تركيا تتحدى التحذيرات الدولية وتواصل انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا

موقع عسكري يكشف عن «جسر جوي جديد» إلى الوطية

TT

تركيا تتحدى التحذيرات الدولية وتواصل انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا

على الرغم من التحذيرات الدولية من خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا، تواصل تركيا إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، دعماً لحكومة الوفاق الوطني الليبي، التي يرأسها فائز السراج.
فبحسب موقع الرصد العسكري الإيطالي «إيتميل رادار»، المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، هبطت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية التركية من طراز «لوكهيد سي - 130. بي» بقاعدة الوطية الجوية، ثم غادرت متجهة إلى تركيا.
وقال الموقع إن الطائرة غادرت صباح أول من أمس، عائدة إلى تركيا، بينما ذكرت تقارير أن الشحنة الجديدة تضمنت 4 طائرات مسيرة حديثة، وأسلحة متوسطة وخفيفة متطورة، منها بنادق «إم 4»، لافتاً في خبر تحت عنوان «الجسر الجوي بين تركيا وليبيا مستمر»، إلى أنه «من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في الأسابيع الأخيرة، يتم توجيه الرحلات الجوية للطائرات العسكرية التركية دائماً إلى قاعدة الوطية الجوية، وليس إلى طرابلس أو مصراتة، كما حدث خلال الأسابيع الأولى من الجسر الجوي التركي».
في الوقت ذاته، كشفت تقارير تركية أن تركيا أعادت ترميم وتطوير قاعدة الوطية العسكرية غرب ليبيا، وذلك بعد شهر على تدميرها في ضربة لـ«طائرات مجهولة»، وجهزتها لاستقبال طائرات «إف 16»، استعداداً لشن هجمات وقصف جوي على تمركزات قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في سرت والجفرة. بينما نشر الجيش الوطني منظومة «إس 300» الروسية لإحباط أي هجمات للمقاتلات التركية.
ولم يتم، حتى الآن، الكشف عن منفذ القصف الجوي لقاعدة الوطية، الذي جاء بعد إعلان تركيا تزويد القاعدة العسكرية بمنظومات دفاع جوي صاروخية.
وبحسب التقارير ذاتها، فقد أرسلت تركيا منظومة الحرب الإلكترونية «كورال» إلى ليبيا، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي جديدة لم يتم الكشف عن نوعها حتى الآن إلى قاعدة الوطية. فيما تواصل إرسال أسلحة إلى حكومة الوفاق، بينما تتهم دولاً أخرى بينها روسيا والإمارات بإرسال الأسلحة إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر.
ويوم الخميس الماضي، هاجم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال زيارة إلى طرابلس عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر دخول السلاح إلى ليبيا، ووصفها بـ«المتطرفة»، مشيراً إلى أن فرنسا تتغاضى عن وصول أسلحة إلى حفتر، ولمح إلى أن ألمانيا قد تفقد حيادها بعد مشاركتها في عملية «إيريني».
وقال جاويش أوغلو إن حالة من الهدوء الحذر تخيم على الساحة في ليبيا، غير أن الأزمة لم يتم حلها بعد، بل إن الوضع بات معقداً جداً، مشيراً إلى أن هناك عرضاً بتسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق، لم يكشف عن فحواه، وأن المفاوضات مع روسيا لا تزال مستمرة.
وكان الرئيس المصري عبد القتاح السيسي قد حذر في وقت سابق من تجاوز محور سرت - الجفرة، الذي حدده كخط أحمر لمصر في ليبيا، ومنحه البرلمان المصري صلاحية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لحماية أمن مصر القومي وحدودها الغربية، كما طالب البرلمان الليبي الشرعي، مصر، رسمياً، بالتدخل حال استشعار وجود خطر على أمنها القومي وأمن الشعب الليبي.
وتثير التدخلات التركية وعمليات نقل المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا قلق المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن تركيا تكثف عمليات تجنيد المرتزقة في المناطق، التي تسيطر عليها الفصائل السورية المسلحة الموالية لها في محافظتي حلب وإدلب، لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في ليبيا.
وقال المرصد إنه «رغم أعداد المقاتلين الهائلة في ليبيا، فإن عمليات التجنيد تتم بإقناع سماسرة لرجال وشباب من المخيمات ومقاتلين، بالذهاب إلى ليبيا للقتال، تحت العباءة التركية، مقابل الحصول على مبالغ مادية ضخمة، على أن يأخذ السمسار مقابل ذلك مبلغاً مادياً لمرة واحدة عن كل فرد يتراوح بين 100 و300 دولار». وكان المرصد قد كشف مؤخراً عن وصول دفعات جديدة من فصائل «السلطان مراد» و«فرقة الحمزة» و«السلطان سليمان شاه»، وهي أبرز الفصائل الموالية بشدة لتركيا في سوريا، إلى الأراضي الليبية، وذلك في إطار استمرار عملية نقل المرتزقة التي تقوم بها الحكومة التركية إلى ليبيا.
وأحصى المرصد أعداد المرتزقة الذين أرسلوا إلى ليبيا، حتى الآن، بـ17300 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 صبياً دون سن 18 عاماً، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم والحصول على مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب مزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم، وقد وصل عدد المرتزقة الموجودين في ليبيا حالياً، ممن أرسلتهم تركيا، إلى 10 آلاف، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
كما وثق المرصد مزيداً من القتلى في صفوف مرتزقة الحكومة التركية، لتبلغ حصيلتهم في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، 481 مرتزقاً، بينهم 34 دون سن 18 عاماً، وقادة مجموعات من تلك الفصائل.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.