تدريبات مكثفة لمقاتلين معارضين بإدلب تحسباً لهجوم النظام

مقاتلون معارضون خلال تدريبات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الاوسط)
مقاتلون معارضون خلال تدريبات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الاوسط)
TT

تدريبات مكثفة لمقاتلين معارضين بإدلب تحسباً لهجوم النظام

مقاتلون معارضون خلال تدريبات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الاوسط)
مقاتلون معارضون خلال تدريبات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الاوسط)

تجري فصائل المعارضة السورية تدريبات عسكرية مكثفة لعناصرها ضمن معسكرات شمال غربي سوريا، وإلحاقهم في المواقع العسكرية المتقدمة على خطوط التماس مع قوات النظام جنوب إدلب وشمال شرقي اللاذقية وغرب حلب، بعد إكسابهم مهارات عالية في القتال وكيفية الانخراط في المعارك والمواجهة مع قوات النظام.
وقال العقيد مصطفى بكور القيادي في «جيش العزة» أحد فصائل المعارضة السورية: «يعتمد جيش العزة والفصائل الأخرى في تدريب المقاتلين الجدد على عدة جوانب أهمها الجانب البدني الذي يركز على بناء جسم قوي قادر على تحمل الصعوبات والمشاق والتأقلم مع جو المعارك، إضافة إلى الجانب العقائدي المرتبط بالإيمان بالثورة السورية والعمل على تحقيق أهدافها من خلال قتال قوات النظام والاحتلال الإيراني والميليشيات الطائفية متعددة الجنسيات التابعة لهم وروسيا».
ويضيف، وكذلك يتم تدريبهم على الجانب العلمي الذي يركز على تأهيل العناصر لاستخدام كافة أنواع الأسلحة المتاحة بشكل جيد والاستفادة من كافة الميزات الفنية والتعبوية لهذه الأسلحة: «كما الجانب التكتيكي حيث يتم تعليم المنتسبين الجدد الأساليب التكتيكية لتنفيذ المعارك في مختلف الظروف من أجل حماية أنفسهم وتنفيذ معركة ناجحة ضد عدوهم». وأضاف: «بالإضافة إلى الجانب الأخلاقي حيث يتم التركيز على تعميق المبادئ والأخلاق الإسلامية في التعامل مع المحيط أثناء الحرب والسلم والتعامل مع الجرحى والأسرى من قوات العدو بما يتوافق مع الأخلاق الإسلامية. كل ذلك من خلال دورات متتالية يتبعها المنتسب الجديد ضمن معسكر الشهيد عبد الباسط الساروت التابع لقيادة جيش العزة من خلال قيادة معسكر ومدربين أكفاء لهم تاريخ طويل في مجال التدريب خلال سنوات الثورة».
ولفت إلى أن هنالك قوات تدعى «قوات النخبة» التي تعتمد على المقاتلين القدامى من ذوي الخبرة الجيدة وتخضع لتدريبات خاصة من خلال دورات ربما تمتد لشهور تؤهلهم للقيام بمهام خاصة ومعقدة في العمليات خلف خطوط العدو والعمليات النوعية الأكثر تعقيداً وصعوبة من اقتحام وتسلل والتفاف وإغارة وكمائن، وكذلك القوات الاختصاصية التي تخضع لدورات اختصاصية على الدبابات بالرشاشات والمدفعية والقناصات والاختصاصات الأخرى. وأشار إلى أن هناك أيضاً دورات عسكرية خاصة يخضع لها القادة تحديداً تتم خلالها تأهيلهم ورفع مستواهم القيادي للمجموعات، بإشراف مباشر من قيادة جيش العزة.
من جهته، قال القيادي في «الجبهة الوطنية للتحرير» النقيب محمد العلي إن «التهديدات الأخيرة من قبل قوات النظام والميليشيات المساندة ومحاولات التسلل دفعت الفصائل إلى تكثيف الدورات القتالية لعناصرها على مختلف صنوف الأسلحة وإكسابهم مهارات عالية في القتال، وتوزيعهم على المواقع العسكرية في خطوط التماس مع قوات النظام الممتدة من مناطق جبل التركمان والأكراد شمال شرقي اللاذقية، مروراً بالقسم الشمالي لسهل الغاب غرب حماة وجنوب إدلب وغرب حلب».
ويضيف، أن قوات النظام والميليشيات المساندة لها أقدمت على أكثر من 6 محاولات تقدم نحو المناطق المحررة في جبل الزاوية جنوب إدلب وجبل الأكراد خلال الأيام الأخيرة و«بفضل التدريبات العسكرية التي تلقتها العناصر تمكنوا من التعامل مع الموقف والعمليات العسكرية، وأجبروا خلالها قوات النظام على التراجع بعد تكبيدها خسائر بشرية فادحة، فضلاً عن خسائرها بالعدة والعتاد».
ولفت، إلى أن ثمة مؤشرات تفيد عن نية النظام بإطلاق عملية عسكرية محتملة في غضون أيام، وذلك من خلال التحضيرات والتعزيزات بالعناصر والآليات، وصلت أعداد كبيرة منها إلى معسكر جورين في أقصى ريف حماة الغربي ومواقع عسكرية أخرى في جبل التركمان وكنسبا ومدينتي معرة النعمان وكفرنبل جنوب إدلب.
فضلاً عن وورد معلومات عن رفع جهوزية مقاتليه على مختلف المحاور وخطوط التماس، «الأمر الذي قابله استنفار كبير ورفع جاهزية الفصائل وردف الجبهات بمقاتلين مدربين على مختلف صنوف الأسلحة لمواجهة أي عملية تقدم لقوات النظام نحو جبل الزاوية جنوب إدلب وغرب حلب».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».