دعوات للتظاهر في طرابلس تعكس خلافات السراج ومساعديه

«الوفاق» ترفض اتفاق مصر واليونان بشأن الحدود البحرية

وزراء خارجية كل من تركيا مولود جاويش أوغلو وليبيا طاهر سيالة ومالطا إيفاريست بارتولو في طرابلس أول من أمس (أ.ب)

واصلت تركيا، نقل أسلحة ومرتزقة إلى قوات حليفتها حكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج، التي تشهد تصاعداً في خلافاته العلنية مع مساعديه، وسط دعوات للتظاهر في العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر عسكرية في «الجيش الوطني» إن الدعم العسكري التركي لقوات وحكومة «الوفاق» لم يتوقف، مشيرة إلى هبوط طائرات شحن عسكرية تركية محملة بمعدات حربية في قاعدة الوطية الجوية على مدى اليومين الماضيين.
يأتي ذلك في وقت عززت فيه قوات حكومة «الوفاق» المدعومة دولياً، مواقعها مؤخراً، بالقرب من مدينة سرت التي تبعد نحو 450 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن أول من أمس، وصول دفعة جديدة من «مرتزقة الفصائل السورية» الموالية لأنقرة، إلى الأراضي الليبية تضم نحو 300 مقاتل، ليصل بذلك عدد «المرتزقة المجندين» الذين ذهبوا إلى ليبيا حتى الآن، إلى نحو 17300 «مرتزق من حاملي الجنسية السورية» من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18.
ومع ذلك، فقد تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً مواصلة الالتزام باتفاقه مع حكومة «الوفاق» بما وصفه بـ«حزم كبير». واعتبر أن اتفاق مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية «لا قيمة له»، وأضاف: «لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في مناطق الصلاحية البحرية».
وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» أنها «لن تسمح لأي جهة كانت بالاعتداء على حقوقها البحرية». وكررت في بيان لها مساء أول من أمس (الخميس)، بعد ساعات من إبرام وزيرى خارجية مصر واليونان اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، «تأكيدها تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية، التي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص». ودعت إلى أن «يكون البحر المتوسط بحيرة سلام، وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكاً يسمح بتحديد الحدود البحرية على أساس التوافق والقانون الدولي».
وأبرم السراج نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي مع إردوغان، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني بين البلدين، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وأبدت تركيا ومالطا استعدادهما لدعم قوات خفر السواحل الليبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية. وأوضح بيان ثلاثي مشترك لحكومة «الوفاق» وتركيا ومالطا عقب اجتماع وزراء خارجيتها في طرابلس، أنه تم الاتفاق «على تعزيز الحدود الجنوبية لليبيا، ومحاربة الاتجار بالبشر، واستعداد أنقرة وفاليتا على دعم خفر السواحل الليبي بتوفير الاحتياجات للرفع من قدراته».
كما تم التأكيد على أن «الهجرة غير الشرعية لا تمثل تهديداً للاتحاد الأوروبي فحسب، بل تمثل تهديداً مباشراً لليبيا أيضاً، والتشديد على أهمية مشاركة الاتحاد الأوروبي في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، من خلال المساعدة في برامج تنمية دول المصدر للمهاجرين».
وكان ملف ليبيا موضوعاً لاتصال هاتفى مساء أول من أمس، أجراه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مع نظيره المصري سامح شكري، حيث قال بيان للخارجية الأميركية إنهما بحثا أهمية دعم وقف لإطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة في ليبيا، عبر مفاوضات سياسية واقتصادية. وتصاعدت مجدداً أمس، الخلافات بين السراج ومساعديه، على خلفية دعوات لتنظيم مظاهرات مناوئة لحكومته في العاصمة طرابلس، حيث دعا نائبه أحمد معيتيق وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» إلى تأمين المتظاهرين، بعدما اعتبر أن من حق الشعب الليبي الخروج والتعبير عن رأيه بكل وضوح والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت وأين صرفت وأوجه صرفها.
وقال معيتيق، مخاطباً فتحى باشاغا وزير الداخلية في رسالة سربها مكتبه لوسائل إعلام محلية، إن «خروج المواطن للتعبير عن غضبه على حكومته من أدائها في بعض الملفات أمر منطقي».
ودخل اللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس العسكرية على خط الأزمة ببيان رسمي تضمن إعلان انحيازه للسراج واتهامه في المقابل لمعيتيق وغيره من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» بخدمة أطراف محلية ودولية تسعى لإسقاطه.
وكشفت وسائل إعلام محلية النقاب عن تحذير رسمي وجهته إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة «الوفاق»، للسراج من خطورة الحراك الذي يتم الإعداد له في المنطقة الغربية، خصوصاً العاصمة طرابلس، وأعربت عن خشيتها استغلال الحراك من جهات معادية وأجهزة استخباراتية أجنبية، زعمت أنها طرف في عمليات التحشيد لإحداث تغيير لم تستطيع القيام به بالعمليات العسكرية، في إشارة إلى الدول الداعمة للمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
ونصح مدير الاستخبارات السراج بتدخل سريع إعلامياً وإدارياً لإفشال المخطط الذي يتم الإعداد لتنفيذه باستغلال الاحتقان الشعبي وإخفاق الحكومة في احتواء المشاكل اليومية للمواطنين.