هونغ كونغ: توقيف قطب إعلامي معارض لبكين ومداهمة صحفه

أوقفت شرطة هونغ كونغ، اليوم الاثنين، قطب الإعلام جيمي لاي، المؤيد للديمقراطية، وأحد أشد معارضي بكين، وداهمت مجموعته الصحافية بموجب قانون الأمن القومي الجديد، في مرحلة جديدة من تشديد بكين سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة.
وأوضح مارك سايمون أحد مساعديه المقربين لوكالة الصحافة الفرنسية، أن السبعيني الثري اعتقل في منزله قرابة الساعة 7.00 (23.00 ت.غ الأحد)، مشيراً إلى اعتقال أعضاء في مجموعته الإعلامية أيضاً.
وأفادت الشرطة في بيان بتوقيف سبعة أشخاص للاشتباه بتواطئهم مع قوى أجنبية، وهي من الجرائم التي يستهدفها قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في هونغ كونغ نهاية يونيو (حزيران)، إضافة إلى تهمة الاحتيال.
واعتُبر قانون الأمن القومي رداً من بكين على التظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي هزت هونغ كونغ عام 2019. وهو يمنح السلطات المحلية صلاحيات لمكافحة أربعة أنواع من الجرائم، هي النزعات الانفصالية، والتخريب، والإرهاب، والتواطؤ مع قوى أجنبية.
ويندد المعارضون ومعهم عديد من الدول الغربية بقانون يحد من الحريات ويقوض مبدأ «بلد واحد ونظامين» الذي تمت على أساسه إعادة هونغ كونغ إلى بكين، والذي يضمن لها حتى عام 2047 حريات غير سارية في بقية الصين.
ويملك جيمي لاي مجموعة «نيكست ميديا» التي تضم صحيفة «آبل ديلي» ومجلة «نيكست» المطالبتين بالديمقراطية والمعارضتين صراحة لبكين.
وحضر عشرات الشرطيين قبيل الظهر إلى مقر المجموعة الإعلامية، في منطقة صناعية من حي لوهاس بارك في جنوب شرقي هونغ كونغ.
وقام صحافيو «آبل ديلي» ببث مشاهد عملية الدهم مباشرة على «فيسبوك»، فظهر فيها رئيس تحرير الصحيفة لوو واي كوونغ يطلب من الشرطيين إبراز تفويضهم.
وقال لهم لوو: «قولوا لزملائكم ألا يلمسوا شيئاً قبل أن يتثبت محامونا من المذكرة».
وأمر الشرطيون الصحافيين بالنهوض والوقوف في الصف للتثبت من هوياتهم، بينما قام آخرون بتفتيش غرفة التحرير. وأُحضر لاي إلى الموقع.
وأوضح سايمون على «تويتر» أن عمليات دهم جرت كذلك في منزل لاي وفي منزل ابنه.
ولاي من قلة في هونغ كونغ تملك الجرأة على توجيه النقد اللاذع والصريح لبكين، ويعتبره عديد من سكان هونغ كونغ المؤيدين للحركة المطالبة بالديمقراطية، بمثابة بطل مشاكس جمع ثروته بنفسه.
لكن وسائل الإعلام الرسمية الصينية تعتبره «خائناً» وتصفه بأنه أكبر «يد سوداء» وراء التظاهرات الضخمة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019، وتتهمه بالتآمر مع دول أجنبية لتقويض الوطن الأم.
وتصاعدت الاتهامات في حقه بالتواطؤ مع قوة أجنبية العام الماضي، حين التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونائب الرئيس مايك بنس.
وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية حديثاً مع لاي في منتصف شهر يونيو، قبل أسبوعين من فرض قانون الأمن الجديد في المدينة. وقال الرجل البالغ 72 عاماً حينها: «أنا مستعد لدخول السجن»، موضحاً أنه «إذا حدث ذلك ستتاح لي فرصة قراءة كتب لم أتمكن من قراءتها. الشيء الوحيد الذي بإمكاني فعله هو أن أكون إيجابياً».
واعتبر لاي أن القانون الجديد «سيدمر حكم القانون لدينا ويدمر وضعنا المالي الدولي»، معرباً عن خشيته من ملاحقة الصحافيين الذين يعملون لديه.
ورداً على الاتهامات بالتواطؤ، أكد أنه من حق سكان هونغ كونغ التقاء سياسيين أجانب.
ولاي نموذج للرجل العصامي، فهو وصل إلى هونغ كونغ في سن الثانية عشرة قادماً بصورة غير قانونية مع عائلته في مركب أبحر من كانتون. بدأ العمل في مصنع للنسيج، ومع اقترابه من سن الثلاثين تعلم الإنجليزية، وأسس شركة نسيج. ومع قمع انتفاضة تيان أنمين عام 1989، تبدلت رؤيته السياسية، وأسس «نيكست ميديا» عام 1990. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية قبل بضع سنوات: «(نيكست ميديا) لن تتغير ما دمتُ على قيد الحياة» مضيفاً: «لا أريد أن يقول أبنائي وأحفادي أن والدهم وجدَّهم كان حقيراً. لا يمكنني أن أعوِّل على ثروتي لأكون سعيداً».
وأكدت سلطات الصين وهونغ كونغ أن القانون لن يؤثر على الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة، ولا يستهدف سوى أقلية من الأشخاص.
غير أن الأسابيع التي تلت إقراره كشفت عن تصلب كبير في هونغ كونغ، مع تصعيد القمع على الحركة المطالبة بالديمقراطية.