عقوبات أميركية على 11 مسؤولاً صينياً بسبب القمع في هونغ كونغ

ضمت مديرة الإقليم كاري لام المعينة من قبل بكين

كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ خلال مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، وعشر شخصيات رفيعة أخرى، في خطوة جديدة لمواجهة تشديد الصين قبضتها الأمنية على المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
ويقضي الإجراء الأبرز من جانب الولايات المتحدة منذ فرضت الصين القانون الأمني المشدد، بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة للام وغيرها من كبار المسؤولين في هونغ كونغ. كما يجّرم إجراء أي تعاملات مالية أميركية معهم. وأفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان، بأن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ، وسنستخدم أدواتنا وسلطاتنا لاستهداف من يقوّضون سيادتهم الذاتية».
وأفاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة تحرّكت نتيجة انتهاك بكين تعهّدها بالمحافظة على السيادة الذاتية لهونغ كونغ، وهو وعد قطعته الصين على نفسها قبل تسلّمها المدينة من بريطانيا عام 1997.
وصرّح بومبيو: «توصل خطوات اليوم رسالة واضحة بأن الأعمال التي تقوم بها سلطات هونغ كونغ غير مقبولة، وتتناقض مع التزامات جمهورية الصين الشعبية الواردة في إعلان (بلد واحد بنظامين) الصيني البريطاني المشترك». وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن لام «مسؤولة بشكل مباشر عن تطبيق سياسات بكين في قمع الحريات والعمليات الديموقراطية».
ومن بين المسؤولين الآخرين الذين فرضت عليهم عقوبات كريس تانغ، قائد شرطة هونغ كونغ، وليو هوينينغ، مدير مكتب التنسيق التابع لبكين في المدينة.
وتعد هذه العقوبات الأولى ضد مسؤولين من الصين وهونغ كونغ بسبب قمع الاحتجاجات المؤيدة، للديمقراطية، والمعارضة للحكومة الصينية في الإقليم، وقد تم فرضها بعد أمر تنفيذي وقع عليه الرئيس دونالد ترمب، الشهر الماضي، سعياً لمعاقبة الصين على قمعها المظاهرات في هونغ كونغ.
ويعد هذا الإجراء هو آخر سلسلة الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب في الأشهر الأخيرة، وتصعيد الضغط على بكين، وفي الشهر الماضي، فرضت الإدارة عقوبات على الحكومة الصينية، بما في ذلك عضو بارز في الحزب الشيوعي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة في إقليم الإيغور.
كما أعلنت بكين في يونيو (حزيران) أنها تفرض قانوناً جديداً للأمن القومي في هونغ كونغ، لمنح وكالات الأمن سلطات موسعة لقمع المعارضة، ومنذ ذلك الحين، ناقش المسؤولون الأميركيون كيفية دفع بكين إلى التراجع عن القانون، أو كيفية معاقبتها بسبب ذلك الفعل.
وفي الشهر الماضي، أمضى ترمب أمراً تنفيذياً ينهي الوضع الخاص الذي منحته الولايات المتحدة لهونغ كونغ، في العلاقات الدبلوماسية والتجارية، قائلاً إن هونغ كونغ لم تعد كياناً مستقلاً عن الصين، وبدأ المسؤولون في معاملة الإقليم مثل الصين.