نتنياهو يسعى إلى تشكيل حزب يميني جديد

مع استمرار تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي

نتنياهو يسعى إلى تشكيل حزب يميني جديد
TT

نتنياهو يسعى إلى تشكيل حزب يميني جديد

نتنياهو يسعى إلى تشكيل حزب يميني جديد

مع الاستمرار في تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيل حزب يميني جديد في الانتخابات المقبلة، تكون مهمته امتصاص مؤيديه الغاضبين، حتى لا ينضموا إلى قوى منافسة له ويحافظ بذلك على قوة اليمين ومكانته في الحكم.
والحزب الذي ينوي تشكيله سيكون بقيادة شخصية واعدة من المقربين منه، هو حايم بيبس، رئيس بلدية موديعين ورئيس مركز الحكم المحلي. وقالت مصادر في حزب نتنياهو، الليكود، إن نتنياهو قلق من تراجع شعبيته. ويريد استعادة جمهور المصوتين الذي يخسره، عن طريق تشكيل حزب جديد جذاب، يضمن له وجود تكتل يميني قوي يتمثل في 61 نائباً وأكثر في الكنيست ويقيم حكومة ذات أغلبية يمينية. وقد اختار لقيادة هذا الحزب شخصية تحظى بشعبية كبيرة مثل بيبيس، الذي رفع من أسهمه بشكل كبير في قيادته الحكم المحلي وأصبح له «جيش من القادة الشباب الناجحين في إدارة العديد من البلديات الإسرائيلية والطموحين للانتقال إلى القيادة السياسية الجماهيرية».
وقال المصدر إن نتنياهو يدرك بأنه خلال جولات الانتخابات الثلاثة الأخيرة لم ينجح في إنشاء كتلة كافية لتشكيل حكومة يمين صرف. لذلك يلجأ إلى اللعب من وراء الكواليس لتوفير الأكثرية اليمينية وضمان عدم هروب الناخبين الذين خاب أملهم منه على خلفية إخفاقاته في مواجهة انتشار فيروس كورونا وإبقائهم في معسكر اليمين ومنعهم من الانتقال إلى أحزاب الوسط المنافسة له، مثل «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، أو «ييش عتيد – تيلم» برئاسة يائير لبيد. واللافت أن بيبيس، الذي لا يخفي نيته في الوصول إلى القيادة السياسية العليا وعضوية الكنيست (البرلمان)، لم ينف الأنباء عن خطة نتنياهو وانسجامه فيها، إنما اختار الرد بالقول: «الانتخابات ليست مطروحة حالياً، وعلى الأرجح أنه في نهاية الأمر لن تجري انتخابات قريباً ولذلك فإنه لا علاقة لهذه المسألة بالواقع. وانتخابات جديدة ستكون خيانة لثقة الجمهور. وهذه تكهنات سياسيين إثر تعاظم قوة الحكم المحلي».
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نشرت، أمس الجمعة ومساء الخميس، نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها هذا الأسبوع، حول مزاج الجمهور في حال تقديم موعد الانتخابات. وقد دلت على الاستمرار في نهج الشهر الأخير، تراجع قوة نتنياهو. فالليكود، الذي يحظى اليوم بتمثيل 36 نائباً، يتراجع إلى 31 أو 32 وفي أحد الاستطلاعات إلى 29 مقعداً. ومع أن أحزاب الوسط واليسار والعرب ترتفع وفق هذه الاستطلاعات بشيء طفيف، إلا أن غالبية خسارة الليكود تذهب إلى اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت. فهذا التحالف، الممثل اليوم بستة مقاعد فقط، تتنبأ له الاستطلاعات مضاعفة قوته مرتين وحتى ثلاث مرات. فيعطيه أحد الاستطلاعات 12 مقعداً ويعطيه الثاني 15 مقعداً، ويعطيه الثالث 19 مقعداً.
وبحسب توزيع المقاعد بين المعسكرات، يصبح معسكر اليمين كما تم تركيبه عشية الانتخابات الأخيرة، على النحو التالي: اليمين 62 – 63 مقعداً (من مجموع 120)، وهذا يعني أن نتنياهو سيتمكن من تشكيل حكومة يمينية ضيقة مع المتدينين ومع «يمينا». وبالمقابل يواصل بيني غانتس الانهيار السياسي، إذ يهبط «حزب الجنرالات» بقيادته من 16 مقعداً الآن إلى 9 – 11 مقعداً. فيما يرتفع لبيد من 14 نائباً الآن إلى 19 في الاستطلاعات. وأما القائمة المشتركة للأحزاب العربية فإنها ستحافظ على قوتها (15 - 16 مقعداً).
وتفيد هذه النتائج أيضاً بأن حزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، لم يعد لسان ميزان مع أنه سيرتفع من 7 إلى 8 مقاعد، وأن حزب العمل، مؤسس الحركة الصهيونية ومؤسس الدولة العبرية، لن يعبر نسبة الحسم وسيختفي عن الخارطة السياسية تماماً.
الجدير ذكره أن قادة الأحزاب الدينية اليهودية اجتمعوا ليلة الخميس - الجمعة وقرروا محاربة إمكانية التوجه إلى انتخابات جديدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».