الصين تصف العقوبات الأميركية على هونغ كونغ بـ«الوحشية»

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (إ.ب.أ)
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (إ.ب.أ)
TT

الصين تصف العقوبات الأميركية على هونغ كونغ بـ«الوحشية»

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (إ.ب.أ)
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام (إ.ب.أ)

وصف مكتب تمثيل الحكومة الصينية في هونغ كونغ اليوم (السبت) بـ«الوحشية وغير منطقية» العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من قادة المنطقة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المكتب في بيان إن هذه العقوبات «تكشف النيات الخبيثة للسياسيين الأميركيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونغ كونغ».
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس (الجمعة) عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام وعشرة مسؤولين آخرين في المنطقة، في إطار تعزيز ضغوطها على بكين. وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لهؤلاء المسؤولين.
وقال الأمين العام للتجارة في هونغ كونغ اليوم إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولي هونغ كونغ «وحشية وغير منطقية»، محذراً من تأثيرات محتملة لذلك على المصالح التجارية الأميركية في مركز الأعمال العالمي.
وقال إدوارد يان للصحافيين: «هذا النوع من العقوبات، إذا كان يستهدف مسؤولين أو زعماء في بلد آخر، هو إجراء وحشي وغير متناسب وغير منطقي». وأضاف: «إذا طبقت واشنطن بشكل أحادي هذا النوع من الأفعال غير المنطقية، فسيكون لها في نهاية المطاف تأثير على الشركات الأميركية».
وتتهم واشنطن هؤلاء الشخصيات بأنهم «مسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ سياسات بكين في قمع الحريات والعملية الديمقراطية».
وبين الذين فرضت واشنطن عليهم عقوبات رئيس مكتب الارتباط في المنطقة لو هوينينغ الذي رحب بإدراجه على اللائحة السوداء، مؤكداً في بيان مقتضب: «فعلتُ ما يجب أن أفعله من أجل البلاد وهونغ كونغ». وتابع: «ليس لدي سنت واحد من الأصول الأجنبية».
وفرضت واشنطن هذه العقوبات بعد تبني الصين في يونيو (حزيران) الماضي قانوناً للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، يقول معارضوه إنه سيؤدي إلى تراجع غير مسبوق في الحريات منذ إعادة هونغ كونغ إلى الصين في 1997.
ويأتي هذا التصعيد الأميركي بالتزامن مع فرض واشنطن إجراءات قاسية على دُرَّتي القطاع الرقمي الصيني «تيك توك» و«ويتشات» اللتين أجبرتهما إدارة الرئيس دونالد ترمب على إنهاء جميع العمليات في الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن «إجراءات اليوم (العقوبات) تشكل رسالة واضحة تفيد بأن أفعال سلطات هونغ كونغ غير مقبولة».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.