بعد 17 ساعة على احتجازهم من قبل مسلح إيراني بسيدني .. أستراليا تحرر الرهائن وتقتل المحتجز

منظمات إسلامية محلية تدين الحادثة والشرطة تلجأ لـ«فيسبوك» و«تويتر»

بعد 17 ساعة على احتجازهم من قبل مسلح إيراني بسيدني .. أستراليا تحرر الرهائن وتقتل المحتجز
TT

بعد 17 ساعة على احتجازهم من قبل مسلح إيراني بسيدني .. أستراليا تحرر الرهائن وتقتل المحتجز

بعد 17 ساعة على احتجازهم من قبل مسلح إيراني بسيدني .. أستراليا تحرر الرهائن وتقتل المحتجز

شنت الشرطة الاسترالية هجوما ليلة الاثنين الثلاثاء في سيدني على المقهى حيث يحتجز مسلح رهائن بعد 17 ساعة على وقوع الاحتجاز، حسب الصور التي نقلتها تلفزيونات محلية.  وقتل شخصان، احدهما المسلح محتجز الرهائن في العملية.
وسمعت اصداء انفجارات عدة قبيل الساعة 2،30 (15،30 تغ) عندما اقتحمت الشرطة المكان من باب جانبي. كما شوهد عدد من الرهائن وهم يخرجون من المكان. وهرع رجال الإسعاف إلى المقهى وشوهدت أربع نقالات في الموقع يبدو أن عليها أشخاص مصابون. ولا أنباء إلى الآن عن مصير محتجز الرهائن.
وقد قال مسؤول بالشرطة اليوم ان لاجئا ايرانيا  هو الذي أدين بتهمة الاعتداء الجنسي ومعروف عنه انه يبعث برسائل كراهية لاسر جنود أستراليين قتلوا في الخارج هو المسلح الذي يحتجز عددا غير معروف من الرهائن في مقهى بسيدني.
وعلى خلفية ذلك، ترأس رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت اليوم، اجتماعا للجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الوزراء، حيث أطلعه مايك بيرد رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز وأندريو سيبيون رئيس شرطة الولاية على تطورات الأحداث الخاصة باحتجاز مسلح لعدد من الرهائن في أحد مقاهي سيدني.
وقال أبوت: إن «هذا حادث مقلق للغاية، واحتجاز مسلح لأشخاص أبرياء على خلفية دافع سياسي أمر صادم إلى حد كبير».
وأضاف «طوال اليوم كان هناك تعاون كامل بين الحكومات المختلفة والأجهزة المختلفة. ويمكنكم أن تفخروا بالطريقة التي تصرفت بها أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية إزاء أحداث اليوم».
وأشاد أبوت بمواطني سيدني بالنسبة لرد فعلهم الذي اتسم بالهدوء تجاه هذا الحادث. وقال أبوت: إنه «تلقى رسائل مساندة من جانب بعض كبار مسؤولي دول العالم خلال اليوم».
ويذكر أن المسلح الذي يحتجز الرهائن في أحد مقاهي سيدني طلب تزويده بعلم تنظيم داعش، معلنا وجود 4 عبوات في المدينة، بحسب تقرير إعلامي.
وطوق الأمن منطقة «مارتن بليس»، وسط الأعمال في قلب سيدني، فيما حاصر مئات من عناصر الشرطة المدججين بالسلاح مقهى «شوكولا لينت».
وأفادت القناة العاشرة في تغريدة أن فريقنا تحدث مباشرة مع رهينتين داخل المقهى.. وأكدا مطلبين للمنفذ.
وأضافت «يريد تسليم علم لـ(داعش) إلى المقهى مباشرة، وطلبه الثاني هو محادثة رئيس الوزراء». وتابعت أن الرهينتين «أفادا بوجود 4 عبوات... اثنتان في مقهى لينت في مارتن بليس، واثنتان في وسط الأعمال في سيدني».
وأعلنت أستراليا حالة إنذار قصوى خشية وقوع هجمات قد ينفذها مواطنون عائدون من العراق وسوريا حيث قاتلوا إلى جانب تنظيمات متطرفة.
ومن جانبها، دانت أكثر من 40 منظمة إسلامية أسترالية اليوم الحادثة. وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك «نرفض أي محاولة لقتل أي بشري بريء أو لإثارة الخوف والرعب في القلوب». وكان رهائن رفعوا علما إسلاميا أسود على إحدى نوافذ المقهى.
وأضافت المنظمات الإسلامية أن «هذا العلم لا يمثل بيانا سياسيا، بل يكرر الشهادتين اللتين أساء استخدامهما أفراد مضللون لا يمثلون إلا أنفسهم».
وتابعت «أي عمل دنيء كهذا لا يخدم إلا الذين يسعون إلى تدمير حسن نية أهل أستراليا وإلحاق مزيد من الضرر والتسخيف بدين الإسلام والأستراليين المسلمين في جميع أنحاء هذا البلد».
وكانت الشرطة الأسترالية  قد  لجأت إلى فحص مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«تويتر»، في إطار محاولتها فهم ما يجري في مقهى سيدني.
وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الأسترالية أنه يبدو أن واحدا من الرهائن على الأقل كتب حول حصار المقهى ومطالب المسلح على صفحته على «فيسبوك».
وقالت الشبكة إنه «تم بعد ذلك حذف ما كتبه هذا الشخص».
وأضافت الشبكة أن العشرات من رجال الشرطة يقومون بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن كتابات مثل هذه للمساعدة في تحديد كيفية التعامل مع هذا الموقف.
وقالت كاثرين بيرن، نائبة مفوض شرطة نيو سوث ويلز «نحن نراقب ما يحدث في (فيسبوك وتويتر)، وهذا يشكل جزءا من أسلوبنا التكتيكي بشأن كيفية التعامل مع الموقف».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».