أطلقت فصائل فلسطينية مزيداً من البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية في محيط القطاع، في رسالة واضحة إلى نية حركة «حماس» المضي في تصعيد متدرج إذا لم تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق التهدئة.
وأعلنت قوات الأمن الإسرائيلية، أمس، أنها عثرت في منطقة «نير عوز» المحاذية للقطاع صباح السبت على عنقود بالونات مربوط بقنبلة يدوية من صنع محلي، قبل أن يقوم خبير متفجرات تابع للشرطة بإبطال مفعولها تحت السيطرة. وعثر على هذه البالونات بعد ساعات من انفجار وقع عقب سقوط بالون ناسف في مستوطنة «نتيفوت».
والجمعة، شب حريق كبير إلى الغرب من «نير عام» في محيط المجلس الإقليمي «شعار هانيغيف». وقال مسؤولون إسرائيليون في سلطة الإطفاء والإنقاذ إنه يُستدل من التحقيق أن الحريق سببه بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.
وأعطت «حماس» نهاية الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لاستئناف إطلاق البالونات الحارقة بعد توقف دام عدة شهور.
واستفزت هذه البالونات إسرائيل التي ردت، ليلة الخميس - الجمعة، بغارات على بنية تحتية تحت الأرض تابعة لـ«حماس» في شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.
وكانت البالونات تسبب الخميس بخمسة حرائق في المنطقة المحيطة بالقطاع. وكتب وزير الدفاع بيني غانتس على «تويتر»: «سيتم استهداف كل من تسوّل له نفسه المساس بإسرائيل وأمنها. القطاع لن ينعم بنمو اقتصادي دون إعادة المخطوفين والحفاظ على الهدوء».
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته سترد على مطلقي البالونات.
وعودة «حماس» والفصائل إلى إطلاق البالونات الحارقة يشير إلى عدم رضاها عن الطريقة التي تسير بها اتفاقات التهدئة في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل توصلت نهاية العام الماضي إلى تفاهمات مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي» عبر مصر، وتقضي بتخفيف إسرائيل حصارها على غزة عبر السماح بتوسيع التجارة البرية بين غزة وإسرائيل، وتوسيع منطقة الصيد في غزة، والإسراع في مد خط أنابيب الغاز للمساعدة في حل نقص الطاقة المزمن في القطاع، وإدخال مواد كانت محظورة، وزيادة عدد التجار، والسماح لعمال بالخروج من غزة.
وفي المقابل، تخفف «حماس» المظاهرات الأسبوعية وتوقفها عند السياج الحدودي، وستعمل جاهدة لمنع إطلاق الصواريخ من قبل حركات مسلحة نحو إسرائيل.
ويتضمن الاتفاق طويل الأمد، إذا ما نجحت المرحلة الأولى منه، وعوداً ببناء ميناء، ومطار، ومستشفى، ومنطقة صناعية. لكن خلال الأشهر القليلة الماضية ظلت العلاقة بين إسرائيل و«حماس» في مد وجزر، أدخلت خلالها إسرائيل تسهيلات للقطاع ثم جمدتها ثم أعادتها بحسب التطورات الميدانية.
وانتظرت «حماس» خلال هذا العام خطوات وعدت بها إسرائيل مثل السماح لمئات التجار الفلسطينيين من قطاع غزة بدخول إسرائيل وإدخال الأسمدة وإطارات السيارات والغاز والسلع المختلفة إلى قطاع غزة، والتي كانت إسرائيل تمنع إدخالها في الماضي، إضافة إلى السماح لعمال من القطاع بدخول أراضيها، لكن خلافات بين الجيش و«الشاباك»، إضافة إلى جائحة «كورونا»، عطّل كل ذلك حتى الآن.
وأيد الجيش الإسرائيلي مراراً إدخال التسهيلات على قاعدة أن الأموال الطائلة التي ستُضخ شهرياً للقطاع، ستكون بمثابة «الأوكسجين» له، لكن جهاز الأمن العام (الشاباك) رفض مبدأ «المجازفة».
وبعدما أوقفت «حماس» البالونات الحارقة التي كانت توصف كإحدى الأدوات الخشنة في المواجهات، وأوقفت المسيرة الأسبوعية التي كانت تنطلق الجمعة ضمن اتفاق التهدئة، تعود الآن وتستأنف إطلاق البالونات مبدئياً كنوع من الضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ التزاماتها. وجاءت هذه التطورات الميدانية كذلك مع فقدان الحركة المنحة القطرية التي تنتهي هذا الشهر.
على صعيد آخر، عاد مئات آلاف التلاميذ الفلسطينيين السبت إلى مدارسهم في قطاع غزة بعد انقطاع لخمسة أشهر بسبب مخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وذلك ضمن إجراءات وقائية.
وقال زياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم في حكومة «حماس» للصحافيين، إن «الطلبة سيحصلون خلال أغسطس (آب) على مواد استدراكية، فيما سيكون عدد الحصص في اليوم الدراسي 4 فقط». وأضاف أن «الوزارة أعدت خطة من سيناريوهات متعددة للتعامل مع العام الدراسي، بما يشمل مختلف المراحل».
«حماس» تضغط على إسرائيل بـ«البالونات الحارقة»
استأنفت تصعيداً متدرجاً لكسب تسهيلات جديدة
«حماس» تضغط على إسرائيل بـ«البالونات الحارقة»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة