المشيشي يستفيد من تجارب تونس في «يوم الرؤساء»

المشيشي مجتمعاً مع رؤساء الحكومات السابقين (راديو نزاهة)

واصل هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، والتقى أمس (الجمعة) رؤساء جمهورية وحكومات سابقين لـ«الاطلاع على وجهات نظرهم وتقييمهم للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وكذلك رؤيتهم للمرحلة المقبلة»، وهو ما وصفه مراقبون بأنه «يوم الرؤساء».
وعقد المشيشي في دار الضيافة بقرطاج، صباح أمس، لقاءً موحداً جمع الرؤساء السابقين للحكومة، وشملت القائمة: حمادي الجبالي، وعلي العريض، وكلاهما من حركة «النهضة»، ويوسف الشاهد رئيس حركة «تحيا تونس»، والحبيب الصيد رئيس الحكومة في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. وخلال الفترة المسائية عقد المشيشي لقاءات مع الرئيسين السابقين للجمهورية، فؤاد المبزع ومحمد الناصر، بينما اعتذر المنصف المرزوقي عن عدم الحضور؛ نظراً إلى وجوده خارج تونس.
وإثر اللقاء، دعا الشاهد إلى «تنقية الأجواء السياسية، والتخفيف من منسوب الاحتقان السياسي والاجتماعي، حتى يتمكن رئيس الحكومة المكلف من الانكباب على العمل». وأكد الشاهد أن اللقاء مع رؤساء الحكومات السابقة: «ليس هدفه تقديم النصيحة بقدر محاولة الاستفادة من التجارب السابقة». وفي السياق ذاته، قال الجبالي، القيادي السابق في «حركة النهضة»، إن «النخبة السياسية في تونس تقف أمام امتحان عسير»، داعياً رئيس الحكومة المكلف إلى «الاستفادة القصوى من الطاقات المتوفرة في تونس». وأضاف أن «المشيشي يقف بعيداً من مختلف الأحزاب السياسية، ما يمثل فرصة لدعمه ومساندته».
على صعيد متصل، اقترح حزب «التيار الشعبي» المعارض، مبادرة سياسية للإنقاذ، يمتد تنفيذها لسنة واحدة، على أن تليها انتخابات برلمانية مبكرة، معتبراً أن التعاطي مع الأزمة القائمة بالآليات القديمة نفسها سيقود إلى انفجار اجتماعي حتمي قبل نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال زهير الحمدي رئيس الحزب في مؤتمر صحافي، إن المبادرة التي يقترحها على الساحة السياسية تعتمد على أربعة عناصر أساسية، هي: حسن هندسة الحكومة المقبلة التي كلف بتشكيلها المشيشي، وإجراء إصلاح سياسي موسع، واستكمال تركيز بقية الهيئات الدستورية؛ خصوصاً المحكمة الدستورية، والعودة إلى التونسيين عبر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لتخليص المشهد السياسي والبرلماني الحالي من شوائبه الكثيرة. وبشأن المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة المكلف، اقترح الحمدي «تشكيل حكومة مصغرة على قاعدة برنامج وطني سيادي، في شكل أقطاب وزارية، وأن تتولى إدارة الشأن العام لمدة سنة واحدة، وتنفذ خلالها برنامج إنقاذ اقتصادياً واجتماعياً».
ودعا حزب «التيار الشعبي» الذي كان يترأسه محمد البراهمي، البرلماني التونسي الذي اغتيل في يوم 25 يوليو (تموز) 2013، إلى تنظيم حوار موسع بين مختلف الفاعلين السياسيين في غضون سنة واحدة، لإصلاح النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي. في غضون ذلك، كشف عن تنظيم محادثات بين حركة «النهضة» (إسلامية) وحزب «قلب تونس» (ليبرالي) حول مسار تشكيل الحكومة المقبلة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الحزبين المتحالفين على مستوى البرلمان، قد تدارسا فرضية الانسحاب من المشاورات التي يجريها المشيشي، في حال مضيه في تكوين حكومة تكنوقراط لا تعكس تمثيل الأحزاب في البرلمان التونسي، وتستثني ما يعتبرانه «كفاءات حزبية» من تولي الحكم.
وكانت تصريحات القيادات السياسية لكلا الحزبين قد عارضت فكرة تشكيل الحكومة بنسبة كبيرة من شخصيات مستقلة عن الأحزاب، وطالبت في المقابل بأن تكون نسبة الحقائب الوزارية الممنوحة للأحزاب أكبر من النسبة الممنوحة لشخصيات مستقلة، وهو ما يمثل ضغوطاً إضافية على رئيس الحكومة المكلف.
يذكر أن حركة «الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي» طالبا باستثناء حركة «النهضة» من الحكومة الجديدة، ووضعها في صف المعارضة، وحمَّلاها مسؤولية الفشل في التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة.