حراك عربي ودولي باتجاه بيروت عشية انعقاد مؤتمر المانحين

أبو الغيط يعرض مشاركة عربية في التحقيق بالانفجار

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (دالاتي ونهرا)
TT

حراك عربي ودولي باتجاه بيروت عشية انعقاد مؤتمر المانحين

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (دالاتي ونهرا)

حشدت الدول الصديقة للبنان طاقتها السياسية لإغاثته إنسانياً، وسجلت زيارات مسؤولين أوروبيين وعرب إلى بيروت، عشية انعقاد مؤتمر للمانحين من أجل لبنان يستضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة، عبر الفيديو، اليوم (الأحد)، وتشارك فيه جامعة الدول العربية.
وسار الحراك الدولي على عدة مستويات، بدءاً من اتصال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالرئيس اللبناني ميشال عون، بعد زيارة ماكرون إلى بيروت، واتصال الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعون أول من أمس، واستكمل بزيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى بيروت، أمس.
وبحث جونسون مع عون، خلال الاتصال الهاتفي، الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة، ومتطلبات إعادة الإعمار في بيروت، بعد الانفجار الهائل في المرفأ يوم الثلاثاء. وقال مكتب جونسون، في بيان: «شكر الرئيس عون المملكة المتحدة على الدعم الذي قدمته حتى الآن، بما في ذلك تقديم 5 ملايين جنيه إسترليني (6.5 مليون دولار)، في شكل تمويل طارئ، وإرسال سفينة البحرية الملكية (إنتربرايز)». وأضاف: «اتفقا على العمل مع الشركاء الدوليين لضمان تعافي البلاد وتعميرها على المدى البعيد، فيما يواجه لبنان أزمة مالية وفيروس كورونا وآثار هذا الانفجار المأساوي».
ووصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى بيروت، أمس، وقال بعد لقائه الرئيس عون: «لستم وحدكم، والاتحاد الأوروبي معكم، بالأفعال لا الأقوال، وهناك نية وتأكيدات على مساعدة لبنان بإعادة الأعمار، كما ندعو إلى الشفافية والإصلاحات».
بالموازاة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن «هناك إحساساً كبيراً عميقاً للغاية بالتضامن العربي مع شعب لبنان الأبي القوي»، مشدداً على «المساندة المطلقة من قبل الجامعة العربية، واستعدادنا للمساعدة والدعم بما هو متاح لدينا. ونحن لدينا قدرات معنوية تجميعية للحشد العربي».
وأشار إلى «استعداد الجامعة العربية لأن تشارك الطاقات العربية في أي شيء يتعلق بالتحقيق في هذه المأساة، وكيفية تأمين أن يأتي التحقيق شفافاً إيجابياً لصالح الحقيقة، وهذه هي مهمة الجامعة العربية في هذه اللحظات الصعبة».
وجاء كلام أبو الغيط في أعقاب المحادثات التي أجراها مع عون، وأعلن وضع كل إمكانات الجامعة العربية بتصرف لبنان لتجاوز هذه المحنة الصعبة، وقال: «أنا على ثقة بأن هذا الشعب العظيم الذي تغلب على صعوبات ومحن عدة قادر على الخروج من أزمته الراهنة بعزيمة أقوى وثقة أكبر».
وقال أبو الغيط إنه سيرفع فور عودته إلى القاهرة تقريراً إلى رؤساء الدول العربية ووزراء الخارجية عن نتائج مشاهداته، كما سيتصل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإطلاعه على الوضع، وستكون له مشاركة في مؤتمر باريس، اليوم، للبحث في آلية المساعدات التي ستقدم إلى لبنان. كذلك أشار إلى أنه سيدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى اجتماع في الأسبوعين المقبلين لدرس الوضع في لبنان، وكيفية المساعدة.
ورد الرئيس عون شاكراً الأمين العام على عاطفته، لافتاً إلى الحجم الكبير للكارثة التي أضيفت إلى تراكمات عدة، منها الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، ووباء كورونا، وأزمة النازحين السوريين. وقال: «إن لبنان بحاجة إلى أي مساعدة في المجالات كافة، والأمل كبير بالدول العربية الشقيقة». ولفت كذلك إلى أن «المساعدات الطارئة تتوزع إلى عدة أنواع، لكن الحاجة أيضاً إلى إعادة إعمار ما تهدم، سواء في أحياء بيروت أو في المرفأ، والدعوة مفتوحة إلى كل الدول العربية والدول الصديقة للإسهام في إعادة إعمار بيروت».
وتحدث أبو الغيط عن مساعٍ لدعوة الجامعة العربية إلى اجتماع يكون جدول أعماله هو بند خاص بلبنان، قائلاً: «نحن نسعى لتفعيل كثير من التوجهات. ويجب أن نعترف أن هذا الوضع المفاجئ يفرض على البشر التفكير والتفاعل. وهذه المسائل تأخذ بعض الوقت». وأعرب عن ثقته بأن المجتمع العربي والدول العربية، كما المجتمع الدولي ومختلف الدول «سوف تتحرك بناء على ما يريده الشعب اللبناني، وكيفية التفاعل معه. ونحن سوف ندعم لبنان بكل ما هو متاح».
ومن بعبدا، انتقل إلى عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال أبو الغيط: «نقلت للرئيس بري استعدادنا الدائم لكل أنواع الدعم، وتطرقت إلى موضوع لجنة التحقيق، وعرضت من جانبي أن تساهم الجامعة العربية باختيار شخصيات عربية بالمشاركة في هذا الصدد».
وأضاف: «سوف نشارك في اجتماع حول الدعم الدولي للبنان، وسوف أنقل إلى وزراء خارجية الدول العربية، والحكومات العربية كافة، المرئيات التي شاهدناها هنا، ووجهات النظر التي استمعت إليها، ونأمل أن توافينا الدولة اللبنانية باحتياجاتها وطلباتها لكي نساهم. وسوف أكتب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسوف نبذل أكبر جهد للمساندة».
وتطرق إلى موضوع التحقيق، وقال: «عرضت من جانبي، والأمر متاح للدولة اللبنانية والقيادات اللبنانية بأن تساهم الجامعة العربية باختيار شخصيات عربية للمشاركة والمساعدة في هذا الصدد»، وقال: «استمع الرئيس بري بكثير من الاهتمام، وأتصور أنه إذا كان هناك خلاف فنحن نتيح إمكانيات الجامعة العربية لهذا الموضوع».
وبعدها، تفقد أبو الغيط وزارة الخارجية والمغتربين، ثم زار الرئيس سعد الحريري، والتقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وجال أبو الغيط أيضاً في مرفأ بيروت متفقداً الأضرار.
ووصل كذلك نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي إلى بيروت، وشدد بعد لقائه الرئيس عون على أن «لبنان ليس وحيداً»، وقال: «نحن بصفتنا جاراً وصديقاً وشقيقاً للبنان، نقول له إنه ليس وحيداً، وتركيا بجانبه دائماً، من خلال التضامن، وتقديم كل أنواع المساعدات له».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.