منصات التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وصدقيتها

لم يعد من المجدي التشكيك بأن إنتاج الثروات بات اليوم أكثر من أي وقت مضى في أيدي حفنة قليلة من الشركات الرأسمالية العملاقة. لكن التغيير الكبير الذي طرأ هو على هوية تلك الشركات والقطاعات التي تعمل فيها. في السابق كان إنتاج الثروة في أيدي شركات تعمل فيما يطلق عليه «الاقتصاد الحقيقي» القائم على شركات الطاقة والإنتاج الصناعي وحتى الغذائي.
إلا أنه منذ نحو ربع قرن أو أكثر، تقدم قطاع الخدمات ليكون هو المصدر الرئيسي لهذه الثروات، عبر شركات التكنولوجيا ممثلة بأسماء كبيرة، مثل «آبل»، و«أمازون»، و«غوغل»، و«مايكروسوفت»، و«فيسبوك»، و«هواوي»، و«سامسونغ».
على الرغم من ذلك لم تتمكن أي شركة في تاريخ البشرية أن تفوق قيمتها السوقية تريليون دولار، كالتي وصلت إليها أربع شركات أميركية، بحيث فاقت قيمتها مجتمعة نحو 4 تريليونات دولار.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ إن ثورة الاتصالات وما يُحكى عن موجة جديدة من الاختراعات التكنولوجية الجديدة المقبلة، التي تنشط فيها تلك الشركات، تطرح أسئلة تُضاف إلى أسئلة مطروحة أصلاً عن مدى قدرة تلك الشركات في التأثير على آراء الناس، لا بل على إعادة توجيه أنماط التفكير وطرق التعبير عنه.
في الأسبوع الماضي مثل رؤساء شركات «آبل» و«غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك»، في جلسة استماع أمام لجنة مكافحة الاحتكار في مجلس النواب الأميركي، بهدف مساءلتهم عن قوّتهم وحجم السوق التي يعملون فيها وتأثيرهم، ليس فقط على الشركات الصغيرة وقدرتها على المنافسة، بل على الحد من حرية التعبير. وهذا اتهام يرفعه على الأقل الجمهوريون والرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب ما عدّوه محاولة من تلك الشركات لإسكات الصوت المحافظ في موسم الانتخابات الأميركية هذا العام.
لقد سبق أن غرّد ترمب مهدداً وداعياً مجلس الشيوخ لضبط هذه الشركات، فقال: «إذا لم يقم المجلس بذلك، وهو ما كان ينبغي عليه القيام به منذ سنوات، فسأفعل ذلك بنفسي عبر أوامر تنفيذية. الجميع في واشنطن كان يتحدث لكن لم يتخذ أي إجراء لسنوات. شعبنا بات مريضاً ومتعباً من ذلك!».
في السابق كان يقال: «إن من يملك الثروة يملك السلطة». اليوم ومع تزايد تمركز الثروات في هذا القطاع، باتت الأنظار متجهة نحو الدور الذي تلعبه هذه الشركات في صناعة الرأي العام، والإعلام عموماً. وهذا، بعدما تحوّلت منصاتها إلى أهم وأسرع مصدر مباشر للأخبار، متخطيةً بأشواط الدور الذي يلعبه القطاع التقليدي الممثَّل في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، وفق العديد من التقديرات والإحصاءات العلمية.
في نظرة سريعة إلى ما حققته الشركات الأربع العملاقة أعلاه من أرباح ومداخيل فلكية، رغم جائحة «كوفيد - 19» التي تضرب العالم، في الوقت الذي يئنّ فيه اقتصاد العالم من نتائجها ركوداً وخسائر فلكية، أظهرت بيانات نُشرت بعد يوم واحد من جلسة الاستماع، تحقيق هذه الشركات أرباحاً قوية في الربع الثاني من عام 2020 مقابل تسجيل اقتصاد الولايات المتحدة أسوأ أداء في تاريخه. إذ سجلت الشركات الأربع مجتمعة، وفق وكالة «بلومبرغ»، إيرادات بلغت 205 مليارات دولار وأرباحاً بقيمة 28 مليار دولار خلال الربع الثاني من هذا العام، ما ساعد على زيادة قيمتها السوقية المجمّعة بمقدار 250 مليار دولار.
ولقد سجلت شركة «آبل» 59.7 مليار دولار في صافي المبيعات، ما يمثل قفزة بنسبة 17% في العام على أساس سنوي في الربع المالي الثالث من العام. وسجلت «فيسبوك» 18.7 مليار دولار من الإيرادات، بزيادة 11% عن الفترة الزمنية نفسها من عام 2019.
وشهدت «أمازون» أكبر نمو حيث سجلت 88.9 مليار دولار في صافي المبيعات، التي بلغت 40% على أساس سنوي، في حين حققت شركة «ألفابيت» -وهي الشركة الأم لـ«غوغل»- إيرادات بلغت 38.3 مليار دولار.
من جهة أخرى، كانت التوقعات تشير إلى أن إيرادات بعض تلك الشركات قد تشهد انخفاضا بسبب تراجع عدد الشركات المعلنة، سواءً لأسباب اقتصادية أو لأسباب سياسية، ومنها الحملة التي خيضت ضد «فيسبوك» على خلفية اتهامها بالتقصير والتلكؤ في مواجهة خطاب الكراهية. وكان هذا الخطاب قد انتعش إبان موسم الانتخابات الأميركية، والاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة والعالم على خلفية مقتل جورج فلويد الرجل الأسود على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس. غير أن النتائج جاءت عكسية، مظهرةً بما لا يقبل الشك أن تلك الشركات باتت أكبر وأكثر قدرة على مواجهة خصومها، لا بل على التقليل من أهمية تلك الانتقادات، بعدما تحولت إلى حاجة لا يمكن للبشر التخلي عنها.
وتقول شركة «فيسبوك» إن ما معدله 3.1 مليار شخص حول العالم يستخدمون تطبيقاتها، التي تضم «واتساب» و«إنستغرام» إلى جانب تطبيقها الأساسي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي. وفي حين سحبت أكثر من ألف شركة إعلاناتها على «فيسبوك» كجزء من حملة تطالب بسياسات أفضل لإدارة المحتوى، بدا واضحاً أن الشركة نجحت في صد الأضرار المالية عنها.
ويتندر اليوم العديد من المعلقين بأن الاحتجاجات التي شهدها لبنان في خريف العام الماضي، سببها قرار للحكومة اللبنانية بإضافة رسم على تطبيق «واتساب» بقيمة 6 سنتات.
وفي السياق نفسه، بينما تخوض بلدان عدة، وخصوصاً في أوروبا معارك قضائية، تحت عنوان كسر احتكار وهيمنة تلك الشركات على هذه السوق الضخمة، تعمل هذه البلدان جاهدة أيضاً على وقف ما تعدّها هجمات سيبرانية للتأثير السياسي على مواطنيها من دول منافسة، كالصين وروسيا وإيران وتركيا وغيرها، التي تستخدم المنصات الاجتماعية والإعلامية التي تديرها تلك الشركات. وهذا ما يشير إلى خطورة تأثيرها على الرأي العام، في ظل هذا الفضاء الرقمي المفتوح، الذي يصعب ضبطه، من دون التأثير على حرية التعبير، كما هو حاصل في تلك الدول المتهمة أصلاً بالتدخل.