«داعش» يفرض نظاما صارما في مدارس وجامعات الموصل

الأعلام السوداء ترتفع فوق المباني التعليمية وفصل الطلبة عن الطالبات.. وعلى الفتيات ارتداء عباءات سوداء بدلا من التنورات

مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)
مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)
TT

«داعش» يفرض نظاما صارما في مدارس وجامعات الموصل

مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)
مسلحو «داعش» يجوبون في سيارة عسكرية شوارع الموصل (أ.ب)

في الوقت الذي يبدأ فيه العام الدراسي في الموصل، التي تعد أكبر مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش، أرسل المتشددون رسالة إلى معلمين تحذرهم من فقدان وظائفهم إذا لم يذهبوا إلى العمل. وجاءت التعليمات برفع العلم الأسود الذي يمثل شعار الجماعة في المدارس في إطار النظام الجديد. ويجب فصل الطلبة عن الطالبات، وعلى الفتيات ارتداء عباءات سوداء وتغطية وجوههن بدلا من ارتداء التنورات والبلوزات الرمادية. أما الألعاب الرياضية فهي متاحة فقط للصبيان، وتم إلغاء صفوف التربية الوطنية. أما في جامعة الموصل، التي تعد واحدة من أهم المؤسسات في العراق، فقد تم إغلاق كليات الفنون الجميلة والعلوم السياسية والحقوق، بوصفها غير إسلامية.
وكان المعلمون في موقف عصيب، فعدم الحضور إلى العمل يعني تحدي جماعة غالبا ما تقتل خصومها، بينما الذهاب إلى العمل قد يغضب الحكومة في بغداد التي لا تزال تدفع رواتبهم. وأذعن الكثير من المعلمين بدافع الخوف. بعد ستة أشهر من سيطرة تنظيم داعش على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، توضح محاولاته في إصلاح نظام التعليم محدودية تقدمه تجاه تأسيس خلافة ذات حكم ذاتي على أرض تقع تحت سيطرته في العراق وسوريا.
ورغم أن «داعش» يقدم نفسه كقوة تحرر حاكمة للسنة في المنطقة، فقد أخفق في تقديم الخدمات المدنية إلى حد كبير، وعوضا عن ذلك ركز قدراته المحدودة على السيطرة اجتماعيا. وكانت النتيجة حياة من الحرمان والخوف والارتباك يعيشها نحو مليون من سكان المدينة المتبقين بحسب مقابلات أجريت مع 15 شخصا عبر الهاتف في الموصل والذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم خوفا من الانتقام.
وظلت الكهرباء مقطوعة لأشهر، وأدت أعمال الصيانة إلى تحويل مياه الصنبور إلى مياه غير صالحة للشرب، مما اضطر السكان إلى إضافة الكلور إليها أو غليها أو تنقيتها باستخدام خرق الصوف. ويوفر التنظيم الوقود للسيارات ومولدات الكهرباء عبر سوريا، لكن يظل سعر الوقود مرتفعا، وتسبب في انتشار دخان أسود في سماء المدينة. ولا يزال الطعام يباع في المتاجر، لكن ارتفعت أسعاره لأن تنظيم داعش يفرض ضرائب على الشاحنات التي تدخل المناطق التي يسيطر عليها. ويتجلى في رواتب موظفي القطاع العام التناقض في حكم الجهاديين، فرغم تعهد التنظيم بمحو أثر الحكومة العراقية، فإنه يعتمد على بغداد في دفع رواتب الأطباء والممرضين والمعلمين وغيرهم من العاملين في المؤسسات المدنية.
وقال محمد، المعلم في إحدى المدارس الثانوية، إنه نظرا لنهب تنظيم داعش مصارف الموصل عَبَر أحد زملائه خطوط المواجهة إلى كركوك التي تقع في نطاق حكم الأكراد لإحضار الرواتب. وراقب أحد مقاتلي «داعش» توزيع الرواتب ولم يتم منح رواتب لمن لم يحضر.
وفي المستشفيات والمصانع والمدارس، عين التنظيم «أمراء» للإشراف على العمليات. ومن مكتبه في الإدارة التعليمية التي يحتلها تنظيم داعش، دعا مقاتل مصري يعرف باسم «ذو القرنين» إلى إجراء تغييرات واسعة النطاق تتضمن شطب اسم العراق من الكتب الدراسية. مع ذلك كان التنفيذ على نطاق محدود، كما يوضح محمد، نظرا لنقص الأفراد في التنظيم. ويعمل المسلحون بالقرب من مدرسته على التأكد من عدم وجود اختلاط بين الجنسين، لكن لم يكن تعديل الكتب الدراسية أو مراقبة الصفوف متاحا. وأضاف محمد «إنهم منشغلون بالحرب، وأهم شيء بالنسبة إليهم هو اعترافنا بدولتهم».
وقد استخدم التنظيم وسائل مماثلة لرسم شكل الحياة في مدن أخرى يسيطر عليها؛ فقد هرب الكثير من سكان الفلوجة منذ سيطرة المقاتلين المسلحين على المدينة خلال العام الحالي وتراجع مستوى الخدمات بها. مع ذلك نهرت دوريات شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شبابا لسباحتهم في نهر الفرات، فقد تراهم النساء. وقال رجل في مقطع مصور نشر على الإنترنت «لا نريد أن نمنعكم من السباحة، لكن يجب أن تلتزموا بالشريعة التي أتى بها النبي محمد». وقد أحرز التنظيم أكبر تقدم له في مدينة الرقة السورية التي يسيطر عليها منذ عام، لكن كثيرا ما تقصف الولايات المتحدة وحلفاؤها قواعد «داعش» ومنشآت النفط بالقرب من المدينة لتعطيل عمليات التنظيم. كذلك يقصف النظام السوري المدينة ذاتها مما يسفر عن مقتل مدنيين.
وأصبح مقاتلو التنظيم في الموصل أقل وجودا منذ بدء التحالف الدولي عمليات القصف الجوي خلال شهر أغسطس (آب) والتي وصلت إلى محيط المدينة. إنهم يقودون سيارات المدنيين، ويسكنون مساكن المسيحيين والشيعة الخالية، وأحيانا تكون معهم زوجاتهم وأطفالهم. وقد تجد عشرات المقاتلين ينامون داخل كنيسة تاريخية وذلك لضعف احتمال قصف الولايات المتحدة لها.
خلال الشهر الحالي ووسط أحاديث عن تجميع قوات برية من المنطقة لقتال تنظيم داعش، بدأ التنظيم العمل بنظام الكفيل الذي يقضي بضرورة قيام أي شخص يرغب في مغادرة المدينة بالتسجيل لدى «كفيل» يظل في المدينة وقد يتعرض للحبس في حالة عدم عودة ذلك الشخص.
مع ذلك يحظى التنظيم ببعض الدعم المحلي، حيث جنّد رجالا من ضواحي الموصل الفقيرة ضمن الشرطة الإسلامية، ومنحهم أسلحة ورواتب وسيارات دورية ورتب لهم زيجات. على الجانب الآخر لا يثق سكان آخرون في بغداد واعتمادها الكبير على الجماعات المسلحة الشيعية التي ترتكب انتهاكات في مناطق السنة. ويتساءل حيدر، بائع في متجر «إذا لم يكن هناك (داعش)، فمن يكون إذن؟ الجماعات المسلحة والجيش؟ يقول الناس إن (داعش) أفضل».
بشكل عام لا تشهد الموصل كثيرا من التفجيرات التي تتم بالسيارات المفخخة رغم نشر «داعش» ما يرتكبه من أعمال عنف ومعارك وعمليات إعدام على شاشات في الإشارات والمساجد. ويمثل التحرك في ظل النظام الجديد صراعا بالنسبة إلى الكثير من السكان. ومنذ سيطرة التنظيم على المدينة، ارتدت بان، صيدلانية تبلغ من العمر 46 عاما، الحجاب وتوقفت عن قيادة سيارتها، لكن الشرطة الإسلامية لاحقتها في صيدليتها وسألت عن زوجها وعن سبب عدم ارتدائها النقاب. وذهب زوجها إلى مقر الشرطة الإسلامية ووقع على تعهد بعدم خروج زوجته إلى العمل، مما اضطرهما إلى استئجار رجل للعمل في الصيدلية في الواجهة، في حين تختبئ بان في غرفة خلفية وتكتب وصفات لمرضى لا تستطيع رؤيتهم.

* خدمة «نيويورك تايمز»



الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)

كثّفت الحكومة اليمنية من تحركاتها لطمأنة السكان مع بدء تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، مؤكدةً أن القرار لن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، وأنه يقتصر على السلع الكمالية وغير الضرورية، في حين تبقى المواد الغذائية والأدوية الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية.

جاءت التحركات الحكومية وسط مخاوف وشكاوى متزايدة من السكان بشأن احتمال استغلال التجار قرار رفع أسعار الديزل بنسبة 24 في المائة، إلى جانب تحرير سعر الدولار الجمركي بنسبة تصل إلى 100 في المائة، لفرض زيادات كبيرة على أسعار السلع، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكد وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، أن السلع الأساسية المعفاة جمركياً لن تتأثر بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، مشدداً على أن القرار يطول السلع الكمالية فقط وبنسب محدودة لا تمس الاحتياجات الأساسية للسكان.

وزارة الصناعة والتجارة اليمنية كثّفت تحركاتها لطمأنة السكان (إعلام حكومي)

وقال الأشول إن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق المحلية من الاختلالات والممارسات الاحتكارية.

وأشار الوزير إلى أن صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 في المائة لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 إلى 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، يعكس توجه الحكومة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والتخفيف من الأعباء المعيشية عن السكان.

لجان رقابة وتحذيرات للتجار

دعا وزير الصناعة والتجارة اليمني القطاع الخاص والتجار إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة حركة الأسواق والتغيرات السعرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجدد الأشول تأكيد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق، داعياً التجار إلى التعاون مع الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز الثقة بالسوق المحلية، في ظل استقرار أسعار الصرف والجهود الحكومية المستمرة لضبط الأوضاع الاقتصادية.

شكاوى يمنية من ارتفاع الأسعار وضعف فاعلية الرقابة (إعلام محلي)

وفي ظل تشكيك سكان بقدرة الوزارة على ضبط أسعار السلع، رغم التحسن الكبير في سعر العملة المحلية منذ منتصف العام الماضي، أعلن الأشول تشكيل لجان ميدانية وفرق رقابة في مختلف المحافظات للنزول إلى الأسواق وضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمغالاة، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية.

وتعهد الوزير بعدم تهاون الوزارة مع أي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل السكان، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تمتلك منصة إلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى من السكان، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك وقف السجلات التجارية وإدراج المتجاوزين ضمن القوائم السوداء في حال استمرار المخالفات.

رهان على زيادة الإيرادات

أكدت مصلحة الجمارك اليمنية أن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على الوضع المعيشي أو يمس احتياجات السكان الأساسية، موضحةً أن السلع المشمولة بالإعفاءات تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، بوصفها ركائز أساسية للأمن الغذائي والصحي.

وقالت المصلحة، في بيان، إن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، التي ظلت خلال السنوات الماضية تستفيد من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة.

وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة وكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومعالجة الاختلالات القائمة، وتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

الحكومة اليمنية تتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات (إعلام حكومي)

ووفقاً لمصلحة الجمارك، فإن تحرير سعر الصرف الجمركي من المتوقع أن يحقق زيادة كبيرة في الإيرادات العامة خلال العام الجاري مقارنةً بعام 2025، وهو ما يمثل مورداً مهماً لتعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضافت المصلحة أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية والجمركية ستساعد الحكومة على تعزيز الخدمات العامة وصرف المرتبات، في وقت تواجه فيه الحكومة تداعيات الحرب التي يشنها الحوثيون، والتي أدت إلى تعطيل جزء كبير من موارد الدولة، خصوصاً عائدات تصدير النفط.

مخاوف من موجة غلاء

بيّنت مصلحة الجمارك اليمنية أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي في السوق كان يؤدي إلى فجوة كبيرة في الإيرادات، استفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار الذين كانوا يدفعون رسوماً منخفضة، بينما يتم تسعير كثير من السلع للمستهلك وفق أسعار السوق الفعلية.

وأوضحت أن هذا الوضع خلق تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية، وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية بصورة عادلة وكفؤة.

وربطت المصلحة نجاح قرار تحرير سعر الصرف الجمركي بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، ضمن رؤية حكومية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة الاختلالات السعرية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد.

وأكدت أن الحكومة وجّهت الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مشيرةً إلى أن الأجهزة الرقابية والتموينية ستواصل متابعة حركة الأسعار وضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالسكان.


العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
TT

العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)

تزداد المخاطر المحيطة بإنتاج العسل اليمني إلى ما هو أبعد من تراجع الإنتاج وصعوبة التصدير، وتمتد إلى تهديد البيئة والتغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف النقل، وتدهور المراعي الطبيعية، والتي شكلت -إلى جانب الحرب- تهديدات وضعت تربية النحل في مواجهة صعبة أمام المساعي للحفاظ على سمعة المنتج المشهور عالمياً.

وبينما كشفت دراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول سلسلة قيمة العسل في اليمن، أن القطاع يواجه تحديات «هيكلية ومركبة» تهدد استدامته، بدءاً من الصراع المستمر وضعف البنية التحتية، وصولاً إلى تغير المناخ وتراجع الوصول إلى الأسواق الدولية، يتحدث عدد من المختصين عن التحديات والطموحات لتطوير هذا القطاع.

وتشير الدراسة إلى أن صادرات العسل اليمني تراجعت بأكثر من 50 في المائة منذ تصاعد الحرب عام 2015، في حين أصبح نحو 100 ألف شخص يعملون في تربية النحل وإنتاج العسل عرضة لخسارة مصادر دخلهم.

ويقول عبد العزيز زعبل، الأكاديمي ومدير المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل (هيئة حكومية)، إن الحرب تسببت في أضرار مباشرة في مناطق الإنتاج الرئيسية، مثل حضرموت وشبوة وأبين وتعز، إلى جانب ارتفاع كبير في تكاليف تنقل النحالين؛ خصوصاً مع زيادات أسعار الوقود ومواد التغذية، ما تسبب في خسارة كثير من النحالين لخلاياهم أو ترك المهنة كلها.

بعض النحالين اليمنيين يتلقون مساعدات من برامج أممية (الأمم المتحدة)

وأضاف زعبل لـ«الشرق الأوسط» أن النحالين يواجهون صعوبات متزايدة في التنقل الموسمي، بسبب الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية ونقاط التفتيش وإغلاق الطرق، بالتزامن مع تراجع مواسم الإزهار وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل أفقدت بعض المربين ما يصل إلى نصف خلاياهم.

ورغم هذه التحديات، يواصل العسل اليمني التمتع بمكانته العالمية؛ خصوصاً أنواع السدر الدوعني والجرداني، وفقاً للمسؤول اليمني الذي استدرك بأن استمرار الإنتاج يعتمد اليوم «على جهود فردية لنحالين صامدين، في ظل دعم حكومي محدود للغاية».

تهديد الأمن الغذائي

تربط الدراسة الأممية بين تراجع إنتاج العسل وتدهور البيئة الطبيعية؛ خصوصاً تقلص المراعي نتيجة الاحتطاب الجائر والتصحر والتوسع العمراني العشوائي، محذرة من تأثيرات التغير المناخي على أشجار السدر والسمر، المصدر الرئيسي للرحيق.

تربية النحل في اليمن نشاط اقتصادي عائلي يرتبط بتقاليد ثقافية ويحظى بسمعة عالمية جيدة (رويترز)

ويذهب فارس النجار، المستشار الاقتصادي للرئاسة اليمنية، إلى أن قيمة العسل اليمني لا ترتبط بالكميات المنتجة فقط، والتي تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال العقدين الماضين، حسب بيانات أممية؛ بل «بطبيعة البيئة ونقاء المراعي وجودة الرحيق».

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تراجع أشجار السدر يدفع النحالين إلى التنقل أو اللجوء إلى التغذية الصناعية للنحل، ما رفع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، إلى جانب الحاجة لتوفير الحماية والعلاج البيطري للخلايا، محذراً من أن تدهور الغطاء النباتي يهدد هذه الميزة التنافسية النادرة.

وحسب تقديرات أوردها النجار نقلاً عن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، فإن إنتاج العسل في اليمن تراجع بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما انخفض تسويقه محلياً بنحو 50 في المائة نتيجة الحرب والتغيرات المناخية.

يمنية في محافظة حجة تجني العسل بعد أن تلقت تدريباً ودعماً لتربية النحل (الأمم المتحدة)

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على إنتاج العسل فقط؛ إذ يؤكد النجار أن النحل يمثل «عامل إنتاج زراعي» أساسياً، يؤثر تراجع تربيته على عمليات التلقيح التي تستفيد منها أغلب المحاصيل، ما يهدد الأمن الغذائي والمجتمعات الزراعية بصورة أوسع.

وتحدث سالم السقطري، وزير الزراعة والثروة السمكية، أواخر الشهر الماضي، عن اتخاذ خطوات مؤسسية نوعية لتعزيز هذا القطاع، من بينها إنشاء المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل، وتنظيم فعاليات لإعادة الاعتبار للمنتج المحلي.

ضرورة حماية البيئة

يتمثل التحدي الأكبر -وفق الدراسة الأممية وخبراء القطاع- في قدرة اليمن على حماية بيئته الطبيعية ومراعيه النحلية؛ لأن خسارة أشجار السدر والسمر لا تعني فقط تراجع إنتاج العسل؛ بل فقدان واحدة من أهم الثروات الزراعية والاقتصادية التي حافظت على حضور اليمن في الأسواق العالمية لعقود طويلة.

لإنتاج العسل دور كبير في الاقتصاد اليمني ويمثل مصدر دخل لنحو 100 ألف عائلة (أ.ف.ب)

ويصف هاني السقاف -وهو أحد النحالين ومصدِّري العسل اليمنيين- الوضع المهني لمنتجي العسل بالمرهق والمكلف، بسبب ما يواجهه النحالون من صعوبات كبيرة في نقل الخلايا بين مناطق الرعي، بسبب شح الوقود وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

وينوه السقاف إلى أن ارتفاع أسعار العسل في الأسواق المحلية يعود في جزء كبير منه إلى تضخم تكاليف الإنتاج والنقل، والتي عجز كثير من النحالين عن تحمُّلها في ظل غياب التشجيع والدعم الرسميين.

ويشدد على أن العسل اليمني لا يزال قادراً على المنافسة عالمياً، ولكنه يحتاج إلى متطلبات أساسية لدخول الأسواق الخليجية والدولية، تشمل توثيق المصدر، وتحسين التعبئة والتغليف، والحصول على شهادات جودة واعتماد بيئي.

وأفصح زعبل عن توجه حكومي لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، تقودها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، عبر إنشاء «المركز الوطني للعسل».

نحال يمني في محافظة المحويت يتفقد خلايا النحل التي يملكها (الأمم المتحدة)

وتهدف الاستراتيجية -حسب زعبل- إلى حماية النحل اليمني، وتحسين جودة العسل، وتنظيم الترحال، ومكافحة الأمراض، وتطوير الصناعات التحويلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب دعم الجمعيات وتمكين الشباب والنساء العاملين في القطاع.

وحثَّت الدراسة الأممية على مضاعفة التعريف بالعسل اليمني عالمياً، وزيادة الجهود التسويقية، واعتماد العلامة التجارية القوية، إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن كشرط أساسي لإنعاش القطاع، والاستثمار في شبكات النقل ومرافق التخزين الحديثة وتقنيات المعالجة المتقدمة، وحماية الممارسات التقليدية في تربية النحل.


تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)

أفادت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأنها ‌تلقت ‌تقارير ​من ‌مصادر ⁠مختلفة عن ​نشاط مشبوه ⁠في خليج عدن، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت إن هناك ⁠عدة ‌تقارير عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن. وأضافت أنها رصدت قاربا ‌كبيرا مزودا بمحركين خارجيين ⁠يحمل ⁠سلالم وأسلحة.