مقتل 8 بينهم سياح فرنسيون في النيجر

تشاد: «بوكو حرام» مستمرة في إثارة الفوضى

جندي نيجري يسير بالقرب من حطام سيارة فجرها انتحاري في قاعدة عسكرية في أغاديز بشمال النيجر بهجوم مزدوج أدى إلى مقتل 24 شخصا مايو 2013 (أ.ف.ب)
جندي نيجري يسير بالقرب من حطام سيارة فجرها انتحاري في قاعدة عسكرية في أغاديز بشمال النيجر بهجوم مزدوج أدى إلى مقتل 24 شخصا مايو 2013 (أ.ف.ب)
TT

مقتل 8 بينهم سياح فرنسيون في النيجر

جندي نيجري يسير بالقرب من حطام سيارة فجرها انتحاري في قاعدة عسكرية في أغاديز بشمال النيجر بهجوم مزدوج أدى إلى مقتل 24 شخصا مايو 2013 (أ.ف.ب)
جندي نيجري يسير بالقرب من حطام سيارة فجرها انتحاري في قاعدة عسكرية في أغاديز بشمال النيجر بهجوم مزدوج أدى إلى مقتل 24 شخصا مايو 2013 (أ.ف.ب)

قتل ثمانية أشخاص هم ستة فرنسيين ونيجريان أمس الأحد بأيدي مسلحين يستقلون دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر التي تضم آخر قطعان الزرافات في غرب أفريقيا، وفق ما أفاد مصدر رسمي». وقال حاكم تيلابيري تيجاني إبراهيم كاتييلا لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك ثمانية قتلى: نيجريان أحدهما دليل (سياحي) والآخر سائق، والستة الآخرون فرنسيون».
إلى ذلك، قال الرئيس التشادي إدريس ديبي أول من أمس إن مقاتلي جماعة «بوكو حرام» المتطرفة يواصلون إثارة الفوضى في منطقة بحيرة تشاد رغم العملية العسكرية الكبيرة التي شنتها قواته ضدهم في وقت سابق هذا العام». وتتعرض منطقة بحيرة تشاد المليئة بالمستنقعات على الحدود مع النيجر ونيجيريا والكاميرون لهجمات الجهاديين الذين يأتون من نيجيريا». وأضاف ديبي في حديث لإذاعة فرنسا الدولية أن «ظاهرة «بوكو حرام» سوف تستمر لدينا لفترة طويلة». وأشار إلى أن «عمليات التوغل ستستمر»، مضيفا أن الجماعة «ستواصل إحداث أضرار كبيرة» في منطقة بحيرة تشاد. وأدى تمرد «بوكو حرام» الذي بدأ في شمال شرقي نيجيريا عام 2009 إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد نحو مليونين». وامتد العنف منذ ذلك الحين إلى النيجر وتشاد والكاميرون».
وفي مارس (آذار) تلقت القوات المسلحة التشادية أكبر خسائرها في يوم واحد عندما قُتل 98 جنديا داخل قاعدتهم على ضفاف بحيرة تشاد».
وردا على ذلك شن أمر ديبي بشن هجوم استمر من 31 مارس حتى 3 أبريل (نيسان)، وأعلن في نهايته تنظيف منطقة بحيرة تشاد من جميع المتطرفين». لكن أعمال العنف المتفرقة لم تتوقف، حيث قتل ثمانية جنود تشاديون في هجوم لبوكو حرام على عربتهم الشهر الماضي».
وأصر ديبي أول من أمس على أنه لم يعد هناك وجود لمقاتلي «بوكو حرام» على الأراضي التشادية، لافتا إلى أن التوغلات تحدث ليلا عبر الحدود من نيجيريا والنيجر». وتشهد منطقة الساحل، خصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هجمات متزايدة للجماعات الإرهابية رغم نشر قوات حكومية وأكثر من خمسة آلاف عنصر في القوات الفرنسية من قوة برخان، لمكافحة الإرهاب». وتسببت الهجمات الإرهابية في مقتل نحو 4000 شخص في البلدان الأفريقية الصحراوية الثلاثة العام الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة».
في غضون ذلك، أعلن حاكم نامونغو في شرق بوركينا فاسو أن «حوالي عشرين شخصا» قتلوا أول من أمس في هجوم شنه «مسلحون مجهولون» على سوق في هذه البلدة». وأوضح حاكم المنطقة سايدو سانو في بيان «حوالي الساعة 12:00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) اقتحم مسلحون مجهولون سوق الماشية في قرية نامونغو في بلدية فادا نغورما وهاجموا السكان».
وأضاف أن «الحصيلة الأولية تبلغ حوالي عشرين قتيلا والعديد من الجرحى».
وقال أحد السكان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المهاجمين اقتحموا السوق على دراجات نارية وبدأوا إطلاق النار على الناس. الحصيلة كبيرة جدا، أكثر من 20 قتيلا حتى الآن، وسترتفع أكثر لأن هناك عددا كبيرا من الجرحى ولم يتم التعامل معهم بسرعة». ولفت سانو إلى أن عملية البحث جارية في المنطقة داعيا السكان إلى «توخي الحذر الشديد والتعاون الوثيق مع قوات الدفاع والأمن».
ويذكر هذا الهجوم العنيف بالاعتداء على سوق الماشية في كومبينبيغا الواقع أيضا في شرق البلاد والذي خلف حوالي 30 قتيلا في نهاية مايو (أيار)». وشرق بوركينا فاسو وشمالها هما أكثر المناطق المتضررة جراء الهجمات الجهادية التي خلفت أكثر من 1100 قتيل وأكثر من مليون نازح خلال السنوات الخمس الماضية». وقد أسفرت أعمال العنف الجهادية الممزوجة بالصراعات بين المجتمعات المحلية والتي تؤثر على وسط الساحل، عن مقتل ما مجموعه أربعة آلاف شخص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في العام 2019 وفقا للأمم المتحدة.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».