جيش النيجر يطلق عملية للبحث عن مسلّحين قتلوا فرنسيين

العربة التابعة لمنظمة «أكتيد» التي كان الفرنسيون يستقلونها (أ.ف.ب)
العربة التابعة لمنظمة «أكتيد» التي كان الفرنسيون يستقلونها (أ.ف.ب)
TT

جيش النيجر يطلق عملية للبحث عن مسلّحين قتلوا فرنسيين

العربة التابعة لمنظمة «أكتيد» التي كان الفرنسيون يستقلونها (أ.ف.ب)
العربة التابعة لمنظمة «أكتيد» التي كان الفرنسيون يستقلونها (أ.ف.ب)

شنّ جيش النيجر بدعم من القوات الجوية الفرنسية، اليوم (الإثنين)، عملية مطاردة بحثاً عن قتلة 8 أشخاص، بينهم 6 فرنسيين، فيما أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق في «الإرهاب» في قضية مقتلهم.
وقالت وزارة الداخلية النيجرية إن «عمليات البحث جارية مع شركائنا للقبض على من يقفون وراء هذه الأعمال الدنيئة وتعزيز الأمن في المنطقة»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الجيش الفرنسي الذي ينشر قوة لمحاربة الجماعات المتطرفة، قوامها 5100 عنصر في منطقة الساحل، إنه يقدم الإسناد الجوي للعملية التي تجري في منطقة شاسعة تغطيها الأشجار.
وقُتل 6 فرنسيين، مع سائقهم ودليلهم النيجريين، الأحد على أيدي مسلحين يستقلون دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر التي تضم آخر قطعان الزرافات في غرب أفريقيا، وتبعد نحو ساعة بالسيارة عن العاصمة نيامي.
وتواجه النيجر التي تعد من أفقر دول العالم المسلحين المتطرفين الذين يتوغلون من كل من نيجيريا في الجنوب ومالي في الغرب.
وفي باريس، قالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إنها فتحت تحقيقاً في «عمليات قتل مرتبطة بمخطط إرهابي» و«الاتفاق الجنائي الإرهابي».
وقالت جمعية «أكتيد» الفرنسية الإغاثية إن الهجوم استهدف عاملين لديها، مشيرة إلى مقتل 4 نساء و4 رجال، تراوح أعمارهم بين 25 و50 عاماً. وعبّرت عن أسفها لأن المجتمع الدولي لا يضمن سلامة العاملين في المجال الإنساني المنتشرين في البلدان المعرضة للخطر.
وقال أحد مؤسسي «أكتيد» فريدريك روسيل خلال مؤتمر صحافي في باريس: «يجب أن يدرك المجتمع الدولي التناقض بين مطالبتنا بدعم هؤلاء السكان الذين يعيشون في ظروف مأساوية وتركنا وحدنا في مواجهة عنف أصبحنا أهدافاً سهلة له».
ويعمل في منظمة «أكتيد» 200 موظف في النيجر، بحسب ما قال محامي المنظمة غير الحكومية جوزيف بريهام، لوكالة الصحافة الفرنسية. و«أكتيد» موجودة في النيجر منذ العام 2010 وتعمل مع النازحين، خاصة بسبب الصراع في منطقة الحدود الثلاثية (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) والأزمة في بحيرة تشاد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم، وهو الأول من نوعه الذي يستهدف مواطنين غربيين في هذه المنطقة التي تحولت خلال السنوات العشرين الماضية إلى وجهة سياحية معروفة في المستعمرة الفرنسية السابقة بفضل تنوع زرافاتها.
وقال مصدر قريب من أجهزة حماية البيئة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «معظم الضحايا قُتلوا بالرصاص، وجرى الإمساك بامرأة فرت، قبل ذبحها... وجدنا في الموقع ممشطاً فارغاً من الرصاص». وتابع: «لا نعرف هوية المعتدين، لكنهم جاؤوا على دراجات نارية من طريق الأدغال، وانتظروا وصول السياح... تعود العربة التي كان السياح يستقلونها إلى منظمة (أكتيد) غير الحكومية».
ومددت جثث القتلى جنباً إلى جنب بجوار سيارة دفع رباعي محترقة وقد مزق الرصاص نافذتها الخلفية. وعاين المحققون الجنائيون النيجريون الموقع قبل نقل الجثث إلى نيامي قبل حلول الليل.
وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى محادثة هاتفية مع نظيره النيجري محمد يوسفو. وأدان الرئيسان ورئيس مالي إبراهيم بوبكر، الاعتداء الذي وصفوه بأنه «جبان وهمجي».
بدوره، توعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بمحاسبة «المسؤولين عن هذا الهجوم المروع».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.