«المفوضية الأممية» تعلن إعادة 6 آلاف مهاجر إلى ليبيا

TT

«المفوضية الأممية» تعلن إعادة 6 آلاف مهاجر إلى ليبيا

راجت بين الليبيين خلال اليومين الماضيين صورة شبان على متن قارب مطاطي، لدى وصولهم فرحين للسواحل اليونانية، في دلالة على هروبهم من الضائقة التي يعيشها جل الليبيين منذ سنوات بسبب الاشتباكات والحروب، وتزامن ذلك مع إعلان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، أمس، أن خفر السواحل الليبي أنقذ 6588 لاجئاً ومهاجراً من الغرق، أو تم اعتراضهم في البحر، موضحة أنه تم إنزالهم في ليبيا حتى الخامس من أغسطس (آب) الحالي.
وعادت موجات الهجرة غير المشروعة تجتاح سواحل ليبيا مجدداً، في ظل انشغال السلطات الأمنية في البلاد بالتحضيرات للحرب، مع مخاوف من عودة عصابات تهريب البشر إلى أوروبا، بعدما ظهرت جثث عدة لمهاجرين أمام ساحل صبراتة مؤخراً.
وكشف مسؤول حقوقي ليبي لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر ميليشياوية مسلحة بمناطق قريبة من العاصمة تحتجز لديها أعدادا كبيرة من المهاجرين الأفارقة في منازل و(كمبوهات)»، وهي عنابر مسقوفة بألواح الخشب ورقائق الصاج، مبرزاً أن «عمليات تهريب المهاجرين باتت مسألة تجارية بحتة بالنسبة لهذه العصابات، وهي تتم من خلال ابتزازهم ومساومة ذويهم على دفع الفدية»، فضلاً عن أنها «تُدر على هذه المافيا أموالاً طائلة عبر سلسلة طويلة من شرائهم على الحدود، وبيعهم مرة ثانية على يد وسطاء عديدين».
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن 149 مهاجراً تم إنزالهم في عمليتين بقاعدة طرابلس البحرية والزاوية في مطلع أغسطس الحالي، موضحة أن 46823 لاجئاً وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، منهم نحو 45 في المائة رجال، و22 في المائة نساء، و33 في المائة أطفال، لكنها أشارت إلى أن أعلى عدد من الحالات سجل في طرابلس (50 في المائة) والجفرة (14 في المائة) ومصراتة (8 في المائة).
وذهبت المفوضية إلى أن غالبية المسجلين هم من الرعايا السوريين، وذلك بواقع 34 في المائة، يليهم السودانيون بـ32 في المائة، والإريتريون بـ12 في المائة؛ مبرزة أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير تم تسجيل 166 فرداً في مكتب منطقة السراج التابع للمفوضية، وأن قرابة 2500 لاجئ ومهاجر محتجزون في مراكز الاحتجاز في ليبيا، من بينهم 1212 شخصاً من المشمولين برعاية المفوضية، وطالبت بإنهاء الاحتجاز والإفراج المنظم عن جميع اللاجئين.
كما لفتت المفوضية السامية إلى أنها وزعت الأسبوع الماضي الاحتياجات الشخصية لعدد من المهاجرين، ليصل إجمالي من تلقوا مواد وسلعا أساسية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 17 ألف لاجئ وطالب لجوء في المناطق الحضرية، مشيرة إلى أنها قدمت حتى الخامس من أغسطس الحالي من خلال شريكيها «CESVI» والمجلس الدنماركي للاجئين، مساعدة نقدية إلى 5852 فرداً، من بينهم 3494 نازحاً داخلياً، و2358 لاجئاً وطالب لجوء.
في سياق ذلك، ووسط حالة من الاحتقان والغضب في العاصمة بسبب الأزمات الاقتصادية، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمجموعة من الشباب الليبي قيل إنهم وصلوا إلى شواطئ أوروبا من خلال عملية هجرة غير شرعية، وقال صاحب حساب معتز الفاخري، إن الليبي محمد التاجوري من مدينة بنغازي تمكن برفقة ستة ليبين من الوصول إلى جزيرة كريت. وعلّق أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذا النبأ بقوله: «شباب ليبيا ضاق بهم وطنهم فاضطروا إلى ركوب البحر هرباً من العوز والقهر».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».