بغداد لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر

بيان مشترك لوزراء الطاقة الخليجيين: الإلتزام باتفاق «أوبك بلس» ومبدأ التقليص سيسرعان انتعاش أسواق النفط

بغداد لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر
TT

بغداد لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر

بغداد لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر

أكد وزراء الطاقة في دول الخليج أمس أن الالتزام باتفاق «أوبك بلس» سيسرع انتعاش الأسواق العالمية للطاقة، في وقت أعلن العراق أمس (الجمعة) بدء امتثاله لخفض حصته الإنتاجية كاملة وفق اتفاق «أوبك بلس»، بجانب الشروع في تقليص إضافي بواقع 400 ألف برميل يومياً في كل من أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، تعويضاً عن ارتفاع مستوى إنتاجه بالأشهر الثلاثة الماضية.
وجرى اتصال هاتفي أمس، بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، للحديث حول آخر تطورات الأسواق النفطية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على النفط، والتقدّم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق «أوبك بلس».
وأكّد الوزيران التزام بلديهما التام باتفاقية «أوبك بلس»، مع تأكيد الوزير إحسان إسماعيل التزام العراق الثابت باتفاق «أوبك بلس»، مضيفاً أن العراق سيصل إلى التزام بالاتفاق بنسبته الكاملة 100 في المائة، مع بداية شهر أغسطس. وأكّد أن العراق سيُضيف تخفيضاً من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يومياً خلال أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
وأوضح أن التقليص يضاف إلى الخفض الجاري البالغ 850 ألف برميل يومياً الذي التزم العراق به، في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، بموجب اتفاقية «أوبك بلس» الحالية.
وسيصل إجمالي الخفض في إنتاج العراق في شهري أغسطس وسبتمبر إلى 1.25 مليون برميل يومياً لكل شهر.
وشدد الوزيران على أن ما تبذله الدول المُشاركة في اتفاق «أوبك بلس» من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض، سيعزز استقرار أسواق النفط العالمية، ويعجّل بتحقيق توازنها، ويرسل إشارات إيجابية إلى الأسواق.
وفي ختام الاتصال الهاتفي، شكر الأمير عبد العزيز بن سلمان، نظيره إحسان إسماعيل لسعيه لتعزيز التزام العراق باتفاق «أوبك بلس».
وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها في منظومة «أوبك بلس» شرعوا في خفض تاريخي غير مسبوق للمعروض في مايو (أيار) الماضي، لتعزيز أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا، حيث اتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون على تخفيضات تبلغ 9.7 مليون برميل يومياً، بما يعادل 10 في المائة من الإنتاج العالمي، من أول مايو الماضي.
ونفذت دول «أوبك بلس» في يوليو الماضي 5.74 مليون برميل يومياً من الخفض المتعهد به، تمثل نسبة امتثال 94 في المائة، وفقاً لمسح أجرته «رويترز».
وزاد إنتاج «أوبك» النفطي أكثر من مليون برميل يومياً في يوليو الماضي مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين تخفيضات طوعية إضافية فوق المنصوص عليها في الاتفاق بقيادة «أوبك»، في حين أحرز أعضاء آخرون تقدماً محدوداً على صعيد الالتزام.
وفي منتصف يوليو الماضي، أكدت السعودية والعراق ونيجيريا عبر اتصالات هاتفية جرت بين وزراء الطاقة والنفط التزام بلدانهم التام باتفاق «أوبك بلس»، مؤكدين جهود خفض الإنتاج المقررة لتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية والتعجيل بتحقيق توازنها.
تأتي هذه التطورات وسط ملامح جديدة، بحسب ما أفصح عنه وزير الطاقة السعودي الشهر الماضي، لأفق تعاون مشترك بين منظومة دول «أوبك بلس» لتمديد الاتفاق الحالي حتى أبريل (نيسان) من عام 2022، مؤكداً في الوقت ذاته أن أسواق النفط لم تخرج بعد من تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد.
وقال في تصريحات فضائية حينها: «في الاتفاق نص صريح على أنه سيكون هناك اجتماع في ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنظر في تمديد الاتفاق حتى 2022».
يتزامن التنسيق السعودي العراقي مع تنسيقات خليجية جرت، أمس، حيث أجرى الأمير عبد العزيز بن سلمان، اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع وزراء النفط في دول الخليج لبحث تطورات الطلب في الأسواق، حيث أكدوا أن الالتزام باتفاق «أوبك بلس» سيسرع انتعاش الأسواق العالمية للطاقة. شارك في الاتصال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، والدكتور خالد الفاضل وزير النفط في دولة الكويت، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في مملكة البحرين، والدكتور محمد الرمحي وزير النفط والغاز في سلطنة عمان، بجانب وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل.
واستعرض الوزراء، خلاله الاتصال، أهم التطورات الأخيرة في أسواق النفط، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي، وفي الطلب على النفط، كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق النفطية.
وخرج الاتصال ببيان مشترك أشار الوزراء فيه إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمي مُشجّعة جداً، مثنين على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.
وأكد الوزراء، مجدداً، التزامهم التام باتفاق «أوبك بلس»، وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها على النسب المُقررة لها، في شهور مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، بالتعويض عن تلك الكميات. وأعرب الوزراء عن شكرهم للوزير إحسان إسماعيل، لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة، مؤكدين أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية «أوبك بلس».
وأكّد الوزراء، مُجدداً، أن الالتزام الكامل باتفاق «أوبك بلس»، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل.



تراجع معظم أسهم دول الخليج مع تفاقم حالة عدم اليقين جرَّاء الحرب

شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)
شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)
TT

تراجع معظم أسهم دول الخليج مع تفاقم حالة عدم اليقين جرَّاء الحرب

شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)
شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في بداية تداولات يوم الاثنين، بقيادة دبي؛ حيث أثّر الصراع الإيراني سلباً على معنويات المستثمرين، وأدى إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في جميع أنحاء المنطقة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن مزيد من الضربات على جزيرة خرج الإيرانية -التي تمثل نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية- بعد هجمات سابقة على أهداف عسكرية دفعت طهران إلى الرد بقوة، مما زاد من احتمالية وقوع مزيد من الردود الانتقامية.

بعد وقت قصير من الهجمات على خرج، قصفت طائرات إيرانية مُسيَّرة محطة نفطية رئيسية في الفجيرة، بالإمارات. وعلى الرغم من استئناف عمليات تحميل النفط في الفجيرة، أفادت 4 مصادر بأنه من غير الواضح ما إذا كانت العمليات قد عادت إلى طبيعتها بالكامل، وفق «رويترز».

مؤشر دبي

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي للأسهم بنسبة 2 في المائة، متأثراً بتراجع سهم شركة «إعمار» العقارية، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري، بنسبة 4 في المائة، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.4 في المائة.

ومنذ بدء النزاع، فقد المؤشر أكثر من 18 في المائة من قيمته.

وقال أحمد عسيري، استراتيجي البحوث في شركة «بيبرستون»، إن أسهم دول الخليج تشهد تبايناً متزايداً؛ حيث يدفع النزاع الإقليمي إلى إعادة تقييم سريعة للمخاطر وسط استمرار ارتفاع أحجام التداول.

وأضاف: «بينما لا تزال الأسس العامة للسوق مرتكزة على قطاع الطاقة، فإن تحركات الأسعار تكشف عن سوق على مفترق طرق؛ حيث يتم اختبار ثقة المستثمرين بفعل تغيرات الوضع الأمني ​​في الممرات البحرية الحيوية».

وفي أبوظبي، خسر المؤشر 1.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «الدار» العقارية بنسبة 4.6 في المائة.

في غضون ذلك، انخفضت القيمة السوقية للبورصة إلى 771.9 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 77.2 مليار دولار تقريباً عن مستويات ما قبل النزاع.

وتراجع المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام، مع عودة تركيز المستثمرين على التهديدات التي تواجه منشآت النفط في الشرق الأوسط، على الرغم من دعوة ترمب للدول للمساعدة في حماية مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لشحنات الطاقة العالمية.

وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.4 في المائة، مع خسارة بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، 1.6 في المائة. كما انخفض مؤشر عُمان بنسبة 0.7 في المائة، بينما تراجع مؤشر البحرين بأكثر من 1 في المائة.


الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار قليلاً عن أعلى مستوى له في عشرة أشهر، يوم الاثنين، في بداية حذرة للأسبوع، حيث استعد المستثمرون لسلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

تجتمع ثمانية بنوك مركزية، على الأقل، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، هذا الأسبوع؛ لتحديد أسعار الفائدة، في أول اجتماعات سياسية لها منذ بدء الصراع بالشرق الأوسط.

سينصبّ التركيز على تقييم صُناع السياسات تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم والنمو.

قالت كارول كونغ، استراتيجية العملات ببنك الكومنولث الأسترالي: «تشكل الحرب مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي، ومخاطر إيجابية على التضخم، لذا ستعتمد استجابات البنوك المركزية، بشكل كبير، على السياق الراهن، وتحديداً ما إذا كان التضخم أعلى من الهدف، أو ضِمنه، أو دونه».

قبل الاجتماعات، تراجع الدولار قليلاً عن مكاسبه القوية التي حققها الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتداد اليورو من أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الشهر، والذي سجله في وقت سابق من الجلسة، ليتداول مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 1.1440 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.23 في المائة إلى 1.3253 دولار، إلا أنه لم يكن بعيداً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله يوم الجمعة، بعد أن سجل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1.5 في المائة.

وانخفض مؤشر الدولار قليلاً إلى 100.29، بعد ارتفاعه بأكثر من 1.5 في المائة الأسبوع الماضي، وظلّ متذبذباً قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحلفاء للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وقال إن إدارته تُجري محادثات مع سبع دول بهذا الشأن.

وحذّر، في مقابلة منفصلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، من أن حلف «الناتو» يواجه مستقبلاً «سيئاً للغاية» إذا لم يُساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق.

وفي خبرٍ قد يُخفف حدة التوتر، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترمب تعتزم الإعلان، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، عن موافقة عدة دول على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر المضيق.

ومع ذلك، بقيت الأسواق مضطربة، واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، والغموض الذي يكتنف موعد انتهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.

وقال جوري نوديكير، رئيس قسم الأسواق الناشئة العالمية وآسيا في شركة «بولار كابيتال»، والذي يتوقع أن تكون الحرب قصيرة الأمد نسبياً: «في ظل الوضع الراهن، فإن احتمالية حدوث تغيير حقيقي بالمسار الحالي للبنوك المركزية وسياساتها النقدية حول العالم، في رأينا، محدودة للغاية».

الاحتياطي الأسترالي يرفع الفائدة

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.43 في المائة ليصل إلى 0.7010 دولار أميركي، مدعوماً بتوقعات متشددة لأسعار الفائدة محلياً، حيث يُتوقع أن يُشدد بنك الاحتياطي الأسترالي سياسته النقدية، يوم الثلاثاء.

وتُشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 72 في المائة تقريباً أن يُقدم بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال كونغ، من بنك الكومنولث الأسترالي: «نتوقع، الآن، رفعين إضافيين لأسعار الفائدة؛ أحدهما هذا الأسبوع، والآخر في مايو (أيار) المقبل».

وفي أستراليا، كان التضخم مرتفعاً للغاية، حتى قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، لذا فإن الصدمة الجديدة في أسعار الطاقة ستزيد من مخاطر التضخم.

الين يتراجع

في غضون ذلك، تراجع الين الياباني قرب مستوى 160 يناً للدولار، وبلغ آخر سعر صرف له 159.37 ين.

تعرضت العملة اليابانية لضغوط نتيجة اعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في إمدادات الطاقة، كما أن الحرب تُلقي بظلالها على توقعات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

وقالت ناعومي فينك، كبيرة الاستراتيجيين العالميين بشركة «أموفا» لإدارة الأصول: «بالنسبة لليابان، لا يكمن الخطر الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط فحسب، بل في تدهور التجارة نتيجة تكاليف الطاقة المستوردة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ضعف الين ومحدودية مرونة السياسة النقدية».

وأضافت: «قد تُقلل الأسواق - وخاصة سوق الصرف الأجنبية - من تقدير احتمالية أن تُجبر هذه الضغوط بنك اليابان على اتخاذ خيارات سياسية أكثر صعوبة».

في سياق متصل، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 0.5805 دولار أميركي، بينما استقر اليوان الصيني في السوق المحلية، في ظل تقييم المستثمرين البيانات الاقتصادية الجديدة والمحادثات التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات، صدرت يوم الاثنين، أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على أسس أكثر متانة، مع تسارع وتيرة الإنتاج الصناعي وانتعاش مبيعات التجزئة والاستثمار خلال شهريْ يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).


الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.