مقتل 8 بينهم سياح فرنسيون في النيجر

تشاد: «بوكو حرام» مستمرة في إثارة الفوضى

جندي نيجري يسير بالقرب من حطام سيارة فجرها انتحاري في قاعدة عسكرية في أغاديز بشمال النيجر بهجوم مزدوج أدى إلى مقتل 24 شخصا مايو 2013 (أ.ف.ب)
جندي نيجري يسير بالقرب من حطام سيارة فجرها انتحاري في قاعدة عسكرية في أغاديز بشمال النيجر بهجوم مزدوج أدى إلى مقتل 24 شخصا مايو 2013 (أ.ف.ب)
TT

مقتل 8 بينهم سياح فرنسيون في النيجر

جندي نيجري يسير بالقرب من حطام سيارة فجرها انتحاري في قاعدة عسكرية في أغاديز بشمال النيجر بهجوم مزدوج أدى إلى مقتل 24 شخصا مايو 2013 (أ.ف.ب)
جندي نيجري يسير بالقرب من حطام سيارة فجرها انتحاري في قاعدة عسكرية في أغاديز بشمال النيجر بهجوم مزدوج أدى إلى مقتل 24 شخصا مايو 2013 (أ.ف.ب)

قتل ثمانية أشخاص هم ستة فرنسيين ونيجريان أمس الأحد بأيدي مسلحين يستقلون دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر التي تضم آخر قطعان الزرافات في غرب أفريقيا، وفق ما أفاد مصدر رسمي». وقال حاكم تيلابيري تيجاني إبراهيم كاتييلا لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك ثمانية قتلى: نيجريان أحدهما دليل (سياحي) والآخر سائق، والستة الآخرون فرنسيون».
إلى ذلك، قال الرئيس التشادي إدريس ديبي أول من أمس إن مقاتلي جماعة «بوكو حرام» المتطرفة يواصلون إثارة الفوضى في منطقة بحيرة تشاد رغم العملية العسكرية الكبيرة التي شنتها قواته ضدهم في وقت سابق هذا العام». وتتعرض منطقة بحيرة تشاد المليئة بالمستنقعات على الحدود مع النيجر ونيجيريا والكاميرون لهجمات الجهاديين الذين يأتون من نيجيريا». وأضاف ديبي في حديث لإذاعة فرنسا الدولية أن «ظاهرة «بوكو حرام» سوف تستمر لدينا لفترة طويلة». وأشار إلى أن «عمليات التوغل ستستمر»، مضيفا أن الجماعة «ستواصل إحداث أضرار كبيرة» في منطقة بحيرة تشاد. وأدى تمرد «بوكو حرام» الذي بدأ في شمال شرقي نيجيريا عام 2009 إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد نحو مليونين». وامتد العنف منذ ذلك الحين إلى النيجر وتشاد والكاميرون».
وفي مارس (آذار) تلقت القوات المسلحة التشادية أكبر خسائرها في يوم واحد عندما قُتل 98 جنديا داخل قاعدتهم على ضفاف بحيرة تشاد».
وردا على ذلك شن أمر ديبي بشن هجوم استمر من 31 مارس حتى 3 أبريل (نيسان)، وأعلن في نهايته تنظيف منطقة بحيرة تشاد من جميع المتطرفين». لكن أعمال العنف المتفرقة لم تتوقف، حيث قتل ثمانية جنود تشاديون في هجوم لبوكو حرام على عربتهم الشهر الماضي».
وأصر ديبي أول من أمس على أنه لم يعد هناك وجود لمقاتلي «بوكو حرام» على الأراضي التشادية، لافتا إلى أن التوغلات تحدث ليلا عبر الحدود من نيجيريا والنيجر». وتشهد منطقة الساحل، خصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هجمات متزايدة للجماعات الإرهابية رغم نشر قوات حكومية وأكثر من خمسة آلاف عنصر في القوات الفرنسية من قوة برخان، لمكافحة الإرهاب». وتسببت الهجمات الإرهابية في مقتل نحو 4000 شخص في البلدان الأفريقية الصحراوية الثلاثة العام الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة».
في غضون ذلك، أعلن حاكم نامونغو في شرق بوركينا فاسو أن «حوالي عشرين شخصا» قتلوا أول من أمس في هجوم شنه «مسلحون مجهولون» على سوق في هذه البلدة». وأوضح حاكم المنطقة سايدو سانو في بيان «حوالي الساعة 12:00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) اقتحم مسلحون مجهولون سوق الماشية في قرية نامونغو في بلدية فادا نغورما وهاجموا السكان».
وأضاف أن «الحصيلة الأولية تبلغ حوالي عشرين قتيلا والعديد من الجرحى».
وقال أحد السكان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المهاجمين اقتحموا السوق على دراجات نارية وبدأوا إطلاق النار على الناس. الحصيلة كبيرة جدا، أكثر من 20 قتيلا حتى الآن، وسترتفع أكثر لأن هناك عددا كبيرا من الجرحى ولم يتم التعامل معهم بسرعة». ولفت سانو إلى أن عملية البحث جارية في المنطقة داعيا السكان إلى «توخي الحذر الشديد والتعاون الوثيق مع قوات الدفاع والأمن».
ويذكر هذا الهجوم العنيف بالاعتداء على سوق الماشية في كومبينبيغا الواقع أيضا في شرق البلاد والذي خلف حوالي 30 قتيلا في نهاية مايو (أيار)». وشرق بوركينا فاسو وشمالها هما أكثر المناطق المتضررة جراء الهجمات الجهادية التي خلفت أكثر من 1100 قتيل وأكثر من مليون نازح خلال السنوات الخمس الماضية». وقد أسفرت أعمال العنف الجهادية الممزوجة بالصراعات بين المجتمعات المحلية والتي تؤثر على وسط الساحل، عن مقتل ما مجموعه أربعة آلاف شخص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في العام 2019 وفقا للأمم المتحدة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.