وزير خارجية ألمانيا قبل زيارته بيروت غداً: لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه

وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس متحدثاً في مؤتمر دعم لبنان الأحد (إ.ب.أ)
وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس متحدثاً في مؤتمر دعم لبنان الأحد (إ.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا قبل زيارته بيروت غداً: لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه

وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس متحدثاً في مؤتمر دعم لبنان الأحد (إ.ب.أ)
وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس متحدثاً في مؤتمر دعم لبنان الأحد (إ.ب.أ)

بعد أسبوع على فاجعة بيروت، يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى العاصمة اللبنانية غداً (الأربعاء) للقاء المسؤولين، ومطالبتهم بـ«تحقيق إصلاحات جادة ومكافحة الفساد»، كشرط أساسي لتحرير مزيد من المساعدات المالية للبنان، أبعد من تلك الطارئة التي أقرت في المؤتمر الدولي الذي استضافته باريس الأحد.
وفي مقابلة مع إذاعة «دوتيشلاندفونك»، قال ماس: «يبدو أن كارثة (انفجار) بيروت نتيجة سوء الإدارة والإهمال». وأضاف: «هناك فساد تجب مكافحته، وثم يجب أن تكون هناك إصلاحات اقتصادية تتم مناقشتها منذ فترة طويلة». وتابع بأن هناك «أمراً وحيداً واضحاً تماماً للجميع في لبنان، هو أن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. هناك سوء إدارة وفساد كبيران يتسببان في معاناة اللبنانيين، والرجال والنساء في الشوارع لن يقبلوا بذلك بعد الآن».
وأشار ماس إلى أن المساعدات المالية الطارئة التي أُقرت للبنان في مؤتمر باريس الأحد: «لن تكون مرتبطة بشروط؛ لأنها مساعدات إغاثية، وأصلاً لن تقدم للحكومة؛ بل إلى المتضررين بشكل مباشر عبر منظمات الأمم المتحدة». ولكنه أشار إلى أن هناك «كثيراً من المساعدات الاقتصادية الأوروبية الإضافية التي يمكن تحريرها، في حال طبق لبنان الإصلاحات المطلوبة». وأضاف أن «الإصلاحات ضرورية لكي تعاد الثقة بين الشعب والحكام، وإلا فإن الأزمات ستتكرر» في لبنان. ورفض وزير الخارجية الألماني الحديث من الآن عن عقوبات محتملة ضد المسؤولين اللبنانيين، وقال: «يجب منحهم الوقت لصياغة مقاربة سياسية جديدة، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية».
وعبَّر ماس بعيد تفجير بيروت عن قلقه من أن يؤدي ذلك إلى «عدم استقرار سياسي في لبنان»، مشدداً على «ضرورة عدم السماح لذلك بالحصول». وربط البعض مخاوف ألمانيا من تدهور الوضع في لبنان بمخاوفها من أزمة لجوء جديدة إلى أوروبا؛ خصوصاً أن لبنان يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري.
وأوضحت مصادر في الخارجية الألمانية لـ{الشرق الأوسط» أن ماس لن يلتقي ممثلين عن «حزب الله» أثناء زيارته بيروت؛ خصوصاً بعد أن صنَّفت ألمانيا الحزب تنظيماً إرهابياً في أبريل (نيسان) الماضي، ومنعت نشاطاته على أراضيها؛ إلا أن مسؤولاً في الخارجية كان قد أكد سابقاً أن حظر «حزب الله» في ألمانيا لن يؤثر على علاقة برلين ببيروت، ولن ينعكس مقاطعةً للحزب هناك؛ خصوصاً أن برلين تعتبره مكوناً رئيسياً في السلطة ممثلاً في البرلمان والحكومة.
ويوم الجمعة الماضي، أكدت المخابرات الألمانية الداخلية أن «حزب الله» كان بالفعل يخزن مادة نيترات الأمونيوم المسؤولة عن تفجير بيروت، في أحد المستودعات في ألمانيا. ونقلت صحيفة «دي فيلت» عن هيئة حماية الدستور (المخابرات الألمانية الفدرالية)، تأكيدها العثور على مستودع يضم نيترات الأمونيوم في مخزن بجنوب البلاد، يعتقد أنه تم تخزينه لصالح «حزب الله».
وكانت صحف ألمانية تحدثت بعيد حظر «حزب الله»، عن العثور على مخازن تضم نيترات الأمونيوم في ألمانيا، وهو ما أدى بشكل رئيس إلى حظر التنظيم. وكانت المخابرات الإسرائيلية هي من أوصلت معلومات للمخابرات الألمانية حول تخزين «حزب الله» لمئات الكيلوغرامات من نيترات الأمونيوم في جنوب ألمانيا. ونقلت صحيفة «دي فيلت» عن مصادر أمنية في ولاية بادن فورتمبيرغ، قولها إن المخابرات المحلية حصلت قبل سنوات على معلومات شبيهة من المخابرات الإسرائيلية، ولكنها فشلت في العثور على المادة، مرجحاً أن يكون «حزب الله» قد نقلها قبل العثور عليها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.