لبنانيون يرشقون الشرطة بالحجارة مع تفاقم الغضب من انفجار مرفأ بيروت

من احتجاجات اللبنانيين في بيروت (أ.ف.ب)
من احتجاجات اللبنانيين في بيروت (أ.ف.ب)
TT

لبنانيون يرشقون الشرطة بالحجارة مع تفاقم الغضب من انفجار مرفأ بيروت

من احتجاجات اللبنانيين في بيروت (أ.ف.ب)
من احتجاجات اللبنانيين في بيروت (أ.ف.ب)

رشق متظاهرون قوات الأمن اللبنانية بالحجارة قرب البرلمان، اليوم الأحد، في ثاني يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد الانفجار المروع الذي وقع، الثلاثاء الماضي، وقتل العشرات وأصاب الآلاف.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب التي يحمل أفرادها الدروع والعصي مع المتظاهرين في مشاهد عمتها الفوضى في وسط بيروت.
وقال مراسل لوكالة «رويترز» للأنباء إن المئات يتدفقون على ساحة البرلمان وساحة الشهداء القريبة منها.
وقال المتظاهر يوسف دور: «نريد أن ترحل الحكومة بأكملها... نريد إجراء انتخابات الآن».
وتسبب انفجار المرفأ في مقتل العشرات وإصابة الآلاف ودمر مساحات واسعة من المدينة. ودعا المحتجون، الذين كانوا غاضبين أصلا من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، إلى استقالة الحكومة بسبب ما يقولون إنه إهمال أفضى للانفجار.
وقال نيسان غراوي وهو متظاهر عاطل عن العمل: «نريد تدمير الحكومة والقضاء عليها... لم يوفروا لنا وظائف ولا حقوقا».
وقال البطريرك بشارة بطرس الراعي رأس الكنيسة المارونية إن الحكومة يجب أن تستقيل إن لم تستطع تغيير «طريقة حكمها».
وأضاف في قداس، اليوم الأحد: «استقالة نائب من هنا ووزير من هناك لا تكفي بل يجب، التحسُس مع مشاعر اللبنانيين والمسؤولية الجسيمة، والوصول إلى استقالة الحكومة برمتها إذ باتت عاجزة عن النهُوض بالبلاد، وإلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بدلا مِن مجلسٍ بات عاطلا عن عمله».
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إنها تقدمت باستقالتها، اليوم الأحد، وعزت ذلك إلى الانفجار وإخفاق الحكومة في تنفيذ إصلاحات.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي: «أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم... التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة».
وشهد وسط العاصمة بيروت غليانا بالغضب، أمس السبت. وكانت احتجاجات (السبت) أشد تعبيرا عن الغضب منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على الفساد وسوء الحكم والإدارة.
وتجمع نحو 10 آلاف شخص في ساحة الشهداء التي تحولت إلى ساحة قتال في المساء بين الشرطة والمحتجين الذين حاولوا إسقاط حاجز على الطريق المؤدي إلى البرلمان. واقتحم بعض المتظاهرين وزارات حكومية وجمعية مصارف لبنان.
وتحدى المتظاهرون قنابل الغاز المسيل للدموع التي أُطلقت عليهم بالعشرات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة والمفرقعات مما استدعى نقل بعض أفراد الشرطة إلى سيارات إسعاف للعلاج من الإصابات التي لحقت بهم.
ولقي شرطي حتفه وقال الصليب الأحمر إن أكثر من 170 شخصا أصيبوا.
وقال يونس فليتي (55 عاما) وهو عسكري متقاعد، اليوم الأحد: «الشرطة أطلقت النار علي... لكن ذلك لن يمنعنا من التظاهر حتى تتغير الحكومة بكاملها».
وقتل الانفجار الذي وقع (الثلاثاء) 158 شخصا وأصاب أكثر من 6 آلاف. وجاء الانفجار ليزيد من الانهيار السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد منذ أشهر.
وقال رئيس الوزراء والرئاسة إن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي تستخدم في صناعة الأسمدة والقنابل، تم تخزينها لمدة 6 سنوات دون مراعاة إجراءات السلامة في مستودع بالمرفأ.
وقالت الحكومة إنها ستحاسب المسؤولين.
واتفقت قوى عالمية اليوم الأحد على تقديم «موارد مهمة» لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة من المدينة، كما تعهد المانحون بأنهم لن يخذلوا الشعب اللبناني.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.