بغداد لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر

بيان مشترك لوزراء الطاقة الخليجيين: الإلتزام باتفاق «أوبك بلس» ومبدأ التقليص سيسرعان انتعاش أسواق النفط

بغداد لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر
TT

بغداد لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر

بغداد لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر

أكد وزراء الطاقة في دول الخليج أمس أن الالتزام باتفاق «أوبك بلس» سيسرع انتعاش الأسواق العالمية للطاقة، في وقت أعلن العراق أمس (الجمعة) بدء امتثاله لخفض حصته الإنتاجية كاملة وفق اتفاق «أوبك بلس»، بجانب الشروع في تقليص إضافي بواقع 400 ألف برميل يومياً في كل من أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، تعويضاً عن ارتفاع مستوى إنتاجه بالأشهر الثلاثة الماضية.
وجرى اتصال هاتفي أمس، بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، للحديث حول آخر تطورات الأسواق النفطية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على النفط، والتقدّم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق «أوبك بلس».
وأكّد الوزيران التزام بلديهما التام باتفاقية «أوبك بلس»، مع تأكيد الوزير إحسان إسماعيل التزام العراق الثابت باتفاق «أوبك بلس»، مضيفاً أن العراق سيصل إلى التزام بالاتفاق بنسبته الكاملة 100 في المائة، مع بداية شهر أغسطس. وأكّد أن العراق سيُضيف تخفيضاً من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يومياً خلال أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
وأوضح أن التقليص يضاف إلى الخفض الجاري البالغ 850 ألف برميل يومياً الذي التزم العراق به، في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، بموجب اتفاقية «أوبك بلس» الحالية.
وسيصل إجمالي الخفض في إنتاج العراق في شهري أغسطس وسبتمبر إلى 1.25 مليون برميل يومياً لكل شهر.
وشدد الوزيران على أن ما تبذله الدول المُشاركة في اتفاق «أوبك بلس» من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض، سيعزز استقرار أسواق النفط العالمية، ويعجّل بتحقيق توازنها، ويرسل إشارات إيجابية إلى الأسواق.
وفي ختام الاتصال الهاتفي، شكر الأمير عبد العزيز بن سلمان، نظيره إحسان إسماعيل لسعيه لتعزيز التزام العراق باتفاق «أوبك بلس».
وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها في منظومة «أوبك بلس» شرعوا في خفض تاريخي غير مسبوق للمعروض في مايو (أيار) الماضي، لتعزيز أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا، حيث اتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون على تخفيضات تبلغ 9.7 مليون برميل يومياً، بما يعادل 10 في المائة من الإنتاج العالمي، من أول مايو الماضي.
ونفذت دول «أوبك بلس» في يوليو الماضي 5.74 مليون برميل يومياً من الخفض المتعهد به، تمثل نسبة امتثال 94 في المائة، وفقاً لمسح أجرته «رويترز».
وزاد إنتاج «أوبك» النفطي أكثر من مليون برميل يومياً في يوليو الماضي مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين تخفيضات طوعية إضافية فوق المنصوص عليها في الاتفاق بقيادة «أوبك»، في حين أحرز أعضاء آخرون تقدماً محدوداً على صعيد الالتزام.
وفي منتصف يوليو الماضي، أكدت السعودية والعراق ونيجيريا عبر اتصالات هاتفية جرت بين وزراء الطاقة والنفط التزام بلدانهم التام باتفاق «أوبك بلس»، مؤكدين جهود خفض الإنتاج المقررة لتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية والتعجيل بتحقيق توازنها.
تأتي هذه التطورات وسط ملامح جديدة، بحسب ما أفصح عنه وزير الطاقة السعودي الشهر الماضي، لأفق تعاون مشترك بين منظومة دول «أوبك بلس» لتمديد الاتفاق الحالي حتى أبريل (نيسان) من عام 2022، مؤكداً في الوقت ذاته أن أسواق النفط لم تخرج بعد من تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد.
وقال في تصريحات فضائية حينها: «في الاتفاق نص صريح على أنه سيكون هناك اجتماع في ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنظر في تمديد الاتفاق حتى 2022».
يتزامن التنسيق السعودي العراقي مع تنسيقات خليجية جرت، أمس، حيث أجرى الأمير عبد العزيز بن سلمان، اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع وزراء النفط في دول الخليج لبحث تطورات الطلب في الأسواق، حيث أكدوا أن الالتزام باتفاق «أوبك بلس» سيسرع انتعاش الأسواق العالمية للطاقة. شارك في الاتصال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، والدكتور خالد الفاضل وزير النفط في دولة الكويت، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في مملكة البحرين، والدكتور محمد الرمحي وزير النفط والغاز في سلطنة عمان، بجانب وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل.
واستعرض الوزراء، خلاله الاتصال، أهم التطورات الأخيرة في أسواق النفط، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي، وفي الطلب على النفط، كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق النفطية.
وخرج الاتصال ببيان مشترك أشار الوزراء فيه إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمي مُشجّعة جداً، مثنين على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.
وأكد الوزراء، مجدداً، التزامهم التام باتفاق «أوبك بلس»، وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها على النسب المُقررة لها، في شهور مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، بالتعويض عن تلك الكميات. وأعرب الوزراء عن شكرهم للوزير إحسان إسماعيل، لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة، مؤكدين أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية «أوبك بلس».
وأكّد الوزراء، مُجدداً، أن الالتزام الكامل باتفاق «أوبك بلس»، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».