فلسطيني وعائلته يعيشون داخل مغارة... وإسرائيل تهددهم بالطرد

الفلسطيني أحمد عمارنه وعائلته يتناولون الطعام داخل مغارة في سفح جبل شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)

لجأ الفلسطيني أحمد عمارنه إلى مغارة في سفح جبل في شمال الضفة الغربية، للعيش فيها مع عائلته بعد أن منعته إسرائيل من بناء منزل في قريته فراسين المتنازع عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن هذا الملجأ قد لا يدوم.
أغلق عمارنه مدخل المغارة بجدار من الحجارة ووضع لها باباً حديدياً وآخر من الخشب، وفتح فيها نافذتين. في الداخل، يوجد أثاث متواضع. ويعيش عمارنه في المكان مع زوجته الحامل وابنته. إلى جانب المغارة، حظيرة صغيرة لأغنامه ودجاجاته.

مضى على وجود العائلة في المغارة عام وثمانية أشهر، وفق قول عمارنه الذي يضيف «تفاجأت قبل أيام بإنذار من السلطات الإسرائيلية» يطالبه بإزالة المغارة الواقعة في أرضه خلال أيام.
وغالباً ما تصدر السلطات الإسرائيلية أوامر بتدمير منشآت ومبانٍ في الضفة الغربية تعتبرها غير قانونية. وتزامن الإنذار الذي تلقاه عمارنة مع 17 إنذاراً آخر لإزالة منازل ومنشآت.

ويقول المهندس المعماري أحمد عمارنه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «حاولت البناء مرتين، لكن سلطات الاحتلال أبلغتني بأنه ممنوع البناء في هذه المنطقة».
ودفعه هذا إلى اتخاذ قرار بالسكن في مغارة موجودة منذ زمن بعيد، معتبراً أنه لا يحتاج إلى ترخيص للسكن فيها، خصوصاً أن المغارة تقع في قطعة أرض مسجلة باسمه.

ويستغرب بالتالي طلب إزالة المغارة بحجة أنها «شيدت من دون ترخيص».
ويقول «دول العالم لا تطرد حتى الوحوش من الكهوف، وأنا لا أطلب إلا التعامل معنا كأننا وحوش وعدم طردنا منها».

ويتابع «لا أفهم لماذا يمنعونني من السكن في مغارة... ليتعاملوا معي كالحيوانات التي تعيش في الكهوف إذا كانوا من دعاة الرفق بالحيوان».

وردّت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) على استفسارات «وكالة الصحافة الفرنسية» حول الموضوع بالقول، إن «الأوامر في المنطقة أعطتها وحدة الإشراف ضد المباني التي بنيت بشكل غير قانوني، من دون التصاريح والموافقات اللازمة».
وأضافت «سيتم تطبيق تنفيذ الأوامر في الموقع وفقاً لإجراءات السلطات وسيخضع للأولويات والاعتبارات التشغيلية».

وتتبع الأرض التي تقع فيها المغارة الطبيعية لقرية فراسين التي اعترفت بها السلطة الفلسطينية كهيئة محلية في مارس (آذار) الماضي، غير أن السلطات الإسرائيلية تعتبرها ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها الإدارية والأمنية في الضفة الغربية المحتلة.
ويقول عمارنه وهو يحمل طفلته بين يديه «تفاجأت بالإنذار؛ لأنني لم أقم أصلاً بإنشاء المغارة الموجودة منذ القدم».

وتعيش العائلة في قلق متخوفة من وصول جرافات إسرائيلية لهدم المغارة.
وتقول منظمة «بتسليم» الإسرائيلية، إن إسرائيل دمّرت 63 منشأة فلسطينية في يونيو (حزيران) على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، ووسط توتر ناجم عن احتمال إقدام إسرائيل على ضمّ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية فيها عملاً بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية المعروفة بمناطق «ج» أو «سي»، إلا وفق قوانين صارمة. وغالباً ما يقدم الفلسطينيون على هدم منازلهم بأيديهم؛ حتى لا يدفعوا كلفة الهدم إن قامت السلطات الإسرائيلية بهدمها، في حال كانت قد بنيت من دون تراخيص.
وتقع قرية فراسين في شمال غربي الضفة الغربية وتعود نشأتها لعام 1920.

ويقول رئيس المجلس القروي محمود أحمد ناصر «هجرها غالبية أهلها في عام 1967 وعاد البعض عام 1980، ليصل عدد سكانها إلى مائتي نسمة يعيشون في مناطق متباعدة على مساحة القرية الواسعة فلا يشكلون قرية مترابطة».

ولا توجد في القرية أي خدمات، ومنازلها مكوّنة إما من ألواح خشبية أو ألواح من الزينك. ولا توجد شوارع معبدة ولا خدمة مياه ولا كهرباء.
ويتمّ ضخ المياه إلى المنازل المتواضعة وقطعان الأغنام من خزان مياه كبير تصل إليه المياه من خارج القرية.

وتوجد منازل قديمة على سفح الجبل يشير إليها رئيس المجلس قائلاً «كان أهلنا يعيشون هناك، وهناك مقابرهم».
على تلة قريبة من القرية، يمكن رؤية كرافان يقول سكان فراسين إنه لمستوطن وصل حديثاً إلى المنطقة.

ويقول رئيس المجلس القروي «جاء هذا المستوطن إلى هنا قبل مدة ومعه أغنام» من دون أن يزعجه أحد. «في الوقت ذاته، طالبتنا (الحكومة) نحن أصحاب هذه الأراضي بإزالة كل مظاهر الحياة».