الكاظمي يبدأ الأسبوع المقبل زيارة مهمة لواشنطن وسط جدل سياسي داخلي

البيانان العراقي والأميركي حول اللقاء المرتقب لم يشيرا إلى بحث الانسحاب

TT

الكاظمي يبدأ الأسبوع المقبل زيارة مهمة لواشنطن وسط جدل سياسي داخلي

يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العشرين من الشهر الحالي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية يلتقي خلالها الرئيس دونالد ترمب. وأعلن مكتب الكاظمي في بيان أمس السبت الملفات التي من المتوقع بحثها بين الطرفين خلال الزيارة مبينا أنها تشمل «العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها»، بالإضافة إلى «ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين أعلن في وقت سابق أن الكاظمي سيزور واشنطن لاستكمال الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا. وكانت الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين بدأت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وعلى مستوى الخبراء في 11 يونيو (حزيران) الماضي على أن تستأنف خلال زيارة الكاظمي إلى واشنطن. وكان الكاظمي زار إيران خلال شهر يوليو (تموز) الماضي ضمن جولة كان مقررا أن تشمل المملكة العربية السعودية لولا دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى.
من جهته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم 20 أغسطس (آب) الحالي. وأشار البيان الأميركي أن الجانبين سيبحثان التحديات الناجمة عن وباء كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد.
ومن المتوقع أن تثير زيارة الكاظمي إلى واشنطن جدلا واسعا داخل الأوساط العراقية لا سيما الأطراف المؤيدة بقوة للانسحاب الأميركي من العراق، خاصة أن البيانين العراقي والأميركي لم يتضمنا الإشارة إلى بحث موضوع الانسحاب. ويقول أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين الدكتور حسين علاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق مر بتحديات صعبة خلال عام 2019 وكان وصول الكاظمي للسلطة أعطى أملا للقوى المجتمعية في أن هناك تغييرا في نوعية الحكم والسلطة والعمل لمرحلة انتقالية باتجاه استعادة الدولة ووضع الجهاز الحكومي مرة أخرى على السكة الصحيحة». وأضاف علاوي أن «الجانب الأميركي يجد أن العلاقات العراقية - الأميركية لا بد أن تسير نحو أفق جديد تبدأ من حيث تجمدت أغصان شجرة العلاقة على الجانب الاقتصادي والطاقة بالإضافة إلى الجانب الأمني والسياسي». وأوضح علاوي أن «الحكومة العراقية تفكر في كيفية تجاوز الأزمات في الاقتصاد وجائحة كورونا وبناء بنية تحتية جديدة في مجال الكهرباء والماء واستخدام التكنولوجيا العسكرية في مواجهة فلول داعش والتهديدات المحلية للأمن الداخلي» مبينا أنه في أروقة كواليس القوى السياسية «الجميع يريد علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية تساعد البلاد وتدفع الأمور نحو أفق جديد لكن ما بين هذه الرؤى تجد تيار الممانعة الرافض لتطوير العلاقات العراقية - الأميركية نتيجة الصراع الأميركي - الإيراني هو الذي يرفض هذا المسار».
وبين علاوي أن «رسائل الفصائل الخاصة مستمرة عبر هجمات متفرقة على المصالح الأميركية في العراق، ولذلك نحتاج لحوار ومسار باتجاهين كي تعرف الحكومة العراقية مساحة العلاقة وعوامل الارتباط لأننا ورثنا عرفا غريبا من الحكومات السابقة وهي عدم البوح بصورة شفافة عن مسار العلاقات العراقية – الأميركية» موضحا أنه «كلما تكون الحكومة العراقية واضحة في مساراتها ستدعم من قبل القوى المختلفة».
وبشأن الملفات التي سوف تبحث خلال الزيارة، يقول علاوي إنه «على الصعيد القطاعي (الاقتصاد والطاقة) فإن رئيس الوزراء سيسعى إلى الطلب من الحكومة الأميركية حث الشركات الأميركية على العمل في العراق ودعم العراق في بناء سياسة طاقة مستقلة وخصوصا في قضايا الغاز المصاحب وسيقابله الطلب الملح من قبل الإدارة الأميركية وهو أن تكون هنالك استجابة لحماية المستثمرين وتوفير الأمان الاجتماعي لهم بالإضافة إلى إصلاح التشريعات ونظام الفيزا ونظام البنوك».
وعلى صعيد العلاقة الأمنية والسياسية بين الجانبين يقول علاوي إن «العلاقات العراقية - الأميركية مرتكزة على الجانب الأمني في مكافحة الإرهاب وبناء قدرات القوات المسلحة، أما في الجانب السياسي فالتزام العراق بقيم الديمقراطية وخطوة الكاظمي بتطوير جودة الديمقراطية ونظام الحكم من خلال الانتخابات المبكرة التي يجد فيها الجانب الأميركي جزء من مرتكز أساسي رعته الولايات المتحدة الأميركية من خلال النظام الديمقراطي والدستور والانتخابات الدورية والتداول السلمي للسلطة».
إلى ذلك، أكد فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الزيارة مهمة للحكومتين العراقية والأميركية خصوصا أن ما يتم النقاش فيه سوف يحدد مسار العلاقات الثنائية والإقليمية للعراق» مبينا أنها «سوف تؤثر على الأحداث السياسية في المرحلة القادمة». وأضاف علاء الدين أنه «في الوقت الذي من المتوقع أن تحدد هذه الزيارة دور أميركا وقوات التحالف الدولي في العراق فإنها سوف تثير جدلا داخليا كبيرا من المعارضين للحوار مع أميركا».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.