إسرائيل تقيم مصنعاً لـ«القبة الحديدية» على الأراضي الأميركية

في الوقت الذي تشكو فيه إسرائيل من خطر أزمة في صناعاتها العسكرية من جراء اتفاق المساعدات الأميركية، كشف في تل أبيب عن مشروع أميركي - إسرائيلي هو الأول من نوعه، بإقامة مصنع لإنتاج منظومة الدفاع الصاروخية «القبة الحديدية» في الولايات المتحدة.
وأوردت «ديفنس أبديت» (Defense Update)، وهي مجلة إسرائيلية تصدرها شركة (Lance & Shield Ltd) منذ سنة 1978 وتهتم بقضايا الدفاع، أن شركة «رافائيل» الحكومية للصناعات العسكرية وشركة «رايثيون» للتكنولوجيا، وقعتا مشروعاً لإنشاء شراكة جديدة ستنطلق قبل نهاية العام الجاري، واتفق على تسميتها «رافائيل - رايثيون»، وستكون الشراكة الإسرائيلية الأولى من نوعها خارج إسرائيل، وأول حالة لتصنيع «القبة الحديدية» خارج الدولة العبرية.
وقال مصدر في شركة «رافائيل» إن المصنع الأميركي لـ«القبة الحديدية» سيوفر لإسرائيل قفزة في مداخيلها، إذ أن بطاريات «القبة» ستباع في هذه الحالة إلى الولايات المتحدة وجيوش الحلفاء من مختلف أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه سيوفر ذلك لإسرائيل حلولاً للأزمة الناشئة بسبب اتفاق المساعدات الأميركية.
ومعروف أن هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه سنة 2016 مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ضمن زيادة المساعدات الأميركية لإسرائيل من 31 مليار دولار في السنوات العشر الماضية (من 2009 حتى 2018)، بمعدل 3.1 مليار في السنة، إلى 38 مليار دولار (من سنة 2019 وحتى 2028). لكن إدارة أوباما أصرت على تغيير شروط المساعدة، بما يلحق ضرراً بالصناعات العسكرية في إسرائيل. فوفق الاتفاقات السابقة، كانت الإدارة الأميركية تشترط على إسرائيل أن تستخدم 75 في المائة من هذه المساعدة بشراء أسلحة ومعدات من الولايات المتحدة و25 في المائة من إسرائيل، وفي السنوات الأخيرة زادت حصة المصانع الإسرائيلية منها وبلغت 41 في المائة في سنة 2014 و34 في المائة في 2017 و2018. إلا أن إدارة أوباما قررت إلغاء شراء الأسلحة من إسرائيل ابتداء من 2025 بالتدريج، بحيث تستخدم المساعدة كلها بشراء الأسلحة فقط من المصانع الأميركية القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 100 في المائة.
ولكن في حال إنتاج «القبة الحديدية» في الولايات المتحدة سيتم اعتبار ما تقتنيه إسرائيل منها صناعة أميركية، يتم دفع ثمنها من أموال المساعدات.