الأوبئة والحروب والاحتجاجات تفرض نفسها في اختيار «شخصية العام»

تباين في معايير الاختيار بالمؤسسات الإعلامية في الشرق والغرب

الأوبئة والحروب والاحتجاجات تفرض نفسها في اختيار «شخصية العام»
TT

الأوبئة والحروب والاحتجاجات تفرض نفسها في اختيار «شخصية العام»

الأوبئة والحروب والاحتجاجات تفرض نفسها في اختيار «شخصية العام»

لم يعد اختيار «شخصية العام»، الذي درجت عليه بعض كبريات الصحف، ينحصر في شخص واحد تسلط عليه الأضواء، ويحوز على أكبر قدر من «النقاط»، بل إن متغيرا قد حدث هذا العام، على الاختيارات، وعلى تصويت المشاركين.
مع اقتراب نهاية العام، تبدأ الاستطلاعات «التقليدية» تظهر في بعض الصحف، إضافة إلى أخرى بالمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي لاختيار «شخصية العام» وفق آراء القراء والمتصفحين.
ورغم أن الفكرة لا يمكن أن تعطي نتائج دقيقة نظرا لأنها لا تخضع لمعايير استطلاعات الرأي المعروفة، فإن نتائج لنماذج من استطلاعات هذا العام، توحي حتى الآن بوجود تناقضات كبيرة، واتفاق أحيانا. الجديد هذا العام، هو بروز فكرة منح اللقب لمجموعات بدل شخص واحد، وذلك على ضوء جملة من الأحداث حول العالم كان أبرزها:
* وباء إيبولا: انتشر في غرب أفريقيا وانتقلت حالات منه إلى بلدان غربية، وتشير آخر أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أنه قتل 6580 شخصا، من إجمالي أكثر من 18 ألف مصاب.
* تدفق اللاجئين: مئات الآلاف هربوا من بلدانهم التي تكتوي بنار الحرب أو الاستبداد، فآخر الأرقام تشير إلى أن عدد اللاجئين والمشردين السوريين مثلا بلغ 12 مليونا، وهو ما يمثل نحو نصف السكان.
* مظاهرات فيرغسون بولاية ميزوري الأميركية: احتجاجات على مقتل شاب أسود على يد شرطي أبيض في أغسطس (آب) الماضي، تفاقمت جراء تبرئة المحكمة للشرطي، ولم تهدئها استقالته من العمل.
* ضحايا الإرهاب في مختلف أنحاء العالم: وتشير آخر الأرقام التي نشرتها «الشرق الأوسط» إلى أنهم بلغوا 5042 في العالم، خلال الشهر الماضي وحده.
مجلة «تايم» الأميركية صاحبة التصنيف الأشهر الذي بدأته منذ عام 1927، أقصت 5 شخصيات عالمية من قائمتها القصيرة التي رشحتها للقلب، واختارت بدلا عنها 5 آخرين من العاملين الصحيين في مكافحة فيروس إيبولا، لأنهم «قاموا بلا كلل بأعمال شجاعة ورؤوف، ومنحوا العالم الوقت لتعزيز دفاعاته، وواجهوا المخاطر، وثابروا وضحوا وأنقذوا أرواحا»، بينما ذهبت المرتبة الثانية إلى متظاهري فيرغسون، وحل الرئيس الروسي في ذيل القائمة محتلا المرتبة الثالثة.
بينما أقصت هيئة تحرير المجلة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ومدير شركة «أبل» تيم كوك، ولاعب المنتخب الأميركي لكرة القدم روجر غودويل، ومغنية البوب تايلور سويفت، ومؤسس موقع «علي بابا» الصيني جاك ما.
في حين حظي رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بأكبر عدد من أصوات القراء على الإنترنت، بلغ أكثر من 5 ملايين، متبوعا بزعيم الاحتجاجات الشبابية في هونغ كونغ بجوشوا وونغ، والباكستانية ملالا يوسف الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ومكافحي إيبولا.
المدير التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، الذي أقصته «تايم»، ابتسم له الحظ مع «فاينانشل تايمز» البريطانية؛ حيث اختارته «شخصية العام» رغم ما لاقاه من انتقادات، حسب الصحيفة.
فقد واجه كوك تحديات على المستوى المهني منذ خلافته ستيف جوبز 2011، على المستوى المهني؛ حيث كان أمامه تحدي الحفاظ على مكانة الشركة بالسوق، وعلى المستوى الشخصي، منذ أعلن أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كونه مثليا جنسيا وفخورا بذلك.
أما فلاديمير بوتين، فقد كان نجم استطلاع تجريه قناة «روسيا اليوم» على موقعها الإلكتروني، وأشارت نتائجه المؤقتة إلى أن بوتين يحتل المرتبة الأولى في تصويت «الشخصية العالمية الأجدر بلقب شخصية 2014» بأكثر من 80 في المائة من أصوات المشاركين، متبوعا بالرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بنحو 12 في المائة.
وفي استطلاع «روسيا اليوم» حول «الشخصية العربية الأجدر بلقب شخصية العام» تصدّر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، قائمة الشخصيات بحصوله على أكثر من 46 في المائة من أصوات المشاركين.
بينما حل الرئيس السوري، بشار الأسد، ثانيا بحصوله على 33 في المائة، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ثالثا بنسبة 9 في المائة.
وفي مصر تشير نتائج استطلاع تجريه صحيفة «المصري اليوم» إلى تصدر اللاجئين للقب «شخصية العام» على المستوى العالمي متقدمين بنحو ألف صوت على الرئيس السيسي الذي حل ثانيا، متبوعا برجب طيب إردوغان، وأنجلينا جولي، وملالا يوسف زاي، وكريستيانو رونالدو، وأبو بكر البغدادي، وليونيل ميسي. ثم «ضحايا الإرهاب»، ففلاديمير بوتين، وآخرين.
بينما تصدر الناشط علاء عبد الفتاح التصويت على الشخصيات المحلية في مصر، متبوعا بـ«الجندي المصري»، ثم محمد أبو تريكة وباسم يوسف وعدلي منصور.
ودخلت شخصيات عربية «جديدة» أغلب الاستطلاعات بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة العربية، ومنها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس وزراء تونس، مهدي جمعة، ونظيره العراقي، حيدر العبادي. أما على المستوى العالمي فكانت أدنى النتائج من نصيب قادة مثل باراك أوباما، وحسن روحاني، وبنيامين نتنياهو.
وتعكس هذه النتائج «الأولية» تباينا بين خلفيات المصوتين، لكنها في النهاية تمثل عينة محدودة لا تخضع لشروط وضوابط استطلاعات الرأي العام، وهي مؤشر إلى التوجهات العامة، التي تتأثر غالبا بتناول الإعلام لمجمل الأحداث.



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».