طائرة إغاثية سعودية رابعة تصل إلى بيروت لمساعدة منكوبي الانفجار

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين من انفجار مرفأ بيروت

الطائرة السعودية الرابعة تصل إلى بيروت تحمل 90 طناً من الأدوية والمواد الغذائية (الشرق الأوسط)
الطائرة السعودية الرابعة تصل إلى بيروت تحمل 90 طناً من الأدوية والمواد الغذائية (الشرق الأوسط)
TT

طائرة إغاثية سعودية رابعة تصل إلى بيروت لمساعدة منكوبي الانفجار

الطائرة السعودية الرابعة تصل إلى بيروت تحمل 90 طناً من الأدوية والمواد الغذائية (الشرق الأوسط)
الطائرة السعودية الرابعة تصل إلى بيروت تحمل 90 طناً من الأدوية والمواد الغذائية (الشرق الأوسط)

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم (الأحد)، رابع طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك إنفاذاً لتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتحمل الطائرة التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، مساعدات عاجلة تزن 90 طناً تشتمل على الأدوية، وأجهزة علاج الحروق، والمحاليل الطبية والكمامات، والقفازات والمعقمات، والخيوط الجراحية، والسلال الغذائية والدقيق والتمور، والمواد الإيوائية مثل الخيام والبطانيات والفُرش والأواني.

وبذلك يصبح إجمالي ما تم إيصاله من مواد وأجهزة طبية متنوعة ومواد غذائية ومستلزمات إيوائية عبر الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى اليوم 290 طناً تم نقلها عبر أربع طائرات.
وتم تأمين تلك المساعدات بناءً على دراسة الاحتياجات الإنسانية الضرورية الناتجة جراء انفجار مرفأ بيروت، بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت، وفرع المركز بلبنان.

وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحد، مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخما مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة.
وشملت المواد سلال غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب، شمل التوزيع 500 عائلة متضررة.
يأتي ذلك امتداداً للجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية للتضامن مع الشعب اللبناني وإغاثة المتضررين في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.

​​​​​​​



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.