الخسائر الفادحة تثقل أجنحة «لوفتهانزا» رغم الإنقاذ الحكومي

أعلنت لوفتهانزا الخميس أنها سجلت خسارة صافية في النصف الأول بلغت 3.6 مليار يورو (أ.ف.ب)
أعلنت لوفتهانزا الخميس أنها سجلت خسارة صافية في النصف الأول بلغت 3.6 مليار يورو (أ.ف.ب)
TT

الخسائر الفادحة تثقل أجنحة «لوفتهانزا» رغم الإنقاذ الحكومي

أعلنت لوفتهانزا الخميس أنها سجلت خسارة صافية في النصف الأول بلغت 3.6 مليار يورو (أ.ف.ب)
أعلنت لوفتهانزا الخميس أنها سجلت خسارة صافية في النصف الأول بلغت 3.6 مليار يورو (أ.ف.ب)

تتوقع شركة الطيران الأوروبية الأولى «لوفتهانزا» - التي أنقذتها الحكومة الألمانية من الإفلاس - تحقيق خسائر في الجزء الأكبر من السنة بسبب وباء «كوفيد - 19»، وباتت تعتبر أنه من غير الواقعي إلغاء 22 ألف وظيفة دون اللجوء إلى التسريح.
وأعلنت الشركة، التي شهدت انخفاضا في أعداد الركاب بنسبة 96 في المائة على أساس سنوي للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، الخميس أنها سجلت خسارة صافية في النصف الأول بلغت 3.6 مليار يورو (4.26 مليار دولار)، بينها 1.5 مليار في الربع الثاني، عندما أدى انتشار الوباء إلى شلل النقل الجوي العالمي.
وحقق قسم صيانة الطائرات وقسم الشحن إيرادات بلغت 1.5 مليار يورو، أي أنهما سجلا وحدهما تقريبا إيرادات الربع الثاني التي انخفضت بنسبة 80 في المائة إلى 1.9 مليار في المجموع. وعلى مدى الأشهر الستة الأولى تراجعت الإيرادات بنسبة 52 في المائة.
في الوقت نفسه استفاد قطاع خدمات الشحن الجوي والنقل من استقرار الطلب، حيث حققت شركة «لوفتهانزا كارغو» أرباح تشغيل قدرها 299 مليون يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر قدرها 9 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتنوي الشركة التي أصبحت الدولة الألمانية أكبر مساهميها بفضل خطة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو، إلغاء 22 ألف وظيفة بدوام كامل من خلال برنامج اقتصادي واسع يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 15 في المائة. وسيتم تقليص الأسطول الذي يتألف من 760 طائرة حاليا، بأكثر من مائة طائرة، وتقليص المجلس التنفيذي وإلغاء 20 في المائة من المناصب الإدارية. وأوضحت الشركة في بيان «نظرا لتطورات سوق النقل الجوي والمفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين بشأن اتفاقات الأزمة»، أصبح الهدف المعلن لتجنب تسريح عمال عبر التقاعد المبكر أو المغادرة الطوعية أو اللجوء إلى العمل بدوام جزئي بشكل أكبر أو تخفيض الأجور «أمرا غير واقعي في ألمانيا أيضا». وأشارت إلى أن ثمانية آلاف موظف غادروا المجموعة، خصوصا خارج ألمانيا. وخلال الفترة المتبقية من العام، تتوقع «لوفتهانزا» تسجيل نتيجة تشغيل سلبية «بشكل واضح» رغم زيادة عرضها. مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة، ترغب الشركة، في الفصل الرابع، في عرض 55 في المائة من الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى و50 في المائة من رحلاتها البعيدة المدى، مقابل 20 في المائة وسطيا في يوليو (تموز).
وذكر مدير المجموعة كارستن شبور «نشهد فجوة في النقل الجوي العالمي»، متوقعا ألا تعود حركة النقل «قبل عام 2024» إلى المستوى الذي كانت عليه قبل ظهور الوباء.
وفي سياق ذي صلة، تنوي غالبية شركات الطيران خفض عدد موظفيها خلال الأشهر الـ12 المقبلة في وقت يبقى استئناف الملاحة الجوية رهن آفاق مستقبلية غامضة نتيجة تفشي وباء «كوفيد - 19» بحسب تقرير أورده اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الأربعاء.
وأفاد الاتحاد في بيان بأن «معظم، 55 في المائة، مسؤولي الشركات الجوية الذين تم استطلاع رأيهم يتوقعون أن يضطروا إلى خفض عدد موظفيهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة» بسبب حركة ملاحة ستبقى ضعيفة على المدى القريب، بحسب نتائج استمارة حول ثقة رؤساء الشركات طرحها الاتحاد على أكثر من 300 شركة طيران في العالم.
وأفاد 45 في المائة من رؤساء الشركات بأنهم عمدوا منذ الآن إلى الحد من عدد موظفيهم بسبب انعكاسات أزمة «كوفيد - 19» على قطاع النقل الجوي. وتوقع 57 في المائة من المستطلعين تراجع مردودية شركاتهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهم يعتقدون أن أسعار التذاكر قد تتراجع في ظل ضعف انتعاش الطلب، ورأى 18 في المائة منهم أن الأسعار سترتفع تدريجيا بعد أن يعود التوازن بين العرض والطلب.
ويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يضم 290 شركة طيران، عودة حركة الملاحة الجوية إلى مستوى ما قبل الأزمة عام 2024. ويقدر تراجع حركة الطيران بنسبة 63 في المائة في العام 2020 بالمقارنة مع 2019 مع أرباح فائتة بقيمة 419 مليار دولار للقطاع نتيجة الأزمة الصحية. وستكون آسيا - المحيط الهادي وأوروبا أول منطقتين تعود فيهما الملاحة الجوية إلى مستواها عام 2019 في حين ستكون العودة إلى وضع طبيعي أبطأ في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية من أي منطقة أخرى من العالم، بحسب إياتا. وتضرر قطاع الملاحة الجوية بصورة مباشرة جراء الأزمة الصحية التي شلت النقل الجوي بصورة شبه تامة وتسببت بتسريح عشرات آلاف الموظفين. وأعلنت شركة يونايتد الأميركية أنها قد تسرح 36 ألف موظف، فيما ذكرت أميركان إيرلاينز إمكان إلغاء 25 ألف وظيفة.
فيما تنوي إير كندا تسريح 20 ألف موظف، وبريتش إيروايز 12 ألف موظف، وإير فرنس - كي إل إم تسريح 12500 موظف، وكانتاس الأسترالية ستة آلاف، وساس الاسكندينافية خمسة آلاف، وإيزي جيت البريطانية 4500. وأعلنت شركة لاتام، الأكبر في أميركا اللاتينية، إلغاء 2700 وظيفة ووضعت نفسها على غرار الكولومبية أفيانكا تحت حماية قانون الإفلاس الأميركي. وأفادت شركة فيرجن أستراليا التي أعلنت إفلاسها، الأربعاء بأنها ستغلق أحد فروعها وتلغي ثلاثة آلاف وظيفة، ومن المقرر أن تعيد شركة أميركية شراءها. أما البريطانية فيرجن أتلانتيك، فأشهرت إفلاسها في الولايات المتحدة معلنة إلغاء ثلاثة آلاف وظيفة.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.