«داعش» يوزع كتيب «جهاد النكاح» و«السبي والرقاب» على مقاتليه

32 سؤالا وجوابا أخرجها فقهاء ديوان البحوث والإفتاء للتنظيم الإرهابي

كتيب «السبي والرقاب» من إصدارات «داعش» الجديدة لجذب المزيد من المقاتلين الأجانب
كتيب «السبي والرقاب» من إصدارات «داعش» الجديدة لجذب المزيد من المقاتلين الأجانب
TT

«داعش» يوزع كتيب «جهاد النكاح» و«السبي والرقاب» على مقاتليه

كتيب «السبي والرقاب» من إصدارات «داعش» الجديدة لجذب المزيد من المقاتلين الأجانب
كتيب «السبي والرقاب» من إصدارات «داعش» الجديدة لجذب المزيد من المقاتلين الأجانب

قام «داعش»، بإصدار كتيب يشمل إجابات التنظيم على 32 سؤالا أعده ديوان البحوث والإفتاء التابع للتنظيم مع إجاباتها، بشأن السبي وكيفية التعامل مع الأسيرات، بدءا من تعريف السبي، ختاما بالفتاوى الخاصة بطرق نكاح الأسيرات. ويشرح الكتيب بالتفصيل ما تنطوي عليه هذه العلاقة، ويتضمن السماح بأخذ الأسيرة غير المسلمة، في إشارة إلى المسيحيين واليهود، كما ينصح بمعاملة غير المسلمات على أنهن إماء، ويتضمن الكتيب بعض الفتاوى الأخرى مثل نكاح النساء المرتدات اللائي ولدن مسلمات وغيرن دينهن. ويعرف كتيب «داعش» السبي، بأنه «ما أخذه المسلمون من نساء أهل الحرب»، ويقول إن «مبيح السبي الكفر، فتباح لنا الكوافر بتقسيم الإمام لهن بعد وضع اليد عليهن وإحضارهن إلى دار الإسلام»، وقد تحققت هذه الصفات، كما يرى أئمة «داعش» فيما غنموه من النساء الإيزيديات وغيرهن.

* تقول إحصائيات إن «غنائم الجهاديين من الإيزيديات بلغت نحو 2.500»، في حين يقول ناشطون إيزيديون، إن عدد النساء المفقودات يقارب 4.600 ونقلت مجلة «نيوزويك» عن الباحثة الكردية نازاد بيغيخاني، من مركز أبحاث العنف والجندر في جامعة بريستول، أن هؤلاء النساء يعاملن مثل «الماشية». ويخضعن للعنف الجسدي والجنسي، بما في ذلك الاغتصاب المنهجي المتكرر والاستعباد الجنسي. كما تم عرضهن في أسواق في الموصل والرقة، وعليهن شواخص.
وحرص الكتيب الأصولي على المزج بين «الأصالة والمعاصرة»، فجاء القسم الأول من العنوان «سؤال وجواب» بخط كوفي حديث المقطعين لتأكيد «الفصاحة»، ويقول الباحث المدعو أبو البراء الموحد في تبرير عمله بعد أن يطلب من قرائه ألا ينسوه من صالح دعائهم، إن «دليله يقدم لمحة على علم شبه مغيب في أبواب الفقه المعاصرة». وهكذا، رأى هو وديوانه حاجة عملية الآن إلى نفض الغبار عن هذا العلم وتلميعه، لأن موضوعه خرج بدوره من تحت ركام التاريخ، وأصبح واقعا.
ويؤكد الكتيب في مكان آخر على الامتلاك وتجريد «السبايا» من صفة الإنسانية، إذا يجوز بيع وشراء وهبة السبايا والإماء، إذ إنهن محض مال، يستطاع أن يتصرف به من غير مفسدة أو إضرار، بحسب الهيئة الشرعية لـ«داعش».
وفي ضرب السبايا «يجوز ضرب الأمة ضرب تأديب.. كما يحرم ضرب الوجه. كما أن هروب العبد أو الأمة من كبائر الذنوب، ويجب أن تعزر (الأمة الهاربة) تعزيرا يردع أمثالها عن الهرب».
وفى سؤال ورد ضمن الـ32: «هل من المسموح جماع الأسيرة مباشرة بعد الاستيلاء عليها؟»، ترد الفتوى في التنظيم: «لو كانت عذراء، يحق لسيدها أن يجامعها مباشرة بعد الاستيلاء عليها، ولكن إذا لم تكن كذلك، ينبغي الانتظار حتى ينظف رحمها».
وفي سؤال آخر: «هل من المسموح بيع أسيرة؟» يرد: «من المسموح شراء وبيع ومنح كهدية الأسيرات والإماء، لأنهن مجرد ملكية، ويمكن التخلص منها طالما أنها لا تسبب أذى أو ضررا للأمة الإسلامية». «هل يجوز جماع أسيرة لم تبلغ سن البلوغ»، يرد التنظيم: «يجوز جماع التي لم تبلغ سن البلوغ إذا كانت صالحة للجماع، ولكن إذا لم تكن صالحة، يكفي مداعبتها والتمتع بها دون جماع».
من جهته يقول الدكتور هاني السباعي مدير مركز المقريز للدراسات بلندن لـ«الشرق الأوسط»: «من الناحية الشكلية ومن خلال متابعتي لـ(داعش) لا يوجد لديهم عالم مفترض أو فقيه شرعي يعتد به، وهم مجموعة من الجهال المغرر بهم، بالإضافة إلى بعض الضباط البعثيين الذين سيطروا على قيادة التنظيم مثل حاجي بكر وأبو علي الأنباري وهم ضباط سابقون في جيش صدام». وأضاف الإسلامي المصري السباعي أنهم «يخوضون حرب عصابات وليس لهم دار إسلام مستقرة، وما يفعلونه هو عبارة عن حرب كر وفر مثل بقية الجماعات الجهادية، التي لا تدعي أن لهم دولة أو خلافة، مثل (القاعدة) التي لها فرع في الهند وكذلك في اليمن والصومال وخراسان والمغرب العربي ولديها متعاطفون في جميع أنحاء العالم».
أما بالنسبة لموضوع السبي يقول السباعي: «كل أبواب الفقه الشرعي، هناك باب اسمه أحكام السبي، وفيه كل التفاصيل، هذه المسألة أيضا تخضع للسياسة الشرعية بما يتناسب مع واقع المسلمين الحالي»، فمثلا: «إذا أخذت سبايا من الإيزيديين، أو من غير المسلمين فالواقع الآن، يحق لهم أيضا المعاملة بالمثل بمعنى اغتصاب المسلمات». وأكد أن ما يفعله «داعش» فيه تشويه كبير وضرر بالدين الإسلامي.
ووصف السباعي الكتيب بأنه رسالة لدغدغة مشاعر الشباب لجذب مزيد من المقاتلين الأجانب إليهم أو لدعوة الشباب المراهق للانضمام إليهم، باعتبار أنه سيقاتل وسيحصل على مأرب وكذلك يعد تنفيسا لشهواته. وأكد أن قيادات «داعش» يستخدمون النصوص الشرعية في غير محلها، وهم يزعمون أنهم أسسوا «الخلافة الإسلامية» ولكن الدين منهم براء، ويتخيلون أن علامات الساعة الكبرى تتحقق فيهم، وهذا سر دفعهم للشباب إلى محرقة كوباني، لأنهم يعتقدون أن هناك معركة فاصلة في دابق ستكون بين الروم والمسلمين، ويتخيلون أيضا أنهم سينتصرون في النهاية، وهذا ما قاله أبو محمد العدناني المتحدث الرسمي باسم التنظيم في بيان شهير: «إنهم سيسلمون الراية للمسيح، ويزعمون أيضا أنهم وعد الله الحق».



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».