إثيوبيا ترفض اتفاقاً بشأن «سد النهضة»... ومصر تعدّها «غير متعاونة»

أديس أبابا قالت إنها لا تسلّم مصلحتها استجابة للضغوط الأميركية

عملية ملء سد النهضة في صورة عبر الأقمار الصناعية نُشرت في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

قبيل جولة مرتقبة من المفاوضات بشأن «سد النهضة»، قالت أديس أبابا إنها ستعقد غداً (الاثنين)، أطلق مسؤولون مصريون وإثيوبيون تصريحات منفصلة أظهرت «استمرار تباعد المواقف بين الجانبين».
وفي حين وصف رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، أمس، موقف إثيوبيا بأنه «غير متعاون، وغير صريح بشأن ملف السد»، جددت الخارجية الإثيوبية تمسكها بأنها لا يمكنها توقيع «اتفاق ملزم يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب».
وعلقت مصر والسودان وإثيوبيا، الأسبوع الماضي، مفاوضات يرعاها «الاتحاد الأفريقي»، بهدف محاولة التوصل لاتفاق، بعد مقترح من أديس أبابا بشأن التفاوض عدته القاهرة «لا يتضمن أي قواعد للتشغيل، أو أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق»، فيما قالت الخرطوم إن الطرح الإثيوبي «يثير مخاوف جدية، ويعد تطوراً كبيراً يهدد استمرارية المفاوضات».
وتعقد الاجتماعات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية، أمس، إن «المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان ستبدأ يوم (غد) الاثنين».
وأضاف مفتي أن «إثيوبيا لا تسلم مصلحتها الوطنية لأطراف أخرى متأثرة بالضغوط الأميركية»، منوهاً وفق الوكالة الرسمية إلى أن «قطع الولايات المتحدة لعلاقاتها الثنائية بإثيوبيا لا يلحق ببلاده ضرراً، بل تتأثر به أميركا».
وبشأن الأنباء عن زيارة وزير الخارجية المصري لأرض الصومال، وما تم ترويجه من «افتتاح مصر قاعدة عسكرية في هرجيسا»، قال مفتي إن «إقامة مصر علاقات مع أي دول لا يؤثر على إثيوبيا سلباً»، مشيراً إلى أن بلاده «لا تقبل أي علاقات تضر بمصالحها».
ولم تعلق مصر رسمياً على الأنباء بشأن اعتزامها إقامة قاعدة في أرض الصومال. وفي يونيو (حزيران) الماضي، نفت جمهورية جنوب السودان أنباء أشارت إلى موافقتها على إقامة قاعدة عسكرية مصرية على أرضها.
ومن جهته، قال رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، في حوار مع صحيفة «الأهرام» المصرية اليومية المملوكة للدولة، أمس، إن «إثيوبيا اتخذت نهجاً غير إيجابي، ولا يتفق مع موجبات حسن النية، واستمر لما يقرب من 8 سنوات على هذا النحو، شهدت كثيراً من الجولات التفاوضية».
وأضاف عبد العال موضحاً أن «الموقف المصري المتفهم لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية قوبل بالتعنت والشدة تارة، والمماطلة تارة أخرى من الجانب الإثيوبي، ولذلك كان اللجوء لمجلس الأمن خطوة على الطريق السليم تأتي في سياقها الطبيعي، فمياه النيل قضية وجودية لشعب مصر».
وأشار عبد العال إلى أن «مصر تعاملت مع الأزمة بدبلوماسية، وانتهجت الخيار التفاوضي منذ البداية، مستندة في ذلك إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة التي تنم عن حسن نية، والرغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون، والسعي لإيجاد رؤية مشتركة لحل تداعيات إنشاء السد، وإعلاء مبدأ (ليربح الجميع) في المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث».
ومنذ عام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكن رغم مرور عدة سنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
ويتوقع أن يصبح السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا، وتقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعد مصر تأثر حصتها من مياه النيل تهديداً وجودياً لها، إذ إنها تحصل على 90 في المائة من مياه الري والشرب من نهر النيل.
وترغب مصر والسودان في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن السد، بما في ذلك كيفية إدارته، لكن إثيوبيا ترفض ذلك، فيما تؤكد مصر أن لها «حقاً تاريخياً» في النهر، بموجب المعاهدات المبرمة عامي 1929 و1959، لكن إثيوبيا تعتمد على معاهدة موقعة في 2010، قاطعتها مصر والسودان، تجيز إقامة مشاريع للري وسدود على النهر.