الفرزلي: دياب لم يبلغ بري بالاستقالة

أوضح أن جلسة البرلمان لم تكن للضغط على الحكومة

نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي (الوكالة المركزية)
نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي (الوكالة المركزية)
TT

الفرزلي: دياب لم يبلغ بري بالاستقالة

نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي (الوكالة المركزية)
نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي (الوكالة المركزية)

بحثت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، أمس (الاثنين)، في حادث انفجار مرفأ بيروت.
وقال نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، بعد الاجتماع، إن «رئيس الحكومة حسان دياب لم يبلغ رئيس البرلمان بقرار الاستقالة»، رافضاً اعتبار الدعوة لعقد جلسات مفتوحة لمجلس النواب «بمثابة الضغط على الحكومة للاستقالة». إلا أن النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون، كان واضحاً بقوله: «إن لم تستقل الحكومة ستقال في مجلس النواب الخميس في جلسة البرلمان».
وقال الفرزلي: «كان موضوع النقاش في اجتماع هيئة المجلس هذه الجريمة المتمادية بحق العاصمة والشعب والتجاهل الكبير لعناصر هذه الجريمة. وبعد التداول، تقرر تعيين، نهار الخميس المقبل، جلسة مناقشة عامة بهذا الشأن للحكومة والبناء على الشيء مقتضاه على أساس هذا النقاش».
وفي رد على سؤال عما إذا استقالت الحكومة قبل موعد الجلسة، قال الفرزلي: «يكون فُقد مضمون الاجتماع ومبرره من أجل النقاش في هذا الشأن، وفي موضوع الجلسة يأخذ القرار المناسب الرئيس بري».
ورفض الفرزلي القول إن هدف جلسة البرلمان كان الضغط على الحكومة للاستقالة، قائلاً: «هذا تفصيل نوايا، نحن لا نضغط على شيء، ولكن معلوم أن هذا الاجتماع المخصص للمناقشة ككل اجتماع مناقشة عامة، إذا نائب واحد طرح الثقة بالحكومة يبنى على الشيء مقتضاه»، مشيراً إلى أن دياب لم يبلغ بري بقرار استقالة الحكومة.
وعن موضوع استقالات النواب، قال الفرزلي: «النظام الداخلي حدد كيفية التعاطي معه، وبمجرد انعقاد الهيئة العامة، واستناداً للنظام الداخلي، الرئيس كرئيس للجلسة، يبلغ النواب مضمون بيان النواب المستقيلين، وهذا دون أي مناقشة على الإطلاق».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».