الرئيس الجيبوتي: لن أترشح لولاية جديدة.. ونحن في مأمن من ثورات الربيع

إسماعيل عمر جيلة أكد لـ «الشرق الأوسط» الوقوف مع اليمن في وجه التهديدات الخارجية

الرئيس الجيبوتي: لن أترشح لولاية جديدة.. ونحن في مأمن من ثورات الربيع
TT

الرئيس الجيبوتي: لن أترشح لولاية جديدة.. ونحن في مأمن من ثورات الربيع

الرئيس الجيبوتي: لن أترشح لولاية جديدة.. ونحن في مأمن من ثورات الربيع

> ستشاركون باسم بلادكم في مؤتمر لندن حول الصومال.. ما المتوقع منه.. وكيف ترون إسهامات بلادكم فيه؟
- هذا المؤتمر هو بالقطع مؤتمر مهم سيعزز العملية السلمية والانتقال السلس لعودة الدولة المركزية التي غابت عن الصومال منذ فترة طويلة وهو الغياب الذي تسبب في كثير من المشكلات للصومال وجيرانه، أيضا هذا هو المؤتمر الثاني حول الصومال، وهو يعكس بشكل جلي الأهمية المتزايدة التي يعطيها المجتمع الدولي لحل أزمة الصومال التي طالت كثيرا.. ونعتقد أن هذه المشاركة المتميزة لممثلي أكثر من 50 دولة ومنظمة عالمية في هذا المؤتمر بمن فيهم زعماء دول منظمة «إيقاد» (وهي 7 دول أفريقية في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا وتعمل على إحلال السلام في الصومال)، تعكس بشكل جلي أن المجتمع الدولي قرر بوضوح أن الدولة في الصومال يجب أن تعود بأسرع ما يمكن.
وفي رأينا أن المؤتمر كان فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة الصومالية لإعادة بناء الدولة والبلاد وتم التأمين عليها، أما فيما يتعلق بإسهامنا في جيبوتي في هذا المؤتمر فنحن نعتبر أنفسنا طرفا أصيلا في مساعي الحل وإعادة بناء الصومال من الخراب الذي لحق به وتأهيله وكذلك إعادة الاستقرار إليه.
> استضافت بلادكم مرارا مؤتمرات للفصائل الصومالية.. نتج عنه حكومات انتقالية سابقة، لم يصمد بعضها.. ما رؤيتكم الحالية للأوضاع في الصومال.. وكيف ترون سير العملية السياسية فيه.
- اهتمامنا في جيبوتي بالشأن الصومالي ينطلق من مبدأ ثابت ومن رؤية استراتيجية، وقد تسابقنا مع الزمن منذ اليوم الأول لانهيار الدولة لإدراكنا بأهمية الوفاق الوطني وضرورة إقالة الصومال من عثرته.. ونحن لم نقبل أبدا حوار البندقية بين الأشقاء الصوماليين الذين تربطنا معهم روابط عميقة. كما ندرك أن الصومال دولة مهمة في القرن الأفريقي ونعتقد أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة من دون السلام في الصومال لذلك استضفنا أول مؤتمر للفرقاء الصوماليين في جيبوتي عام 1991 والذي تمخض عن تشكيل أول حكومة في الصومال بعد الرئيس الصومالي الأسبق محمد سياد بري، وذلك في وقت تخلى فيه العالم عن الصومال ووقع أسيرا لأمراء الحرب، ولأن الدماء في الصومال كانت تنزف من وريد جيبوتي استضفنا مؤتمر «عرتة» الذي أحدث ما يمكن وصفه بالانقلاب في أساليب معالجة النزاع في الصومال، لأن هذا المؤتمر تجاوز أمراء الحرب لأول مرة وأشرك زعماء القبائل وممثلي الجاليات بالخارج والنساء وكل الفعاليات الصومالية، وقد أفضى المؤتمر إلى ميثاق «عرتة» الذي يصح وصفه بأنه أرسى الأساس الصحيح لمعالجة جذور الأزمة في الصومال.
ومن عرتة تم انتخاب سلطة تشريعية وتنفيذية عام 2000 في أول عملية ديمقراطية تجري في الصومال منذ انهيار الدولة هناك. وفي عام 2008 تم انتخاب الشيخ شريف شيخ أحمد رئيسا للصومال في جيبوتي، الذي تحمل هو وحكومته عبء نقل الدولة إلى مقديشو ومواجهة المتشددين على الأرض.. ونستطيع أن نقول إن أول عملية تداول سلمي للسلطة جرت في الصومال تمت على يد الشيخ شريف وكان كل ذلك نتاجا للجهد الجيبوتي المستمر والدؤوب. وبالتالي فإننا نشعر الآن بأن الفرصة تبدو سانحة والمؤشرات تبعث على التفاؤل بشأن انفراج وشيك وجذري لمشكلة الصومال خصوصا أن الحكومات الصومالية التي تشكلت في الماضي كانت تتخذ من الخارج مقرا لها ولم يكن لها وجود فعلي على الأرض. الآن الحكومة الصومالية هي حكومة منتخبة وموجودة في مقديشو، ولها حضور على الأرض وبالتالي فإن الدولة موجودة بالفعل كما أن نشاط المعارضين المتطرفين للحكومة تقلص إلى الأطراف كما أننا نلاحظ أن المنظمات الأممية المعنية بالشأن الصومالي انتقلت من كينيا إلى الصومال، كما بدأت البعثات الدبلوماسية تعود إلى مقديشو.
> تتوقعون أن يجتاز الصومال عنق الزجاجة.. وهل تشعرون بقلق حاليا من انعكاسات الوضع في الصومال على بلادكم؟
- أستطيع أن أقول بملء الفم إن الصومال بدأ بالفعل في الخروج من عنق الزجاجة ويتجه رويدا رويدا نحو الاستقرار، لكن الأمر - كي لا نكون حالمين - يحتاج البلد إلى الدعم الدولي وتضافر جهود الأشقاء الصوماليين لإعادة بناء الدولة والبلاد بالاستفادة من قوة الزخم الحالي.
أما عن انعكاسات الأزمة الصومالية على جيبوتي فهي لم تقتصر علينا فقط بل على المنطقة ككل، والعالم أيضا، من خلال اللاجئين المنتشرين في بقاع العالم، وانعكاسات قضية القرصنة، على التجارة الدولية. فعلى مدى عقدين من الزمان كنا نتعامل مع بلد بلا حكومة مركزية، ولكن عندما تصاعدت عمليات القرصنة في البحار فإن كثيرا من الدول قامت بنشر أساطيلها في عرض البحر من دون أن يجدي ذلك نفعا لأننا مهما جمعنا من أساطيل العالم فإن ذلك لن ينفع ما لم تعالج جذور المشكلة على الأرض وهو ما نشعر أن المجتمع الدولي أدركه أخيرا وبشكل متأخر، وبدأ يتحرك لإعادة الاستقرار على الأرض ودعم الدولة في الصومال.
> هناك تقاطع مصالح بين بلادكم ودول في القرن الأفريقي خاصة إريتريا وإثيوبيا.. بشأن الأوضاع في الصومال.. كيف تأثرت علاقاتكم مع هذه الدول بسبب الأزمة في الصومال؟
- على مدى السنوات الماضية كانت هناك خلافات مع بعض الدول وكانت هناك تباينات مع البعض الآخر، لأننا كنا نرفض أن تتحول الصومال إلى ساحة لتسوية الخلافات بين الدول، وفي النهاية نحن توصلنا وبعد سنوات من التحركات إلى تفاهمات لحل المشكلة عبر آلية منظمة «إيقاد» وهي الدول التي لديها حدود مع الصومال وتعاني من تداعيات المشكلة. وقد اتفقنا في «إيقاد» على أهمية إعادة الدولة والاستقرار إلى الصومال.
بالنسبة لإثيوبيا فإن بيننا تعاون وتفاهم كبير بشأن الصومال، ولكن بالنسبة للإريتريين فنحن اختلفنا معهم بشأن سياستهم في الصومال وتطور هذا الاختلاف إلى الاعتداء والعدوان علينا.. لأن الرئيس الإريتري حاول استخدام الصومال لتصفية خلافاته مع إثيوبيا واستضاف المحاكم الشرعية التي شنت حربا بالوكالة نيابة عن إريتريا ضد إثيوبيا في الصومال وقد تمكنا بعد جهود كبيرة من إقناع الفرقاء الصوماليين وجمعتهم في جيبوتي وتم التأكيد على مبدأ الحوار بين حكومة الرئيس عبد الله يوسف والشيخ شريف وكذلك إجراء الحوار بين الإثيوبيين والمعارضة، وقد نجحنا في جيبوتي في منع تدويل حرب الصومال وإيقاف الحروب بالوكالة لكننا دفعنا الثمن عبر العدوان الإريتري الذي لازلنا نعاني منه منذ عام 2008، وما زالت حالة اللاسلم مع إريتريا مستمرة.
وهذه فاتورة الالتزام القومي نحو الصومال الذي نعتبره على الدوام خطا أحمر لأننا نعتقد أن أمن الصومال هو أساسي لجيبوتي وللأمن القومي العربي.
> أين وصلت مساعي حل النزاع بين جيبوتي وإريتريا
- اندلع الخلاف الحدودي مع إريتريا إثر الاعتداء الإريتري على بلادنا حيث قام النظام الإريتري باحتلال جزء من أراضينا (جبل دوميرا وجزيرة دوميرا) في عام 2008، وعلى الرغم من المساعي الحميدة التي بذلتها بلادنا لنزع فتيل الأزمة، فإن أسمرة أصرت على إدامة هذا الاحتلال ورفضت كل شكل من أشكال التعاون لإنهاء النزاع بالطرق السلمية، أما إنكار الرئيس الإريتري لاحتلاله لجزء من أراضي جيبوتي فهو مجاف للحقيقة.. لأنه ينكر حتى هذه اللحظة حدوث أية اشتباكات بين قوات البلدين، على الرغم من أن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل جنود وأسرى من كلا الطرفين.. إذن أستطيع أن أقول إن بلادنا ترتبط بعلاقات متينة وتعاون وثيق مع دول الجوار، ما عدا دولة إريتريا التي تشكل حالة استثنائية في المنطقة.
> واجهت بلادكم حركات شعبية على شاكلة الربيع العربي.. لكنها هدأت هل تعتبرون أنفسكم في مأمن الآن من أي ثورات شعبية على غرار ما حدث في البلدان العربية؟
- نحن في جيبوتي لا تساورنا أية مخاوف من انتقال حمى المظاهرات إلى بلادنا، لأن الأوضاع عندنا مختلفة تماما عما عليه في أغلب البلاد العربية، فنظامنا ي يقوم على التعددية والشراكة، ليجد كل فرد من مجتمعنا نفسه ممثلا في السلطة والحكم. وقد قمنا في هذا السياق بإصلاحات هامة، تضمنت تبنى اللامركزية، لتقريب الحكم إلى الشعب وتعزيز مشاركة القطاعات الفاعلة، بما فيها قطاع الشباب، الذي يعتبر من أهم هذه القطاعات، وعليه فإن شبابنا يشاركون في صنع القرار في بلادنا، ويتمتعون بالحقوق والحريات التي يطالب بها الشباب في بلدان الربيع العربي، ولذا فإننا نستبعد انتقال عدوى هذه الظاهرة إلى الشباب الجيبوتي. ومهما يكن من أمر فإنني أعتقد أن وصول أناس إلى الحكم دون غيرهم يتوقف على اختيار الشعب لهم، ويجب احترام إرادة الشعب في اختياره. وفى هذا الإطار، فإننا لا نرى أي داع للانزعاج أو عدم الارتياح، بل ينبغي احترام خيار الشعوب الشقيقة في دول الربيع العربي، ونأمل أن تجتاز هذه الدول العريقة مرحلة التحول الديمقراطي الذي تمر بها بنجاح.
> لكن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى وجود فقر وبطالة وفساد مستشر في بلادكم.. كيف تعملون على رفع مستوى النهضة في بلادكم؟
- أولا أنتم تعلمون أن موارد جيبوتي محدودة، إلا أن الواجب الاستراتيجي للدولة هو رفع المعاناة عن الشعب وتحقيق الرفاهية، ومقتضيات السياسات المرسومة هو الوصول بتلك الاستراتيجية إلى أهدافها.
ولكن دعني أذكرك بأن كل دول العالم تمر بتجربة اقتصادية مريرة، ففي ظل الركود الاقتصادي ارتفعت معدلات البطالة في الدول المتقدمة حتى بلغت في بعضها ما نسبته 12%، وهو ما لم تصله معدلات البطالة في جيبوتي. ونعمل بجد كبير في استقطاب الاستثمار الأجنبي لدعم مسيرة الاقتصاد وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وقهر البطالة، ومشروعات التنمية المقترحة والمخططة هي المفاتيح الرئيسية للتوظيف. وهي في نهاية الأمر حزمة متكاملة من واجبات الدولة، فتوفير فرص العمل هي المدخل لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية الفعلية.
أما الفساد فهو ليس مستشريا كما أننا نحاربه بكل قوة ولدينا بالفعل هيئة مسؤولة عن مكافحة الفساد.
> تتقلدون السلطة في بلادكم منذ 1999 هل ستترشحون لولاية جديدة أم تتيحون الفرصة لدماء جديدة.
- أنا توليت السلطة بعد أن تركها سلفي طوعا ولدينا تداول سلمي للسلطة فأنا لا أنوي البقاء في السلطة لكنني سأتحمل مسؤوليتي حتى انتهاء الولاية التي كلفني بها الشعب ونحن نسعد، بأننا من الدول القليلة في القارة الأفريقية التي تنعم بالاستقرار والديمقراطية. فالنظام الحاكم نظام ديمقراطي في الأصل، فالرئيس والبرلمان تأتي به صناديق الانتخابات، وهذه أول مداخل الديمقراطية. وعلى الرغم من الظروف العصيبة التي أحاطت بدول جوار جمهورية جيبوتي من حروب ومشاكسات، إلا أننا استطعنا المحافظة علي بيئة ديمقراطية مقبولة إلى حد كبير.
> تحتضن بلادكم قواعد عسكرية أميركية وفرنسية ويابانية، يعتبرها بعض الجيران مصدر قلق.. كيف تتعاملون مع هذه الانتقادات؟
- نحن نعيش عصر العولمة وهذه القواعد جاءت في إطار اتفاقيات ليست سرية لمكافحة الإرهاب والقرصنة. وهذه القواعد لا تهدد أمن أي دولة، ولم تشتك أي دولة من دول الجوار بأنها تهدد أمنها لأن القواعد جاءت في إطار اتفاقيات لحفظ الأمن والسلم العالميين.
> هناك تحركات إيرانية قرب باب المندب، واتهامات من اليمن لطهران بالتورط في القضايا الداخلية من خلال إرسال أسلحة للمتمردين الحوثيين.. كيف ترون هذه التدخلات الإيرانية؟
- نحن نعتقد بشكل جازم أن هناك حاجة لتعاون إقليمي كبير بين الدول المطلة على البحر الأحمر.. وانطلاقا من هذا اليقين نرى أن مسؤولية حماية البحر الأحمر والممرات المائية هي مسؤولية جماعية، ونحن لدينا تعاون وثيق مع عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر ولا نسمح بأي تهديد لأمن جيراننا خاصة في اليمن.. فأي تهديد للأمن في اليمن نحن لن نتساهل معه ونرفضه بغض النظر عن مصدر هذا التهديد، وفي هذا الصدد نحن على تنسيق كامل مع اليمن، لأن اليمن دولة مهمة وشريك استراتيجي بالنسبة لنا إضافة إلى أن أمن الملاحة الدولية للجميع.
> كيف تصفون علاقة بلادكم مع الجامعة العربية؟ وما تقييمكم لدور الجامعة في حل الأزمات العربية.. وما رؤيتكم للإصلاح؟
- الأخ لا يسال عن علاقته بأخيه.. فجيبوتي دولة عربية مهمة في القرن الأفريقي ولدينا علاقات أهل وأشقاء وتعاون مع إخواننا العرب.. أما فيما يتعلق بالعلاقات السياسية فعلاقتنا مع كل الدول العربية جيدة.. وننتمي جميعنا إلى بيت العرب نتقاسم انتصارات الأمة وانكساراتها.. لكن في التعاملات الأقرب فنحن لدينا علاقات قوية وجيدة مع دول الخليج العربي ونحن نثمن الإسهام الخليجي الكبير في معركة التنمية في جيبوتي منذ الاستقلال فدول الخليج نعتبرها شركاء لنا خاصة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي لم تتأخر عن تقديم الدعم والعون ونقدر حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ومواقفه القومية ونعبر عن تقديرنا لجهوده الكبيرة.
> الأوضاع في سوريا تتأزم.. وكذا في دول الربيع العربي مصر وتونس وليبيا.. تعيش أوضاعا مضطربة كيف تتعاملون مع هذه الأوضاع؟
- نتابع باهتمام شديد التطورات في العالم العربي وخصوصا في دول الربيع العربي، ونعتقد أن أشقاءنا في مصر وتونس وليبيا قادرون على مواجهة تحديات التغيير، لأنها شعوب عظيمة.. ونقف مع خياراتها قلبا وقالبا.. ونتابع بقلق شديد ما هو جار في سوريا ونأسف لإراقة الدماء ونحترم خيارات الشعب السوري. ونحن أكدنا مرارا أننا مع موقف الإجماع العربي للتغلب على التحديات التي تواجه الأمة العربية من كل حدب وصوب.



خريجو الجامعات اليمنية بمناطق الحوثيين في قبضة البطالة

المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

خريجو الجامعات اليمنية بمناطق الحوثيين في قبضة البطالة

المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

أصبحت البطالة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية واحدة من أكثر الأزمات بين أوساط الشباب، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية الذين يجدون أنفسهم بعد سنوات من الدراسة أمام واقع اقتصادي مأزوم وسوق عمل عاجز عن استيعابهم.

ومع تزايد أعداد الخريجين سنوياً، تتسع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، في وقت يشهد فيه النشاط الاقتصادي انكماشاً مستمراً نتيجة تداعيات الصراع وتراجع الاستثمارات وإغلاق عدد من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية؛ الأمر الذي جعل الحصول على وظيفة مستقرة هدفاً بعيد المنال بالنسبة لكثير من الشباب.

وحسب مصادر تعليمية يمنية، فإن الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين تواصل تخريج آلاف الطلاب سنوياً في مختلف التخصصات، غير أن سوق العمل المحلية لا تمتلك القدرة على استيعاب هذه الأعداد المتزايدة؛ ما يدفع أعداداً كبيرة من الخريجين إلى القبول بأعمال مؤقتة أو مهن لا ترتبط بتخصصاتهم العلمية، في حين يختار آخرون الهجرة إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أو إلى خارج البلاد بحثاً عن فرص أفضل.

ويؤكد خريجون أن سنوات طويلة من البحث عن وظائف مناسبة لم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة، في ظل محدودية الفرص المتاحة وتراجع التوظيف في المؤسسات العامة والخاصة، على حد سواء.

أطفال يمنيون يجلبون مياه الشرب في أحد أحياء صنعاء (الشرق الأوسط)

ويقول محمود (27 عاماً)، وهو خريج هندسة معمارية من صنعاء، إنه أمضى ما يقارب ثلاث سنوات في البحث عن وظيفة مستقرة دون أن ينجح في ذلك، رغم تقدمه بطلبات توظيف إلى جهات حكومية عدة.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الوظائف المتاحة في بعض المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين باتت تخضع منذ سنوات لمعايير وإجراءات يراها كثيرون بعيدة عن الكفاءة المهنية؛ وهو ما جعل فرص حصول الخريجين على وظائف تتراجع بصورة كبيرة.

ويضيف أن الحصول على فرصة عمل مناسبة أصبح بالنسبة لكثير من الشباب حلماً يصعب تحقيقه، خصوصاً مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتقلص النشاط العمراني والاستثماري الذي كان يوفر فرصاً لخريجي التخصصات الهندسية.

مهن اضطرارية

أما سليمان (25 عاماً)، وهو خريج أحد المعاهد الفنية في ضواحي صنعاء، فيقول إن البطالة أجبرته على العمل في مهن يومية متفرقة لا تمت بصلة إلى المجال الذي درسه لسنوات.

ويشير إلى أنه كان يأمل في توظيف المهارات التي اكتسبها خلال فترة دراسته في عمل مهني يحقق له الاستقرار، إلا أن غياب الفرص المناسبة دفعه إلى القبول بأي عمل يضمن له الحد الأدنى من الدخل لتغطية احتياجاته المعيشية.

وتروي إحدى خريجات المحاسبة، تجربة مشابهة، مؤكدة أن سنوات الانتظار الطويلة للحصول على وظيفة دفعتها إلى تأجيل كثير من مشاريعها الشخصية والمهنية.

وقالت إنها كانت تتطلع إلى بناء مسار وظيفي واضح بعد التخرج، غير أن الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام فرص التوظيف جعلتها عاجزة عن تحقيق تلك الطموحات، مضيفة أن حالة الانتظار المستمرة أصبحت جزءاً من حياتها اليومية.

معلمة بصنعاء توجهت للعمل في مهنة أخرى لإطعام أطفالها (الشرق الأوسط)

وتعكس البيانات الدولية حجم الأزمة التي يواجهها الشباب اليمني في سوق العمل. فوفقاً لتقارير دولية حديثة، بلغ معدل بطالة الشباب في اليمن أكثر من 32 في المائة خلال عام 2024، في حين تجاوز معدل البطالة العام 17 في المائة؛ ما يشير إلى اتساع الفجوة بين أعداد الداخلين إلى سوق العمل والفرص المتاحة.

وتؤكد تقارير أممية أن الشباب يمثلون قرابة ثلث سكان اليمن؛ الأمر الذي يجعل قضية التوظيف واحدة من أكثر القضايا تأثيراً على مستقبل البلاد واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

آثار تتجاوز الجانب المعيشي

ولا تتوقف آثار البطالة في اليمن عند الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد إلى أبعاد نفسية واجتماعية متزايدة التأثير.

ويقول مختصون اجتماعيون إن فترات الانتظار الطويلة بعد التخرج، وعدم القدرة على تحقيق الاستقلال المالي، تولد لدى كثير من الشباب مشاعر الإحباط والقلق وفقدان الثقة بالمستقبل.

كما تسهم البطالة المزمنة في زيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب والعزلة الاجتماعية، خصوصاً لدى الخريجين الذين يشعرون بأن سنوات الدراسة والجهد لم تنعكس على واقعهم المعيشي أو المهني.

ويشير المختصون إلى أن الضغوط الاقتصادية المتواصلة تدفع كثيراً من الشباب إلى الشعور بالعجز أمام متطلبات الحياة الأساسية؛ وهو ما ينعكس سلباً على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية ويزيد من حدة التوتر داخل المجتمع.

خريج جامعي يعمل في بيع الملابس بإحدى أسواق صنعاء (الشرق الأوسط)

ومن أبرز النتائج الاجتماعية المترتبة على البطالة، وفق مراقبين، ارتفاع معدلات تأخر الزواج بين الشباب.

ففي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على دخل ثابت، يجد كثير من الخريجين أنفسهم غير قادرين على الإقدام على خطوة الزواج أو تحمّل المسؤوليات المالية المرتبطة بتأسيس أسرة.

وفي المقابل، تتزايد رغبة الشباب في الهجرة إلى مناطق أخرى داخل اليمن أو إلى الخارج؛ بحثاً عن فرص عمل أكثر استقراراً، وهو ما يفاقم من ظاهرة نزيف الكفاءات البشرية التي تحتاج إليها البلاد في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستقبلية.


اتهامات للحوثيين بتوزيع أغذية فاسدة

يمنيون في صنعاء يتلقون مساعدات من رجال أعمال (الشرق الأوسط)
يمنيون في صنعاء يتلقون مساعدات من رجال أعمال (الشرق الأوسط)
TT

اتهامات للحوثيين بتوزيع أغذية فاسدة

يمنيون في صنعاء يتلقون مساعدات من رجال أعمال (الشرق الأوسط)
يمنيون في صنعاء يتلقون مساعدات من رجال أعمال (الشرق الأوسط)

تواجه الجماعة الحوثية اتهامات بتوزيع مساعدات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو قاربت صلاحيتها الانتهاء على آلاف الأسر الفقيرة والنازحة في مناطق سيطرتها، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن سلامة المستفيدين من المعونات الإنسانية في بلد يعاني إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

وتقول مصادر مطلعة إن الجماعة وزعت خلال الأسابيع الأخيرة، عبر ما تُسمى «هيئة الزكاة»، كميات من المواد الغذائية شملت القمح وزيت الطهو ومنتجات أخرى على أسر محتاجة في صنعاء وذمار وإب ومناطق أخرى، قبل أن تتكشف شكاوى متصاعدة بشأن جودة تلك المواد وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ووفق المصادر، فقد اكتشف عدد من المستفيدين وجود علامات تلف في جزء من كميات القمح التي تسلموها، في حين تحدث آخرون عن تعرض أطفال ونساء لأعراض صحية بعد استهلاك منتجات غذائية يشتبه في فسادها أو عدم مطابقتها معايير السلامة.

طفلة يمنية قرب إحدى الجمعيات الخيرية التي توزع الغذاء في صنعاء (الشرق الأوسط)

ويؤكد عامل في المجال الإغاثي بصنعاء أن الشكاوى المتعلقة بجودة بعض المساعدات الغذائية تكررت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأمر «يتطلب رقابة أشد صرامة على عمليات التخزين والنقل والتوزيع، بما يضمن وصول المساعدات للمستحقين وفق المعايير الإنسانية المعتمدة».

وتتزامن هذه الاتهامات مع انتقادات متكررة وجهها ناشطون حقوقيون للجماعة الحوثية بشأن إدارة المساعدات الإنسانية، متهمين إياها بحرمان آلاف المحتاجين من الإغاثة عبر الاحتفاظ بكميات كبيرة من المعونات في مخازن تابعة لها لفترات طويلة؛ مما يؤدي إلى تلفها أو تراجع جودتها قبل توزيعها.

سوء تخزين وفساد إداري

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن بعض المسؤولين في «هيئة الزكاة» الحوثية أقدموا على شراء شحنة من القمح من أحد التجار المقربين من الجماعة رغم وجود مؤشرات مسبقة على تضرر أجزاء منها نتيجة الرطوبة وسوء التخزين خلال النقل البحري، مما انعكس على جودة الكميات الموزعة لاحقاً.

ويرى هؤلاء أن توزيع أغذية منتهية الصلاحية أو متضررة يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق المدنيين، لا سيما الفئات الأشد ضعفاً التي تعتمد بصورة شبه كاملة على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها اليومية.

كما دعوا إلى فتح تحقيقات مستقلة في ملابسات توزيع تلك المواد، ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت المخالفات، مع وضع آليات تضمن عدم تكرار هذه الممارسات مستقبلاً.

وأثارت هذه الاتهامات حالة من القلق والاستياء بين أوساط المستفيدين الذين أكدوا أنهم يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب مصادر دخل مستقرة.

الحوثيون يسخرون غالبية المساعدات الإنسانية لأتباعهم (الشرق الأوسط)

ويقول خالد، وهو عامل بالأجر اليومي في صنعاء، إنه فوجئ بعد تسلمه سلة غذائية من فرع «هيئة الزكاة» الحوثية في مديرية معين بوجود مواد غذائية تحمل تواريخ صلاحية منتهية منذ أشهر عدة.

وأضاف: «لم يكن أمامي خيار آخر، فأنا أعتمد على هذه المساعدات لإطعام أسرتي، لكنني اكتشفت أن بعضها لم يعد صالحاً للاستهلاك».

وفي محافظة إب، أكدت أم محمد، وهي أم لـ5 أطفال، أن أسرتها اضطرت إلى التخلص من جزء من المواد الغذائية التي تسلمتها بعد ملاحظة تغيرات واضحة في اللون والرائحة، مشيرة إلى أن انتظار المساعدات يتحول صدمةً عندما يكتشف المستفيدون أن بعض محتوياتها تالفة.

أما في محافظة ذمار، فأفاد أحد المستفيدين بأن عدداً من الأسر اشتكى من رداءة بعض المواد الموزعة، موضحاً أن البلاغات التي قُدمت للجهات التابعة للجماعة لم تلقَ استجابة واضحة أو معالجة فورية للمشكلة.

نمط متكرر

ويرى مراقبون يمنيون أن هذه الحوادث تعكس اختلالات أوسع في منظومة إدارة المساعدات الإنسانية بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث سبق أن أثيرت اتهامات باحتجاز شحنات إغاثية فترات طويلة أو التلاعب بعمليات التوزيع؛ الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف المواد الغذائية قبل وصولها إلى مستحقيها.

وكانت الجماعة قد أعدمت خلال سنوات سابقة كميات كبيرة من المساعدات الغذائية، خصوصاً القمح المقدم من منظمات دولية، بعد تعرضها للتلف نتيجة سوء التخزين وتأخر توزيعها، وفق ما وثقته تقارير وشهادات محلية.

إتلاف أغذية في صنعاء انتهت صلاحيتها نتيجة سوء التخزين (الشرق الأوسط)

ويحذر خبراء في الشأن الإنساني بأن أي تلاعب في المساعدات أو سوء إدارتها يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين الذين يواجهون أوضاعاً اقتصادية متدهورة ومستويات متصاعدة من انعدام الأمن الغذائي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مع اعتماد شريحة واسعة من السكان على المساعدات الإغاثية بصفتها المصدر الرئيسي لتأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية.

ويؤكد خبراء أن الحفاظ على سلامة المساعدات الإنسانية وجودتها يمثل ضرورة ملحة لا تحتمل الإهمال أو التسييس، «خصوصاً في ظل اتساع رقعة الفقر والنزوح وتراجع القدرة الشرائية لمعظم الأسر اليمنية؛ الأمر الذي يجعل أي خلل في إدارة المعونات تهديداً مباشراً لحياة الفئات الأعلى هشاشة».


ترمب يدعو الزيدي لزيارة واشنطن الشهر المقبل

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم برّاك (واع)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم برّاك (واع)
TT

ترمب يدعو الزيدي لزيارة واشنطن الشهر المقبل

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم برّاك (واع)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم برّاك (واع)

نقل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، والعراق توم برّاك لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي «تطلّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستقباله في البيت الأبيض في منتصف يوليو (تموز) المقبل للبحث في العلاقات الثنائية»، حسبما أعلنت الحكومة العراقية، والسفارة الأميركية في بغداد في بيان مشترك اليوم الثلاثاء.

وستكون هذه الزيارة الأولى للزيدي إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه في منتصف مايو (أيار)، وتعهّده حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران على وقع ضغوط أميركية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، والمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس ترمب، توم برّاك، جددا التأكيد على الالتزام المشترك لحكومة العراق، بقيادة رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، وحكومة الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترمب، بإقامة شراكة أميركية-عراقية قوية، ومتبادلة المنفعة، وقادرة على تحقيق تطلعات العراقيين نحو مستقبل يتمتع بالسيادة، والأمن، والازدهار، وتوفير فوائد ملموسة لكل من الشعبين العراقي، والأميركي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع البيان أن «الجانبين ناقشا الرؤية المشتركة، والطموحة للحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، وخالٍ من الإرهاب، وتنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى النزع الكامل للسلاح، وحل جميع الجماعات، والتشكيلات المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة العراقية، وسيطرتها، وحصر السلاح بيد الدولة، وفرض السيادة الكاملة، بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات، وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي، كما أكد الزيدي وبراك على الحاجة الملحّة إلى الإنجاز الكامل لهذه الجهود».

وأوضح البيان أن رئيس مجلس الوزراء جدد التزام العراق بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وهو ما رحّب به براك باعتباره نهجاً مشتركاً، كما أشاد الجانبان بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لشركة «ستارلينك»، لتوفير خدمات إنترنت عالمية المستوى للمستهلكين العراقيين، وإطلاق المفاوضات مع شركة «شيفرون» لتطوير حقلي غرب القرنة-2 والناصرية النفطيين، بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين، وتمكين الشركات الأميركية «HKN» و«Western Zagros» و«Hunt» من استئناف عملياتها، مع توفير الضمانات الأمنية الكاملة، والمضي قدماً في مذكرة التفاهم مع شركة «TI Capital» لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس بوصفه مساراً حيوياً لتصدير النفط، مشيراً إلى أن «رئيس مجلس الوزراء العراقي والمبعوث الرئاسي الأميركي أكدا مجدداً الالتزام المشترك بتوسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والعراق لدعم احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك مشروع شركة (Excelerate Energy) لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) في خور الزبير».

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على «أهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي، وموحد، ويتمتع بالسيادة، ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة، وضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين، بما يعزز وحدة العراق، واستقراره، وازدهاره».