فصائل مسلحة تستهدف إمدادات «التحالف الدولي» جنوب العراق

TT

فصائل مسلحة تستهدف إمدادات «التحالف الدولي» جنوب العراق

يبدو أن الفصائل المسلحة المناهضة للوجود الأميركي والموالية لإيران في العراق، قررت مؤخراً انتهاج استراتيجية ضغط جديدة تصب في صالح طهران وتتطابق مع مساعيها الرامية إلى إرغام الولايات المتحدة ومن خلفها التحالف الدولي على الانسحاب من البلاد. وبعد أن واصلت تلك الفصائل لسنوات ماضية استهداف السفارة الأميركية في بغداد وبعض المعسكرات والقواعد العسكرية التي يتوقع وجود جنود أميركيين وقوات تابعة للتحالف الدولي فيها، غيرت خلال الأسابيع الأخيرة بوصلتها باتجاه استهداف قوافل الإمدادات اللوجيستية المدنية وغير المدنية التي تصل عبر المنافذ البرية والموانئ البحرية في جنوب العراق.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أول من أمس (الأحد)، عن «انفجار عبوة ناسفة على رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار، وقد أسفر الحادث عن وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات». ويبدو أن التأكيدات التي أطلقتها مديرية شرطة محافظة ذي قار، أول من أمس، بشأن اتخاذها إجراءات احترازية مشددة للحيلولة دون وقوع أي خلل أمني في المحافظة، على خلفية ضبط سيارة محملة بالمتفجرات الجمعة الماضي، لم تحل دون قيام الجماعات المناهضة للوجود الأميركي في العراق بتنفيذ هجومها الجديد على قافلة الإمدادات.
وكان بعض المراقبين المحليين تحدثوا عن أن السيارة التي ضبط في الناصرية، الجمعة الماضي، المحملة بمواد شديدة الانفجار كانت «مخصصة لمهاجمة قوافل التحالف الدولي وليس لتفجيرها في المدينة»، خصوصاً مع اتهام أحد الفصائل المسلحة الموالية لإيران والمنضوية تحت مظلة «الحشد الشعبي» بتدبيرها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها رتل للإمدادات اللوجيستية التابعة للتحالف الدولي، وسبق أن شن مسلحون هجوماً على رتل مماثل مطلع أغسطس (آب) الحالي. لكنه السلطات الرسمية العراقية لم تدل بأية تفاصيل حول الحادث.
وتشير معلومات صحافية وعسكرية إلى أن هجوم الأحد هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر، حيث انفجرت عبوتان ناسفتان نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي بقافلة شاحنات تحمل مواد لوجيستية للقوات الأميركية خلال مرورها في محافظة ذي قار الجنوبية.
وترددت أنباء عن قيام مسلحين مجهولين، مطلع الشهر الحالي بإضرام النار في 3 شاحنات تحمل معدات لوجيستية وسيارات عسكرية بينها عربات «هَمَر» لصالح القوات الأميركية والتحالف الدولي في محافظة الديوانية.
وتتوعد فصائل شيعية مسلحة موالية لإيران، منذ سنوات باستهداف القوات والمصالح الأميركية، وتطالب بإنهاء الوجود العسكري في البلاد. ونجحت تلك الفصائل التي لها تمثيل غير قليل في البرلمان العراقي في يناير (كانون الثاني) الماضي، في إصدار قرار نيابي يطالب بانسحاب القوات الأميركية على خلفية استهداف الأخيرة قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس وقتلهما مطلع العام الحالي.
ويتوقع محللون محليون أن تستبق الفصائل المسلحة الموالية لإيران الزيارة المقررة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في 20 أغسطس الحالي، بالتصعيد في وتيرة هجماتها ضد المصالح الأميركية خلال الأيام القليلة، خصوصاً مع ما يتردد من أن ملف الفصائل المسلحة والنفوذ الإيراني في العراق سيكون على رأس الأجندات السياسية التي ستطرح على طاولة نقاش المسؤولين الأميركيين والعراقيين.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.