«داعش» يفرض نظاما صارما في مدارس وجامعات الموصل

الأعلام السوداء ترتفع فوق المباني التعليمية وفصل الطلبة عن الطالبات.. وعلى الفتيات ارتداء عباءات سوداء بدلا من التنورات

مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)
مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)
TT

«داعش» يفرض نظاما صارما في مدارس وجامعات الموصل

مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)
مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)

في الوقت الذي يبدأ فيه العام الدراسي في الموصل، التي تعد أكبر مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش، أرسل المتشددون رسالة إلى معلمين تحذرهم من فقدان وظائفهم إذا لم يذهبوا إلى العمل. وجاءت التعليمات برفع العلم الأسود الذي يمثل شعار الجماعة في المدارس في إطار النظام الجديد. ويجب فصل الطلبة عن الطالبات، وعلى الفتيات ارتداء عباءات سوداء وتغطية وجوههن بدلا من ارتداء التنورات والبلوزات الرمادية. أما الألعاب الرياضية فهي متاحة فقط للصبيان، وتم إلغاء صفوف التربية الوطنية. أما في جامعة الموصل، التي تعد واحدة من أهم المؤسسات في العراق، فقد تم إغلاق كليات الفنون الجميلة والعلوم السياسية والحقوق، بوصفها غير إسلامية.
وكان المعلمون في موقف عصيب، فعدم الحضور إلى العمل يعني تحدي جماعة غالبا ما تقتل خصومها، بينما الذهاب إلى العمل قد يغضب الحكومة في بغداد التي لا تزال تدفع رواتبهم. وأذعن الكثير من المعلمين بدافع الخوف. بعد ستة أشهر من سيطرة تنظيم داعش على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، توضح محاولاته في إصلاح نظام التعليم محدودية تقدمه تجاه تأسيس خلافة ذات حكم ذاتي على أرض تقع تحت سيطرته في العراق وسوريا.
ورغم أن «داعش» يقدم نفسه كقوة تحرر حاكمة للسنة في المنطقة، فقد أخفق في تقديم الخدمات المدنية إلى حد كبير، وعوضا عن ذلك ركز قدراته المحدودة على السيطرة اجتماعيا. وكانت النتيجة حياة من الحرمان والخوف والارتباك يعيشها نحو مليون من سكان المدينة المتبقين بحسب مقابلات أجريت مع 15 شخصا عبر الهاتف في الموصل والذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم خوفا من الانتقام.
وظلت الكهرباء مقطوعة لأشهر، وأدت أعمال الصيانة إلى تحويل مياه الصنبور إلى مياه غير صالحة للشرب، مما اضطر السكان إلى إضافة الكلور إليها أو غليها أو تنقيتها باستخدام خرق الصوف. ويوفر التنظيم الوقود للسيارات ومولدات الكهرباء عبر سوريا، لكن يظل سعر الوقود مرتفعا، وتسبب في انتشار دخان أسود في سماء المدينة. ولا يزال الطعام يباع في المتاجر، لكن ارتفعت أسعاره لأن تنظيم داعش يفرض ضرائب على الشاحنات التي تدخل المناطق التي يسيطر عليها. ويتجلى في رواتب موظفي القطاع العام التناقض في حكم الجهاديين، فرغم تعهد التنظيم بمحو أثر الحكومة العراقية، فإنه يعتمد على بغداد في دفع رواتب الأطباء والممرضين والمعلمين وغيرهم من العاملين في المؤسسات المدنية.
وقال محمد، المعلم في إحدى المدارس الثانوية، إنه نظرا لنهب تنظيم داعش مصارف الموصل عَبَر أحد زملائه خطوط المواجهة إلى كركوك التي تقع في نطاق حكم الأكراد لإحضار الرواتب. وراقب أحد مقاتلي «داعش» توزيع الرواتب ولم يتم منح رواتب لمن لم يحضر.
وفي المستشفيات والمصانع والمدارس، عين التنظيم «أمراء» للإشراف على العمليات. ومن مكتبه في الإدارة التعليمية التي يحتلها تنظيم داعش، دعا مقاتل مصري يعرف باسم «ذو القرنين» إلى إجراء تغييرات واسعة النطاق تتضمن شطب اسم العراق من الكتب الدراسية. مع ذلك كان التنفيذ على نطاق محدود، كما يوضح محمد، نظرا لنقص الأفراد في التنظيم. ويعمل المسلحون بالقرب من مدرسته على التأكد من عدم وجود اختلاط بين الجنسين، لكن لم يكن تعديل الكتب الدراسية أو مراقبة الصفوف متاحا. وأضاف محمد «إنهم منشغلون بالحرب، وأهم شيء بالنسبة إليهم هو اعترافنا بدولتهم».
وقد استخدم التنظيم وسائل مماثلة لرسم شكل الحياة في مدن أخرى يسيطر عليها؛ فقد هرب الكثير من سكان الفلوجة منذ سيطرة المقاتلين المسلحين على المدينة خلال العام الحالي وتراجع مستوى الخدمات بها. مع ذلك نهرت دوريات شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شبابا لسباحتهم في نهر الفرات، فقد تراهم النساء. وقال رجل في مقطع مصور نشر على الإنترنت «لا نريد أن نمنعكم من السباحة، لكن يجب أن تلتزموا بالشريعة التي أتى بها النبي محمد». وقد أحرز التنظيم أكبر تقدم له في مدينة الرقة السورية التي يسيطر عليها منذ عام، لكن كثيرا ما تقصف الولايات المتحدة وحلفاؤها قواعد «داعش» ومنشآت النفط بالقرب من المدينة لتعطيل عمليات التنظيم. كذلك يقصف النظام السوري المدينة ذاتها مما يسفر عن مقتل مدنيين.
وأصبح مقاتلو التنظيم في الموصل أقل وجودا منذ بدء التحالف الدولي عمليات القصف الجوي خلال شهر أغسطس (آب) والتي وصلت إلى محيط المدينة. إنهم يقودون سيارات المدنيين، ويسكنون مساكن المسيحيين والشيعة الخالية، وأحيانا تكون معهم زوجاتهم وأطفالهم. وقد تجد عشرات المقاتلين ينامون داخل كنيسة تاريخية وذلك لضعف احتمال قصف الولايات المتحدة لها.
خلال الشهر الحالي ووسط أحاديث عن تجميع قوات برية من المنطقة لقتال تنظيم داعش، بدأ التنظيم العمل بنظام الكفيل الذي يقضي بضرورة قيام أي شخص يرغب في مغادرة المدينة بالتسجيل لدى «كفيل» يظل في المدينة وقد يتعرض للحبس في حالة عدم عودة ذلك الشخص.
مع ذلك يحظى التنظيم ببعض الدعم المحلي، حيث جنّد رجالا من ضواحي الموصل الفقيرة ضمن الشرطة الإسلامية، ومنحهم أسلحة ورواتب وسيارات دورية ورتب لهم زيجات. على الجانب الآخر لا يثق سكان آخرون في بغداد واعتمادها الكبير على الجماعات المسلحة الشيعية التي ترتكب انتهاكات في مناطق السنة. ويتساءل حيدر، بائع في متجر «إذا لم يكن هناك (داعش)، فمن يكون إذن؟ الجماعات المسلحة والجيش؟ يقول الناس إن (داعش) أفضل».
بشكل عام لا تشهد الموصل كثيرا من التفجيرات التي تتم بالسيارات المفخخة رغم نشر «داعش» ما يرتكبه من أعمال عنف ومعارك وعمليات إعدام على شاشات في الإشارات والمساجد. ويمثل التحرك في ظل النظام الجديد صراعا بالنسبة إلى الكثير من السكان. ومنذ سيطرة التنظيم على المدينة، ارتدت بان، صيدلانية تبلغ من العمر 46 عاما، الحجاب وتوقفت عن قيادة سيارتها، لكن الشرطة الإسلامية لاحقتها في صيدليتها وسألت عن زوجها وعن سبب عدم ارتدائها النقاب. وذهب زوجها إلى مقر الشرطة الإسلامية ووقع على تعهد بعدم خروج زوجته إلى العمل، مما اضطرهما إلى استئجار رجل للعمل في الصيدلية في الواجهة، في حين تختبئ بان في غرفة خلفية وتكتب وصفات لمرضى لا تستطيع رؤيتهم.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.