«أرامكو» السعودية تتوقع زيادة الطلب وانتعاشاً جزئياً لأسواق النفط

الرئيس التنفيذي يعلن توزيع أرباح بقيمة 18.7 مليار دولار عن أعمال الربع الثاني

موظفو شركة «أرامكو» السعودية في برنامج لأعمال الحفر البري (الشرق الأوسط)
موظفو شركة «أرامكو» السعودية في برنامج لأعمال الحفر البري (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية تتوقع زيادة الطلب وانتعاشاً جزئياً لأسواق النفط

موظفو شركة «أرامكو» السعودية في برنامج لأعمال الحفر البري (الشرق الأوسط)
موظفو شركة «أرامكو» السعودية في برنامج لأعمال الحفر البري (الشرق الأوسط)

وسط توقعات متفائلة بمستقبل الأسواق النفطية، كشفت شركة «أرامكو» السعودية، أمس (الأحد)، عن نتائج أعمالها الربعية، إذ أعلنت عن تحقيق 24.6 مليار ريال (نحو 6.6 مليار دولار) صافي ربح للربع الثاني من العام الحالي، مسجلة تراجعاً قدره 73.4 في المائة، على خلفية انخفاض أسعار النفط بسبب إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، لكن الشركة النفطية توقعت انتعاشاً جزئياً مع إعادة فتح الاقتصادات، في حين أفصح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، أمس، عن أنه يلحظ تعافياً في الطلب على النفط بآسيا، مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.
وقال الناصر، عقب إعلان نتائج الشركة أمس: «انظروا إلى الصين، طلبهم على البنزين والديزل عاد تقريباً إلى مستويات ما قبل (كوفيد-19)؛ نرى تحسناً في آسيا، وفي أسواق أخرى. مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل، نتوقع أن يزيد الطلب».
ورغم ذلك، أفاد الناصر بأنّ الشركة ستوزّع أرباحاً بقيمة 18.75 مليار دولار، على أن يتم تسديدها في الربع الثالث، مشدداً على أن المجموعة عازمة على «الخروج من هذه الجائحة أكثر قوة»... وإلى تفاصيل إعلان نتائج أداء أعمال «أرامكو» خلال النصف الأول:

الربع الثاني
بلغت أرباح «أرامكو»، وهي أكبر شركة نفطية في العالم، بحسب البيان الذي نشرته أمس، 24.6 مليار ريال (نحو 6.6 مليار دولار)، مقابل 92.5 مليار ريال (24.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2019؛ أي بتراجع بلغ 73.4 في المائة. وكانت «أرامكو» قد أعلنت، في مايو (أيار) الماضي، عن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25 في المائة جراء انخفاض أسعار الخام لتبلغ 16.6 مليار دولار، في مقابل 22.2 مليار في الربع ذاته من العام الماضي. ووفقاً للنتائج الربعية، بلغت أرباح «أرامكو» في النصف الأول من العام الحالي 23.2 مليار دولار، مقابل 46.9 مليار دولار في العام الماضي، بتراجع إجمالي يصل إلى 50.4 في المائة.
وفي العام الماضي، أعلنت «أرامكو»، أحد أكبر الإدراجات العالمية في الأسواق المالية، عن تراجع أرباحها السنوية بنسبة 20.6 في المائة لتصل إلى 88.2 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار الخام ومستويات الإنتاج.

الانتعاش الجزئي
وقال أمين الناصر إن «الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب، وانخفاض أسعار النفط الخام، انعكست على نتائجنا للربع الثاني»، لكنه ذكر أن سوق الطاقة «تشهد انتعاشاً جزئياً، بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود، وإعادة إنعاش اقتصاداتها».
وتأثرت أرباح الشركة النفطية أيضاً بتسجيل «سابك»، السعودية العملاقة للصناعات البتروكيميائية التي استحوذت عليها «أرامكو»، خسائر في الربع الثاني لعام 2020، وذلك للفصل الثالث على التوالي.

الإنتاج الحالي
ووصل إنتاج السعودية إلى مستوى 12.3 مليون برميل، وهو مستوى غير مسبوق، قبل أن يتراجع إلى 8.5 في مايو (أيار) بفعل اتفاق خفض الإنتاج، وإلى 7.5 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران) الماضي.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، بعدما خسرت نحو ثلثي قيمتها على خلفية الطلب الضعيف جراء إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تعاود الانتعاش بشكل جزئي مؤخراً مع إعادة فتح الاقتصادات.

مواصلة النمو
وتوصلت الدول المنتجة للنفط لاتفاق لخفض الإنتاج في أبريل (نيسان) بنحو 9.7 مليون برميل، بهدف محاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق لرفع الأسعار.
ورغم الظروف الحالية، قال الناصر: «سنواصل استراتيجيتنا للنمو والتنوع طويلة المدى التي تتبناها الشركة بهدف تحقيق قيمة إضافية جديدة من كل جزء من جزيئات المواد الهيدروكربونية التي ننتجها، بما يُسهم في تعزيز آفاق التجارة العالمية، والنهوض بمستويات المعيشة».وأضاف: «لا شك أن إتمام صفقة الاستحواذ التاريخية على 70 في المائة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خير دليل على المضي قُدُماً في مسيرتنا نحو المستقبل، وعلى مرونة مركزنا المالي».
وأكد الناصر أن «الشركة عازمة على الخروج من هذه الجائحة أكثر قوة. وسنخطو خطوات واسعة في رحلتنا الاستراتيجية طويلة المدى، من خلال الاستثمارات المستمرة في أعمالنا، حيث سجّل قطاع التنقيب والإنتاج أحد أقل معدلات كثافة الانبعاثات الكربونية في جميع أنحاء العالم».

توزيعات الأرباح
ووفقاً لما أعلن أمس، حول التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، واستمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية، تؤكد «أرامكو» السعودية الوفاء بالتزامها تجاه المساهمين، من خلال الإعلان عن تقديم توزيعات أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال (18.7 مليار دولار) عن الربع الثاني، مقابل 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2019. وتمثل الأرباح، رغم تراجعها، تخطي «أرامكو السعودية» التحديات التي فرضتها الظروف الصعبة للسوق، حيث حققت 87.1 مليار ريال (23.2 مليار دولار) تعزز قوة الشركة ومرونتها عبر تقلبات الأسواق.

التدفقات والمديونية
وبحسب التفاصيل المالية، بلغ التدفق النقدي الحر للشركة 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار) في الربع الثاني، و79.2 مليار ريال (21.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام، في مقابل 77.3 مليار ريال (20.6 مليار دولار) و142.4 مليار ريال (38.0 مليار دولار) للفترات ذاتها من عام 2019.
وبلغت نسبة المديونية 20.1 في المائة حتى منتصف العام الحالي، حيث يرجع ذلك في المقام الأول إلى السداد الآجل لسعر صفقة الاستحواذ على شركة «سابك»، وتوحيد صافي مديونيتها في قائمة المركز المالي لـ«أرامكو» السعودية.
وحول المصروفات، بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي 23.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار) في الربع الثاني، ليصبح إجمالي هذا البند في النصف الأول 51.2 مليار ريال (13.6 مليار دولار). وتواصل «أرامكو» السعودية تنفيذ برنامجها لتحسين الكفاءة والإنفاق الرأسمالي، حيث من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية للعام المالي 2020 ضمن الحد الأدنى من نطاق 93.7 مليار ريال إلى 112.50 مليار ريال.

الإمكانات التشغيلية
ورغم ظروف السوق الصعبة، أشارت «أرامكو»، أمس، إلى مواصلة الشركة محافظتها على سجلها القوي بموثوقية الإمدادات، محققة نسبة موثوقية بلغت 99.8 في المائة في إمدادات النفط الخام والمنتجات الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2020. وأظهرت الشركة أداءً موثوقاً في قطاع التنقيب والإنتاج، بإجمالي إنتاجٍ من المواد الهيدروكربونية بلغ 12.7 مليون برميل في اليوم من المكافئ النفطي خلال الربع الثاني.
ووفقاً لمستويات الإنتاج، حققت «أرامكو» السعودية أعلى إنتاجٍ تاريخي من النفط الخام في يوم واحد، بلغ 12.1 مليون برميل في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وسط تواصل تلبية الطلب العالمي والمحلي على الطاقة في المستقبل، حيث استمرت في توسيع أعمالها في مجال الغاز.
وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، بلغ معمل الغاز في الفاضلي كامل طاقته الإنتاجية، وقدرها 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال الربع الثاني، بعد نجاح المعمل في استكمال أعمال بدء التشغيل.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.