوصاً تلك التي شاركت في مؤتمر باريس بدعوة من ماكرون والذي خُصّص لتقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لدعم لبنان، وقال إن عون بات يفتقد إلى زمام المبادرة بعد أن تعذّر عليه تعويم حكومة دياب ما اضطر الأخير إلى تقديم استقالته.
ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الدخول في بازار الترشيحات لتولي رئاسة الحكومة على الأقل في المدى المنظور لأن جميع الأطراف تنكبّ حالياً على مراجعة حساباتها من جهة والتبصُّر في أبرز العناوين التي يُفترض أن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة، خصوصاً أن الاصطفاف السياسي الذي كان تشكّل مع ولادة حكومة دياب أُصيب بانتكاسة بعد أن تعذّر عليه توفير الحماية لها.
وشدد على أن من المعالم الرئيسية للمرحلة السياسية الراهنة تلك التي أخذت تدفع باتجاه إعادة خلط الأوراق، وعزا السبب إلى أن تحالف قوى «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» تعرّض إلى هزّة من داخله لأنه تعذّر عليه توفير خطوط الدفاع لحكومة دياب التي لم يسجّل لها أي إنجاز يُذكر، وقال: إن هذا لا يعني أن المعارضة التي كانت تُعرف سابقاً بقوى «14 آذار» هي في وضع متماسك وواجهت صعوبة في إعادة توحيدها ما اضطرت إلى معارضة الحكومة بالمفرّق وغالباً على القطعة.
وكشف المصدر نفسه عن أن الاجتهادات تضاربت في تفسير ما قصده ماكرون بدعوته إلى تشكيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني ورغبته في تحقيق الإصلاح، وقال إن بعض من شارك في لقاء قصر الصنوبر بدعوة من الرئيس الفرنسي أخذ يتصرّف وكأنه يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري في مقابل البعض الآخر الذي أعتقد بأنه يدعو لقيام حكومة مستقلة تحاكي الحراك الشعبي.
وقال: بصرف النظر عن هذه الاجتهادات المتضاربة في تفسير ما قصده ماكرون بدعوته تشكيل حكومة جديدة فإن الصيغ التي اتُّبعت سابقاً كأساس لتشكيل الحكومات قد سقطت ولم تعد تصلح للمرحلة الراهنة التي تتطلب من الحكومة الجديدة أن تستعيد ثقة اللبنانيين كممر إلزامي لاستعادة ثقة المجتمع الدولي.
ورأى أن لا مكان لما يسمى بحكومة الأقوياء لأنها غير قادرة على ردم الهوّة بين السلطة وبين اللبنانيين وإن كان من السابق لأوانه الخوض في أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة. وسأل أين تقف إيران من الوضع المستجد في لبنان وما مدى صحة تواصلها مع باريس؟ وهل لديها استعداد بأن تعيد النظر في سياستها حيال لبنان؟
ورأى بأن السؤال عن موقف طهران في محله لاستقراء موقف «حزب الله» واستعداده للالتفاف إلى الوضع الداخلي والانكفاء عن تدخله في الشؤون الداخلية العربية؛ لأنه لا مجال لتسويق الحكومة الجديدة عربياً ومحلياً ما لم يبدّل سلوكه في الداخل، شرط أن يكون مقروناً بالتزامه بسياسة النأي بالنفس، خصوصاً أن الجميع يعترف بدوره الفاعل في الشأن الداخلي، وإنما مشكلته تكمن في أنه يشكل رأس حربة في لبنان لمحور الممانعة بقيادة إيران، وبالتالي فإنه يتوجب عليه اتخاذ قرار جريء يقضي بإفساح المجال أمام تشكيل حكومة مستقلة كشرط لإعادة إعمار بيروت.
وتوقف المصدر النيابي أمام الزيارة المرتقبة لوكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل إلى بيروت، وقال إن أهمية هذه الزيارة تأتي للتأكد من وجود تفاهم بين واشنطن وباريس يدفع باتجاه تزخيم التحرك الفرنسي لإنقاذ لبنان.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.