قوى عراقية تستبق زيارة الكاظمي إلى واشنطن بمطالب

فصائل تخشى بحث حل «الحشد الشعبي»

عراقي يستبرد برشاش ماء وضع وقفاً في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
عراقي يستبرد برشاش ماء وضع وقفاً في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
TT

قوى عراقية تستبق زيارة الكاظمي إلى واشنطن بمطالب

عراقي يستبرد برشاش ماء وضع وقفاً في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
عراقي يستبرد برشاش ماء وضع وقفاً في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)

بدأت كتل وقوى سياسية بوضع شروط ومطالب مسبقة يتعين على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الالتزام بها، وذلك قبل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة في 20 أغسطس (آب) الحالي. ففيما شكك أحد الفصائل المسلحة في أهداف الزيارة لجهة حل أو تحجيم «الحشد الشعبي»؛ فإن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أكدت أن الزيارة تعد مهمة لأنها سوف تعمل على «تحقيق نوع من التوازن الدولي».
وعدّ الناطق باسم «كتائب سيد الشهداء»، كاظم الفرطوسي، في تصريح أمس، أن هدف الزيارة هو «إعطاء ضمانات بحل (الحشد الشعبي)، وإذا لم يستطيع ذلك، فسيعمل على تحجيمه، فضلاً عن ضمانات أخرى بتخفيف العلاقات العراقية – الإيرانية». وزعم الفرطوسي أن «الكاظمي قدم الولاء إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل حصوله على منصب رئيس الوزراء، والآن بدأ بتنفيذ بعض الأعمال وفق المصالح الأميركية، كما سيعمل على محاربة فصائل المقاومة».
لكن عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي رامي السكيني أعلن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن «زيارة الكاظمي لواشنطن تعدّ من الزيارات المهمة في الجانب الدولي لتحقيق نوع من التوازن في الأداء، ودعم المصلحة العراقية وتعزيزها». وأضاف أن «الزيارة ستتناول كثيراً من المحاور الاقتصادية والسياسية والأمنية». وأشار إلى أن «هناك أداءً يجب أن يكون مختلفاً لرئيس الوزراء، وهذا لا يتحقق إلا بوجود توازن في أداء الحكومة العراقية، وعدم الميل لمحور دون آخر»، لافتاً إلى أن «هناك محاور دولية تنعكس على الساحة العراقية، لذلك من الضرورة حدوث توازن وهدوء في الساحة داخلياً وخارجياً».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة بغداد آراس حبيب كريم، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «طبقاً للملفات التي جرى الإعلان عنها لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، فإنه يمكن القول إنها تحمل خريطة طريق واضحة لطبيعة التعاون الثنائي القابل للتطبيق». وأضاف حبيب أن «ملفات مهمة، مثل الطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، هي وحدها ما يضع العلاقات الثنائية بين الدول في مسارها الصحيح؛ نظراً لما تترتب عليه من فوائد لكلا الطرفين».
وأوضح حبيب أن «أي زيارة من هذا النوع لا يمكن أن تخلو من بحث الملفات السياسية الثنائية المهمة منها، أو ما يهم المنطقة؛ بيد أن وضع كل ما هو تنموي ضمن سلم الأولويات أمر مهم على صعيد بناء قواعد متينة للتعامل مع دول العالم».
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مثل هذه الزيارات هي في الواقع لا بد من أن تكون مهمة إذا كان الكاظمي يحمل رؤية جديدة لإدارة سياسة العراق الخارجية». وأضاف أن «الكاظمي زار إيران قبيل زيارته إلى أميركا، وكان يجب أن يزور السعودية أولاً، لكن جرى تأجيل الزيارة باتفاق البلدين، وبالتالي، فإن زيارة واشنطن تأتي في وقت مهم وبما يحقق مصلحة العراق أولاً».
وأوضح أن «زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة يجب أن تكون ضمن أولوياتها مناقشة خريطة طريق تعمل عليها الحكومة العراقية في مختلف الملفات المهمة، لا سيما الأمنية والاقتصادية، والتي تحتاج فيها إلى دعم الأميركيين»، مبيناً أنه «ما لم يتم التعامل مع هذه الملفات المهمة، فإن الزيارة لن تحقق الفائدة المرجوة، خصوصاً في ظل الخلافات بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة في الداخل العراقي، علماً بأن العراق يمكن أن يكون محور نقطة التقاء المصالح وليس ساحة الصراع بين الأطراف المتخاصمة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم