مجموعة البنك العربي تحقق مليار دولار أرباحا بنسبة نمو 43 في المائة

توزيع أرباح نقدية على المساهمين تقارب الثلث عن عام 2013

مجموعة البنك العربي تحقق مليار دولار أرباحا بنسبة نمو 43 في المائة
TT
20

مجموعة البنك العربي تحقق مليار دولار أرباحا بنسبة نمو 43 في المائة

مجموعة البنك العربي تحقق مليار دولار أرباحا بنسبة نمو 43 في المائة

حققت مجموعة البنك العربي نتائج مالية إيجابية خلال عام 2013 رغم الظروف والصعوبات التي تشهدها المنطقة، حيث تجاوزت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات والضرائب مليار دولار، في حين بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 501.9 مليون دولار في نهاية 2013 مقارنة بـ352.1 مليون دولار في نهاية عام 2012 وبنسبة نمو بلغت 43 في المائة.
وأوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 في المائة لعام 2013 ومنح سهم مجاني لكل خمسة عشر سهما.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية دليلا واضحا على نجاح البنك في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة السياسات المحافظة والحصيفة التي يتبعها.
يذكر أن صافي أرباح مجموعة البنك العربي قد شهد تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث ارتفع صافي الأرباح من 305.9 مليون دولار أميركي في نهاية عام 2011 إلى 352.1 مليون دولار في عام 2012 ومن بعد إلى 501.9 مليون دولار أميركي في نهاية 2013، مما أثر إيجابيا على توزيعات الأرباح التي ارتفعت بدورها من 25 في المائة في عام 2011 إلى 30 في المائة في عام 2012 ومن ثم إلى 37 في المائة في نهاية 2013.
ولم تقتصر إنجازات ونتائج مجموعة البنك العربي خلال عام 2013 على النمو في صافي الأرباح بنسبة 43 في المائة، بل عززت ذلك بزيادة وتحسين المؤشرات المالية التي تظهر متانة المركز المالي للبنك، حيث حافظت المجموعة على نسبة مرتفعة لكفاية رأس المال بلغت 15.15 في المائة.
على صعيد آخر، فقد حققت المجموعة نموا في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة ثلاثة في المائة لتصل إلى 23.1 مليار دولار أميركي مقارنة بـ22.5 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2012، في حين بلغت ودائع العملاء 34.4 مليار دولار أميركي مقارنة بـ32.9 مليار دولار أميركي للفترة نفسها من العام السابق بنمو مقداره 1.5 مليار دولار وبنسبة نمو مقدارها خمسة في المائة، مما عزز من سيولة البنك التي كانت دائما في مقدمة الأهداف الاستراتيجية لمجموعة البنك العربي من خلال الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة، وجاء هذا النمو رغم تراجع أسعار صرف الكثير من العملات مقابل الدولار الأميركي الذي إذا جرى تحييده كان النمو في محفظة التسهيلات بنسبة أربعة في المائة، وكان النمو في ودائع العملاء بنسبة ستة في المائة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري أن النمو في حجم الودائع ما هو إلا انعكاس لثقة العملاء العالية والراسخة بمتانة المركز المالي للبنك العربي، وانطلاقا من مساعي البنك الحثيثة نحو تطبيق استراتيجية شاملة ومتكاملة والرقي بخدماته، فقد عمل البنك خلال عام 2013 على توسيع شبكة فروعه في عدة مناطق لتلبية احتياجات عملائه، وأوضح أن النتائج الإيجابية للمجموعة قد جاءت ضمن جهود البنك الرامية إلى تعزيز معدلات السيولة وستعزز من قوة القاعدة الرأسمالية للبنك التي بلغت 7.8 مليار دولار في نهاية عام 2013.
وأوضح المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ أن البنك قد تمكن خلال عام 2013 من تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية الهامة رغم كثرة التحديات التي ظهرت مع بداية العام؛ فقد ركز البنك على تحقيق زيادة في الأرباح من خلال الزيادة في الأرباح التشغيلية التي أظهرت معدلات نمو إيجابية بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وضبط المصاريف التي لم تسجل أي نسبة نمو خلال عام 2013. وأضاف السيد نعمة صباغ أن البنك قد استمر في تحسين جودة المحفظة الائتمانية، وحافظ البنك على نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق مائة في المائة، وذلك من دون احتساب قيمة الضمانات.
وختاما، أشار السيد صبيح المصري أن هذه النتائج المالية جاءت نتيجة لاتباع البنك لسياسات وأسس مصرفية وائتمانية سليمة، وعبر عن ثقته الدائمة في قدرة البنك على تحقيق المزيد من النجاح وعلى قدرة إدارة البنك على التعامل مع الظروف والمستجدات.



لماذا توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؟

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
TT
20

لماذا توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؟

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)
ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)

بعد توقف قرابة عامين، من المحتمل أن يُستأنف قريباً ضخ النفط الخام عبر خط الأنابيب الممتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى تركيا.

وقالت مصادر، لوكالة «رويترز»، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.

لكن الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان لم تتوصلا لاتفاق بعد بشأن التفاصيل اللازمة لاستئناف الإنتاج، مثل آلية الدفع المقبولة لشركات النفط.

ما أحدث التطورات؟

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، للصحافيين يوم الاثنين، إن صادرات النفط من منطقة كردستان العراق من المقرر أن تُستأنف الأسبوع المقبل.

وجاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس النواب العراقي في الثاني من فبراير (شباط) على تعديل في الميزانية حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولاراً للبرميل.

وينص التعديل أيضاً على نقل حكومة إقليم كردستان العراق إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).

ورحبت جمعية لمنتجي النفط في كردستان، تضم شركات «دي إن أو» و«جنرال إنرجي» و«جلف كيستون بتروليوم» و«شاماران بتروليوم»، بالتعديل في بيان قصير على موقعها الإلكتروني.

وكانت حكومة إقليم كردستان رفضت الاقتراح السابق بتحديد مقدار التعويض عند 7.9 دولار للبرميل وعدّته منخفضاً للغاية.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزيي، لوكالة «رويترز»، يوم الثلاثاء، إنه لم تعد هناك أي مشكلات قانونية أو فنية تعوق استئناف التدفقات.

وأضاف: «يجب الضغط على الزر لزيادة الإنتاج ثم إعادة التصدير»، لكنه رفض الإفصاح عن موعد إعادة فتح خط الأنابيب.

لكن تركيا قالت، يوم الأربعاء، إنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات من العراق بشأن استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب.

ما أهمية التطورات الأخيرة؟

في حين يصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 في المائة من نفطه الخام عبر موانئ في الجنوب، فإن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يشكل نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

ومن المحتمل أن يؤدي حل النزاع المستمر منذ ما يقرب من عامين إلى زيادة المعروض في سوق النفط والتأثير على الأسعار.

وقال وزير النفط العراقي إن بغداد تتوقع أن تتلقى نحو 300 ألف برميل يومياً من المنطقة.

ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي استئناف تصدير النفط إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في إقليم كردستان، حيث أدى التوقف إلى تأخر دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتخفيض الخدمات الأساسية.

ما سبب الإغلاق؟

في 25 مارس (آذار) 2023، أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يومياً من النفط العراقي، بما في ذلك نحو 370 ألفاً من خام إقليم كردستان، عبر خط الأنابيب إلى جيهان.

وأوقفت أنقرة التدفقات بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وقالت بغداد إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الطرف الوحيد المخول إدارة صادرات الخام عبر الميناء التركي.

وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن حصلت الحكومة الاتحادية العراقية على حق التحكم في التحميل في ميناء جيهان.

ما موضوع النزاع؟

في 2014، تقدم العراق بطلب تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن دور تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وقال العراق إن شركة «بوتاش» التركية للطاقة المملوكة للدولة انتهكت اتفاقية خط أنابيب النفط العراقي التركي المبرمة عام 1973 من خلال تسهيل تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان.

وقالت مصادر لوكالة «رويترز» إن غرفة التجارة الدولية قضت بأن العراق يجب أن يملك الحق بالتحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان، وأمرت تركيا بدفع 50 في المائة من الخصم الذي بيع به نفط إقليم كردستان.

وسجل المبلغ الصافي الممنوح للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد مقارنة بالطلب الأولي الذي بلغ نحو 33 مليار دولار. وهناك قضية تحكيم جارية تغطي الفترة من عام 2018 فصاعداً.