«حماس» تضغط على إسرائيل بـ«البالونات الحارقة»

استأنفت تصعيداً متدرجاً لكسب تسهيلات جديدة

فلسطينيان في رفح يحضّران متفجرات لربطها ببالونات يتم إطلاقها من قطاع غزة في اتجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود (أ.ف.ب)
فلسطينيان في رفح يحضّران متفجرات لربطها ببالونات يتم إطلاقها من قطاع غزة في اتجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تضغط على إسرائيل بـ«البالونات الحارقة»

فلسطينيان في رفح يحضّران متفجرات لربطها ببالونات يتم إطلاقها من قطاع غزة في اتجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود (أ.ف.ب)
فلسطينيان في رفح يحضّران متفجرات لربطها ببالونات يتم إطلاقها من قطاع غزة في اتجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود (أ.ف.ب)

أطلقت فصائل فلسطينية مزيداً من البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية في محيط القطاع، في رسالة واضحة إلى نية حركة «حماس» المضي في تصعيد متدرج إذا لم تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق التهدئة.
وأعلنت قوات الأمن الإسرائيلية، أمس، أنها عثرت في منطقة «نير عوز» المحاذية للقطاع صباح السبت على عنقود بالونات مربوط بقنبلة يدوية من صنع محلي، قبل أن يقوم خبير متفجرات تابع للشرطة بإبطال مفعولها تحت السيطرة. وعثر على هذه البالونات بعد ساعات من انفجار وقع عقب سقوط بالون ناسف في مستوطنة «نتيفوت».
والجمعة، شب حريق كبير إلى الغرب من «نير عام» في محيط المجلس الإقليمي «شعار هانيغيف». وقال مسؤولون إسرائيليون في سلطة الإطفاء والإنقاذ إنه يُستدل من التحقيق أن الحريق سببه بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.
وأعطت «حماس» نهاية الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لاستئناف إطلاق البالونات الحارقة بعد توقف دام عدة شهور.
واستفزت هذه البالونات إسرائيل التي ردت، ليلة الخميس - الجمعة، بغارات على بنية تحتية تحت الأرض تابعة لـ«حماس» في شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.
وكانت البالونات تسبب الخميس بخمسة حرائق في المنطقة المحيطة بالقطاع. وكتب وزير الدفاع بيني غانتس على «تويتر»: «سيتم استهداف كل من تسوّل له نفسه المساس بإسرائيل وأمنها. القطاع لن ينعم بنمو اقتصادي دون إعادة المخطوفين والحفاظ على الهدوء».
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته سترد على مطلقي البالونات.
وعودة «حماس» والفصائل إلى إطلاق البالونات الحارقة يشير إلى عدم رضاها عن الطريقة التي تسير بها اتفاقات التهدئة في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل توصلت نهاية العام الماضي إلى تفاهمات مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي» عبر مصر، وتقضي بتخفيف إسرائيل حصارها على غزة عبر السماح بتوسيع التجارة البرية بين غزة وإسرائيل، وتوسيع منطقة الصيد في غزة، والإسراع في مد خط أنابيب الغاز للمساعدة في حل نقص الطاقة المزمن في القطاع، وإدخال مواد كانت محظورة، وزيادة عدد التجار، والسماح لعمال بالخروج من غزة.
وفي المقابل، تخفف «حماس» المظاهرات الأسبوعية وتوقفها عند السياج الحدودي، وستعمل جاهدة لمنع إطلاق الصواريخ من قبل حركات مسلحة نحو إسرائيل.
ويتضمن الاتفاق طويل الأمد، إذا ما نجحت المرحلة الأولى منه، وعوداً ببناء ميناء، ومطار، ومستشفى، ومنطقة صناعية. لكن خلال الأشهر القليلة الماضية ظلت العلاقة بين إسرائيل و«حماس» في مد وجزر، أدخلت خلالها إسرائيل تسهيلات للقطاع ثم جمدتها ثم أعادتها بحسب التطورات الميدانية.
وانتظرت «حماس» خلال هذا العام خطوات وعدت بها إسرائيل مثل السماح لمئات التجار الفلسطينيين من قطاع غزة بدخول إسرائيل وإدخال الأسمدة وإطارات السيارات والغاز والسلع المختلفة إلى قطاع غزة، والتي كانت إسرائيل تمنع إدخالها في الماضي، إضافة إلى السماح لعمال من القطاع بدخول أراضيها، لكن خلافات بين الجيش و«الشاباك»، إضافة إلى جائحة «كورونا»، عطّل كل ذلك حتى الآن.
وأيد الجيش الإسرائيلي مراراً إدخال التسهيلات على قاعدة أن الأموال الطائلة التي ستُضخ شهرياً للقطاع، ستكون بمثابة «الأوكسجين» له، لكن جهاز الأمن العام (الشاباك) رفض مبدأ «المجازفة».
وبعدما أوقفت «حماس» البالونات الحارقة التي كانت توصف كإحدى الأدوات الخشنة في المواجهات، وأوقفت المسيرة الأسبوعية التي كانت تنطلق الجمعة ضمن اتفاق التهدئة، تعود الآن وتستأنف إطلاق البالونات مبدئياً كنوع من الضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ التزاماتها. وجاءت هذه التطورات الميدانية كذلك مع فقدان الحركة المنحة القطرية التي تنتهي هذا الشهر.
على صعيد آخر، عاد مئات آلاف التلاميذ الفلسطينيين السبت إلى مدارسهم في قطاع غزة بعد انقطاع لخمسة أشهر بسبب مخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وذلك ضمن إجراءات وقائية.
وقال زياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم في حكومة «حماس» للصحافيين، إن «الطلبة سيحصلون خلال أغسطس (آب) على مواد استدراكية، فيما سيكون عدد الحصص في اليوم الدراسي 4 فقط». وأضاف أن «الوزارة أعدت خطة من سيناريوهات متعددة للتعامل مع العام الدراسي، بما يشمل مختلف المراحل».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».