كابل تفرج عن آخر دفعة من سجناء «طالبان»

محادثات سلام مرتقبة خلال أسبوع... ودعوات إلى وقف شامل للنار

مجلس «اللويا جيرغا» لدى اجتماعه في كابل وموافقته على إطلاق سراح السجناء أمس (أ.ف.ب)
مجلس «اللويا جيرغا» لدى اجتماعه في كابل وموافقته على إطلاق سراح السجناء أمس (أ.ف.ب)
TT

كابل تفرج عن آخر دفعة من سجناء «طالبان»

مجلس «اللويا جيرغا» لدى اجتماعه في كابل وموافقته على إطلاق سراح السجناء أمس (أ.ف.ب)
مجلس «اللويا جيرغا» لدى اجتماعه في كابل وموافقته على إطلاق سراح السجناء أمس (أ.ف.ب)

وافقت أفغانستان، أمس، على إطلاق سراح 400 من سجناء «طالبان»، مما يمهد الطريق لبدء محادثات سلام تهدف إلى إنهاء الحرب في هذا البلد المستمرة منذ أكثر من 19 عاماً. وهؤلاء السجناء هم آخر مجموعة من بين 5 آلاف سجين طالبت حركة «طالبان» بالإفراج عنهم بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة، وتحت ضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب في عام الانتخابات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يتيح له إعادة القوات الأميركية.
ووافق المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان المعروف باسم «لويا جيرغا»، أمس، على عملية الإفراج، وهو شرط مثير للجدل طرحته «طالبان» من أجل الدخول في محادثات سلام مشتركة. وجاء في قرار المجلس الأعلى للقبائل أنه «من أجل إزالة عقبة وبدء عملية السلام وإنهاء إراقة الدماء، يوافق (لويا جيرغا) على إطلاق سراح 400 من (طالبان)». وبعد ذلك بدقائق، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه سيوقع أمر إطلاق سراح هؤلاء السجناء الأربعمائة. وكان غني قد دعا نحو 3200 من الزعماء المحليين والساسة للاجتماع في كابل وسط إجراءات أمنية مشددة ومخاوف بشأن جائحة «كوفيد19» لتقديم النصح للحكومة بشأن ما إذا كان يتعين إطلاق سراح السجناء.
وبالإفراج عن السجناء؛ تكون الحكومة الأفغانية قد أوفت بتعهدها بالإفراج عن 5 آلاف من سجناء «طالبان». وكان غني قد قال إن «طالبان» ستشارك في محادثات بالدوحة خلال 3 أيام من إطلاق سراح السجناء. وقال دبلوماسيون غربيون إنهم يتوقعون بدء المحادثات بين الطرفين المتحاربين الأسبوع الحالي.
كما دعا غني «طالبان» إلى تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار أثناء التحرك نحو المحادثات. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا سيحدث أم ما إذا كانت الحركة المتمردة ستلتزم بخفض العنف؛ إذ يقول مسؤولون إن الهجمات التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية أضعفت الثقة اللازمة لإجراء محادثات ناجحة.
وأثارت المداولات بشأن إطلاق سراح آخر دفعة من سجناء «طالبان»، المتهمين بتنفيذ بعض من أكثر الهجمات دموية في أنحاء البلاد، غضب المدنيين وجماعات حقوق الإنسان الذين شككوا في المغزى من عملية السلام.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة العام الماضي بأن أكثر من 10 آلاف مدني سقطوا بين قتيل ومصاب في الصراع الدائر في أفغانستان في عام 2019 فقط، مما يرفع العدد الإجمالي للضحايا في العقد الماضي إلى أكثر من مائة ألف شخص. وقبل انعقاد مؤتمر الـ«لويا جيرغا»، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن كثيراً من السجناء كانوا قد سجنوا بموجب «قوانين إرهاب فضفاضة للغاية تنص على الجبس الوقائي لأجل غير مسمى».
واستعداداً للانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عقد ترمب العزم على الوفاء بوعد قطعه في حملته الانتخابية بإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة. وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في مقابلة بثت السبت الماضي إن عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان سيصبح «أقل من 5 آلاف» بحلول نهاية نوفمبر المقبل. وبموجب اتفاق فبراير (شباط) الماضي الذي يقضي بانسحاب القوات الأميركية، اتفقت واشنطن و«طالبان» على إطلاق سراح سجناء الحركة شرطاً لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».