«أرامكو» السعودية للمضي في توسيع طاقة الإنتاج إلى 13 مليون برميل

أعلنت خفض الإنفاق الرأسمالي للعامين الجاري والمقبل

أرامكو تؤكد المضي في خطط توسيع طاقة الإنتاج رغم تقليص الإنفاق الرأسمالي (الشرق الأوسط)
أرامكو تؤكد المضي في خطط توسيع طاقة الإنتاج رغم تقليص الإنفاق الرأسمالي (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية للمضي في توسيع طاقة الإنتاج إلى 13 مليون برميل

أرامكو تؤكد المضي في خطط توسيع طاقة الإنتاج رغم تقليص الإنفاق الرأسمالي (الشرق الأوسط)
أرامكو تؤكد المضي في خطط توسيع طاقة الإنتاج رغم تقليص الإنفاق الرأسمالي (الشرق الأوسط)

أفصحت شركة أرامكو السعودية أمس عن مضيها في خطط لتوسيع طاقتها في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل ليصل حجم استيعاب الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا، رغم تخفيضات في الإنفاق التي تقوم عليها جراء تداعيات تأثيرات فيروس «كورونا» على الأسواق، مشيرة إلى أن تشغيل مصفاة نفط جازان جنوب المملكة مرجح في الربع الأول من العام المقبل.
وأكدت شركة أرامكو السعودية أنها ستواصل تنفيذ برامج تحسين الإنفاق الرأسمالي ورفع الكفاءة، مشيرة إلى خفض إلى الإنفاق الرأسمالي للعام الجاري 2020 ضمن الحد الأدنى والعام المقبل 2021 مقارنة مع النطاق الإرشادي السابق، في ظل ضبابية الفترة المقبلة من حيث مدى تأثير جائحة «كورونا» على النشاط الاقتصادي وحجم الطلب على الطاقة. إلى تفاصيل أكثر من المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة افتراضيا أمس:
طاقة الإنتاج
كشف رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن شركة النفط العملاقة تمضي قدما في خطط لرفع طاقتها لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا ليصل إجمالي قدرة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا رغم تخفيضات في الإنفاق في العامين الحالي والمقبل.
وحول التطورات الجوهرية لأعمال الشركة، كشف الناصر عن ترقب تشغيل مصفاة نفط جازان في الربع الأول من العام المقبل، موضحا في شأن آخر أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن صفقة مع ريلاينس الهندية بعد إتمام إجراءات العناية الواجبة دون أن يبدي تفاصيل أكثر بشأن الصفقة المزمعة.
الإنفاق الرأسمالي
وحول الأوضاع المالية في ظل تأثيرات فيروس «كورونا»، كشفت «أرامكو» أن الموازنات التقديرية للإنفاق الرأسمالي لعام 2021 المقبل والأعوام اللاحقة، ما زالت قيد المراجعة، مؤكدة خلال مؤتمر صحافي صوتي عقدته أمس، أن الإنفاق الرأسمالي للعام المقبل 2021 سيكون أقل بكثير من النطاق الإرشادي 40 إلى 45 مليار دولار الذي تم الإعلان عنه سابقاً.
ولفتت الشركة أنها ستستمر في تنفيذ برامج تحسين الإنفاق الرأسمالي ورفع الكفاءة، متوقعة أن يكون الإنفاق الرأسمالي للعام الجاري 2020 ضمن الحد الأدنى من نطاق 25 إلى 30 مليار دولار، مقارنة مع النطاق الإرشادي السابق، نتيجة ضبابية الفترة المقبلة وسط حالة عدم التأكد من مدى تأثير جائحة «كورونا» على النشاط الاقتصادي وحجم الطلب على الطاقة.
واعتبر مسؤولو الشركة تقليص الإنفاق الرأسمالي لأرامكو، ميزة كبيرة في مواجهة التحديات الحالية، على اعتبار أن النفقات الرأسمالية في قطاع التنقيب والإنتاج لا تتعدى 4.7 دولار لكل برميل مكافئ نفطي تنتجه شركة أرامكو، وهو المستوى الأقل لقطاع الطاقة بين الشركات العالمية، بحسب ما تفيد الشركة.
انتعاشة الأسواق
وحول التوقعات المتفائلة التي أبدتها الشركة أول من أمس لمستقبل الأسواق العالمية، توقع رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن تشهد أسواق الطاقة انتعاشاً جزئياً خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع اتخاذ مختلف دول العالم خطوات لتخفيف القيود، مع توقع نمو في الطلب المحلي على الوقود في أغسطس (آب) الجاري.
ووصف الناصر الربع الثاني من هذا العام أنه «أصعب فترة اقتصادية مرت على العالم»، مشيراً إلى معاناة معظم قطاعات العالم، ومن بينها قطاع الطاقة الذي تكبد خسائر جسيمة، مفيدا بأن هذه الظروف انعكست على نتائج الربع الثاني، وأثرت بدورها على تقييم سعر سهم الشركة.
حماية العاملين
وأكد الناصر أن صحة وسلامة وموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم كانت ولا تزال على رأس أولويات أرامكو، مفيداً بأنه مع بداية ظهور الوباء وقبل تحوله إلى جائحة، أوجدت الشركة فريقا لضمان سلامة الموظفين والأحياء السكنية، في جهود وصفها بالاستباقية، مؤكداً عزم الشركة على حماية صحة العاملين وتعزيز مستوى السلامة والإنتاجية، وأضاف «نحن عازمون على الخروج من الجائحة أقوى من أي وقت مضى».
نسبة المديونية
من ناحيته، أوضح خالد الدباغ، النائب الأعلى للرئيس للشؤون المالية والاستراتيجية والتطوير، أن نسبة مديونية الشركة في قائمة المركز المالي بلغت مع نهاية الربع الثاني 20 في المائة، مؤكدا خلال حديثه على تمتع الشركة بمرونة تشغيلية مكنتها من مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، قائلاً: «استطاعت الشركة الحفاظ على مكانة مركزها المالي بفضل الانضباط في تخصيص رأس المال والاستفادة المثلى من الموارد».
توزيعات المساهمين
وعن توزيعات المساهمين، أفاد الدباغ بأن الشركة تعتزم الإعلان عن إجمالي أرباح نقدية عادية بقيمة 75 مليار دولار عن العام الجاري، رهناً بموافقة مجلس الإدارة، كما يقول. جدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية، أعلنت هذا الأسبوع، عن تحقيق صافي دخل 24.6 مليار ريال (6.57 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2020 مقابل 92.5 مليار ريال (24.69 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2019 بنسبة تراجع 73.4 في المائة.
وبلغ صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 46.3 مليار ريال (12.3 مليار دولار) في الربع الثاني، و130.4 مليار ريال (34.8 مليار دولار) في النصف الأول، كما بلغت توزيعات الأرباح عن الربع الأول 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».