مصر: انتهاء الدعاية الانتخابية لمرشحي «مجلس الشيوخ» اليوم

انطلاق التصويت بالبريد للمقيمين في الخارج غداً

TT

مصر: انتهاء الدعاية الانتخابية لمرشحي «مجلس الشيوخ» اليوم

تختتم اليوم (السبت) توقيتات حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي «مجلس الشيوخ» في مصر، فيما ينطلق تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات غداً (الأحد) ولمدة يومين. وأكدت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر «انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج»، مشيرة إلى أن «تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد، ولمن سبق أن سجل نفسه فقط خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو (تموز) الماضي»، لافتة إلى أنه «غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها؛ لكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية».
ويبلغ عدد أعضاء «مجلس الشيوخ» ذي الصفة الاستشارية 300 نائب، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر ينتخب بنظام القائمة، أما الثلث الأخير فيتم تعيينه من قبل رئيس البلاد... وينص الدستور المصري على أن «تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الدولة الثلث الباقي».
ويبدأ اليوم (السبت) فترة «الصمت الانتخابي» بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين «الفردي والقائمة». وسبق أن حددت «الوطنية للانتخابات» ضوابط الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى لما ينفقه المرشحون لعضوية (الشيوخ) على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعداً مليونين و500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى هو مليون جنيه. أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعداً، فإن الحد الأقصى لسقف الدعاية هو مبلغ 5 ملايين جنيه، وفي حالة الإعادة مليونا جنيه. وأجازت الهيئة للمرشحين بالنظامين تلقي التبرعات النقدية أو العينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5 في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. كما حددت «الوطنية للانتخابات» محظورات الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث حظرت «تنظيم الاجتماعات العامة لحماية المصريين من التعرض للإصابة بفيروس (كورونا المستجد)، ومنعت استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز».
في غضون ذلك، قالت «الوطنية للانتخابات» أمس إنها «سوف تتيح للمصريين بالخارج بطاقات إبداء الرأي وإقرار التصويت يومي (الأحد والاثنين) المقبلين في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة على الموقع الإلكتروني، وإنه على الناخب اختيار (خانة) تصويت الخارج، وإدخال رقم التسجيل (السري) الذي سبق أن حصل عليه أثناء تسجيل بياناته على الموقع، ثم تظهر الأوراق وتكون جاهزة لطباعتها».
وذكرت الهيئة، أنه «على الناخب القيام باختيار عدد من المرشحين المدونة أسماؤهم ورموزهم الانتخابية ببطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي، بحيث يكون عدد من اختارهم من المرشحين مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التي ينتمي لها الناخب». ويضع الناخب بطاقتي الاقتراع داخل مظروف، لا يدون عليه أي معلومة أو بيانات من الخارج، ثم يضعه داخل مظروف آخر، ويرفق معه إقرار التصويت وصورا ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.